معتقل غوانتانمو الموريتاني وانقسام مواقع التواصل

تنازعت الحكومة الموريتانية والمعارضة النجاح في تحقيق أهم إنجاز حقوقي بالبلاد في الفترة الأخيرة بالإفراج عن سجين غوانتانمو محمد ولد صلاحي الذي أمضى 15 عاماً رهن الاعتقال وتعرض للتعذيب الشديد ووثق معاناته في كتاب أصدره وهو معتقل عبر محاميه "يوميات غوانتانمو" وأثار جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة الأميركية باعتباره أول كتاب يؤلفه سجين ما زال محبوساً في المعتقل سيئ الصيت غوانتانمو، في كوبا.
وحظي الصراع بين الحكومة والمعارضة باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا إصرار جهات حكومية على "الفوز بكعكة" الإفراج عن ولد صلاحي رغم إهمال الحكومة لملف هذا السجين عدة سنوات، ووجد آخرون الفرصة مواتية لانتقاد النظام الموريتاني الذي سبق أن اعتقل ولد صلاحي عام 2002 وسلمه للمخابرات الأميركية.
وإذا كانت المعارضة تملك نصيباً من هذا الإنجاز وتنسبه لنفسها بحكم انتماء بعض الحقوقيين الذين أمضوا سنين في المطالبة بإطلاق سراح ولد صلاحي، للمعارضة، فإن الحكومة التي كان بوسعها المطالبة والمساومة والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقل منذ سنوات، لا تملك حق المطالبة بجزء بسيط من هذا الإنجاز.
وقد أثار تبني الحكومة الموريتانية إطلاق سراح محمد ولد صلاحي موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الكثيرون استغلال السلطات للحادث خاصة أنها لم تفرج عن ولد صلاحي إلا بعد استجواب مطول تسبب في تأخر وصوله إلى منزل عائلته حيث كان الآلاف في استقباله.
كما أنها لم تفرج عنه إلا بعد أن أدلى بتصريح يثني على الجهود الرسمية التي ساهمت في إطلاق سراحه، وهو ما أثار حفيظة الحقوقيين الذين استنكروا التحفظ على المعتقل واستغلال وضعيته النفسية والصحية بعد سنوات من الاعتقال والتعذيب لانتزاع تصريح من ولد صلاحي.
وانتقد المدونون على مواقع التواصل الاجتماعي حرص وسائل الإعلام الرسمية على بث تصريحات ولد صلاحي واختيار مقتطفات من أول حديث يدلي به بعد وصول الطائرة التي أقلته، بينما كانت فيما سبق تقاطع الندوات والتحركات المطالبة بإطلاق سراح ولد صلاحي، وتساءل بعضهم "هل فجأة استيقظت من نومها العميق ليصبح السجين في صدارة الأخبار في المؤسسات الإعلامية الرسمية".
وكتب المدون بوبكر على صفحته على موقع فيسبوك "ما زالت عند الموريتانيين عقلية شكر الرئيس لشيء لا دخل له فيه.. الحقيقة أن أميركا بعد أن أنهت مهمتها مع هؤلاء السجناء أصبحت تريد التخلص منهم".
وانتقد المدون محمد عالي في تدوينة له على موقع فيسبوك ما اعتبره "الاستغلال السيئ لقضية ولد صلاحي من خلال محاولة تسجيل نقاط لصالح الحكومة وانتزاع تصريح لم يرغب بإعطائه". وقال مدون آخر "الحكومة من عادتها لا تغفل عن شاردة أو واردة لتنسب الإنجاز لنفسها، بل تؤكد دوما وكعادتها أن جميع الإنجازات والمبادرات الناجحة لها وحدها".
فيما أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة تدعو إلى محاكمة المسؤولين عن تسليم المهندس محمدو ولد صلاحي للسلطات الأميركية. واعتبر المدون عبد الله ولد الواقف أن دور الحكومة الموريتانية الحالية في الإفراج عن ولد الصلاحي كبير، وقال إن هذا هو الدور الأساسي والمهم والبقية مقبلات تذكر فتشكر.
ومحمدو ولد الصلاحي مهندس درس في ألمانيا وعمل هناك عدة أعوام وعاد لبلاده حيث قام ببرمجة شبكة الإنترنت في قصر الرئاسة بنواكشوط لأول مرة، ثم هاجر إلى أفغانستان وتحديدا إلى معسكرات تنظيم القاعدة، وعاد إلى موريتانيا عام 2000. وفي عام 2002 اعتقلته المخابرات الموريتانية وسلمته إلى نظيرتها الأميركية وانتهى به المطاف معتقلا في غوانتانمو، وأطلق سراحه قبل أيام بعدما أمضى 14 عاما في معتقل غوانتانمو.