بدأ المُعتقل السياسي المصري مصطفى أحمد حسن حمزة، البالغ من العمر 59 عاماً، ويعمل مُهندساً زراعياً، إضراباً كلياً، اعتراضاً منه على المُعاملة "غير الآدمية بالسجن"، بحسب وصفه. وكان قد اعتقل منذ عامين من منزله يوم 14 أغسطس/ آب 2013.
وذكرت أسرة المواطن الذي بدأ بإضراب كلي عن الطعام والشراب يوم 20 أبريل/ نيسان الماضي، لـ"العربي الجديد" أن حمزة تعرض في بداية اعتقاله لانتهاكات ترقى لجريمة غير قانونية، إذ جرى صعقه بالكهرباء وضُرب ضرباً مُبرحاً في كل أنحاء الجسد، بالإضافة إلى منع زيارة أسرته له منعاً باتاً، إلى جانب منع دخول الأدوية والطعام والمستلزمات الشخصية.
ولفتت أسرة المعتقل إلى أنه يعاني من اضطرابات بالكلى وإعياء في ساقه اليسرى. كما روت أسرته المكونة من زوجة وستة أولاد أن اعتقاله يؤثر سلباً عليهم من جميع المناحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، خاصة أنه عائلهم الوحيد.
وأضافت زوجته "جرى سجنه مدة عشر سنوات إبان حكم الرئيس الأسبق "مبارك"، وهو الآن محتجز بدون سند رسمي أو أية اتهامات، ونال البراءة من جميع التُهم المنسوبة إليه، ويتم التجديد له لمدة 45 يوماً". يذكر أن باب الزيارات أغلق في سجن العقرب الشديد الحراسة، منذ 25 إبريل/ نيسان الماضي.
وكانت البداية مع توجه الأهالي إلى مقر السجن، فجر ذلك اليوم، انتظاراً لفتح باب الزيارة المقررة مسبقاً، قبل أن يبلغهم ضباط السجن بأن الزيارة ألغيت بناءً على أوامر وردته، وأن الزيارة لن تتاح إلا بعد يوم 25 أبريل/ نيسان المقبل، والتي لم تفتح حتى الآن.