علقت المعتقلة لدى الأمن الفلسطيني في سجن أريحا، سهى جبارة، إضرابها عن الطعام نتيجة تدهور حالتها الصحية، بعد 27 يوما من الإضراب رفضا للتهم الموجهة إليها، وسوء ظروف اعتقالها المتواصل منذ الثالث من الشهر الماضي.
ونشر فريق الدفاع عن جبارة، وهي من بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، المحاميان ظافر صعايدة ومهند كراجة، بيانا، اليوم الثلاثاء، قالا فيه إنه "نتيجة الوضع الصحي لسهى الذي دخل مرحلة خطيرة قد تؤثر على حياتها في حال الاستمرار في الإضراب عن الطعام والدواء، وحيث إن النيابة العامة أنهت التحقيق، وقررت إحالة الملف للمحكمة المختصة، وانعقدت أولى جلساتها، فإن فريق الدفاع وعائلة سهى تمكنوا، أمس، من إقناعها بتعليق إضرابها المفتوح عن الطعام والبدء بتلقي العلاج اللازم لاستعادة صحتها، وحضور جلسات المحاكمة، لمواجهة كافة التهم الموجهة إليها للوصول إلى العدالة الكاملة".
وأضاف البيان أن "استمرار سهى جبارة في الإضراب عن الطعام لمدة 27 يوما، نتج عنه تراجع حاد في وضعها الصحي، وفق التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الأهلي في الخليل، والذي استضافها لمدة 24 ساعة، قبل أن تتم إعادتها، يوم الإثنين، إلى مستشفى أريحا الحكومي، وأفادت التقارير الطبية بوجود خطر على حياتها في حال الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام".
وتابع البيان أن "النيابة العامة قررت في الثالث من الشهر الجاري، إقفال التحقيق وإحالة الملف إلى المحكمة صاحبة الاختصاص، للاطلاع وإجراء المحاكمة، وانعقدت أولى جلسات المحاكمة أمس، بحضور النيابة العامة وفريق الدفاع، دون حضور سهى نظراً لتردي وضعها الصحي".
وكان فريق الدفاع قد نشر بيانا سابقا في الثاني من الشهر الجاري، مرفقا بأوراق قال إنها سربت خلال التحقيق، تشير إلى أن التهم الموجهة إليها هي: جمع أموال بطريقة غير مشروعة، والتخابر مع العدو.
واستغرب فريق الدفاع تسريب وثائق تضم بيانات ومعلومات مستقاة من ملف التحقيق المفترض أن يكون سريا، وفق ما جاء في بيان النيابة العامة. وتابع فريق الدفاع: "بالعودة إلى حيثيات الأوراق المسربة التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تتعلق بتفاصيل التهمة وقرار محكمة صلح أريحا تمديد التوقيف، ونحن نطعن بصحتها لتناقضها مع الحقيقة ومع بيان النيابة العامة الذي ما زال يؤكد على سرية التحقيق، إضافة للتناقض الجوهري بين كلا التهمتين، فالأولى تهمة سياسية لمحاكمة النشطاء، والثانية تهمة جنائية مرفوضة وطنيا وشعبياً".
وفي وقت سابق، أفادت منظمة العفو الدولية بأن المعتقلة جبارة أبلغتهم بأنها تعرضت للضرب والتهديد بالعنف الجنسي من قبل المحققين، وأنها بدأت إضرابًا عن الطعام منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجاجًا على تعذيبها أثناء الاستجواب والمعاملة الظالمة التي تتعرض لها من قبل النيابة.