كشفت المعتقلة الإماراتية، علياء عبد النور، عن المضايقات التي تتعرض في مقر احتجازها بأبوظبي، في الوقت الذي تصر سلطات بلادها على رفض الإفراج عنها، خاصة أنها تعاني من أورام سرطانية وتضخم في الغدد الليمفاوية، وهشاشة عظام وتليف في الكبد، ووصلت حالتها لمراحل متأخرة تهدد حياتها بالخطر.
وقالت عبد النور، في مكالمة هاتفية مع أسرتها من داخل مقر احتجازها في مستشفى المفرق في أبوظبي، نشرتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم الأحد "أشعر بضيق شديد في صدري، إنهم يتعمدون استفزازي، ودون أي سبب، يريدون مني أن أفتعل المشكلات، لا يريدون إلا المشاكل، لا بد أن أتدنى بمستواي لكي أحصل على أبسط حقوقي، وأنا لا أريد شيئاً، فقط أريد أن أتصل بكم.
وأضافت "طلبت منهم، الأربعاء الماضي، أن أتصل بكم (تقصد أسرتها)، وتجاهلوا الأمر، تحملت، ونأيت بنفسي عن افتعال أي مشكلة معهم، لقد ظننت أن تجاهلهم طلبي لن يطول، فإن تجاهلوه اليوم، لن يتجاهلوه غدا. لم أعد أتحمل، بل ماذا سأتحمل؟ أنا حبيسة هذه الغرفة المفرغة من كافة الإمكانيات، لا أرى أي شيء، محرومة من الخروج، محرومة حتى من الهواء، محرومة من أبسط حقوقي، وأنا لا أريد شيئا، لم أطلب معاملة متميزة، ومع هذا يستمر تنكيلهم، لماذا؟".
كما حصلت المنظمة على رسائل كتابية بخط يد علياء كتبتها في أغسطس/آب 2017، سردت فيها ما تعرضت له منذ اليوم الأول لاعتقالها دون إذن قضائي من داخل منزلها، وتعرضها للاختفاء القسري والتعذيب، ومن ثم احتجازها في ظروف سيئة حتى إصابتها بأورام سرطانية وتدهور حالتها الصحية بسبب رفض إدارة مقر احتجازها تقديم أي رعاية طبية لها.
يُذكر أن علياء هي معتقلة إماراتية تعرضت للاعتقال بتاريخ 29 يوليو/تموز 2015، من محل إقامتها في الإمارات، ثم تعرضت للاختفاء القسري في مكان مجهول لمدة أربعة أشهر، دون السماح لها بالتواصل مع أسرتها، ودون الإفصاح عن أي معلومة تخص مصيرها لأي جهة، ثم تم عرضها فيما بعد على الجهات القضائية، ومحاكمتها بتهمة تمويل الإرهاب والتعامل مع إرهابيين خارج البلاد قبل أن يحكم عليها بالسجن 10 سنوات.
وأفادت أسرة المعتقلة الإماراتية، في وقت سابق، بأن "علياء كانت في صحة جيدة قبل القبض عليها، حيث كانت تعاني من مرض السرطان في وقت سابق، إلا أنه تمت السيطرة على المرض عام 2008 بعد رحلة علاج في ألمانيا، وأنه نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية وحرمانها من العلاج، تدهورت حالتها الصحية وعاد المرض للانتشار بصورة يصعب السيطرة عليه، خاصة مع عدم توفير الرعاية الصحية المطلوبة، حتى باتت حياتها الآن مهددة بالخطر".
و"خلال فترة أربعة أشهر، هي مدة تعرّضها للاختفاء القسري، كانت علياء محتجزة في أحد السجون السرية التابعة للأجهزة الأمنية الإماراتية، وقبعت هناك في زنزانة انفرادية بلا فرش ولا فتحات تهوية ولا نوافذ ولا دورة مياه ولا طعام، إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة في زنزانتها، مع تقييدها بسلاسل حديدية، وكان يتم التحقيق معها يومياً عن حياتها الشخصية ونشاطاتها والمواقع التي تتصفحها على شبكة الإنترنت، وتحت الضغط النفسي والجسدي، والتهديد بقتل شقيقتها ووالديها، اضطرت إلى التوقيع على أوراق لا تعرف محتواها حتى الآن، وعلى اعترافات بتهم لم يتم الإفصاح عنها في حينها"، بحسب تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
وبعد عرضها على النيابة في ديسمبر/كانون الثاني 2015، تم نقلها إلى سجن "الوثبة" سيئ السمعة، على الرغم من كونها موقوفة احتياطياً، حيث إن السجن مخصص للمحكومين في قضايا جنائية، وهناك تعرضت لأوضاع احتجاز سيئة ولمعاملة مهينة.
لم يسمح لأسرة علياء بزيارتها إلا بعد شهرين من احتجازها في سجن الوثبة، وكانت قد فقدت أكثر من 10 كلغ من وزنها، وعاود مرض السرطان الانتشار مرة أخرى في جسدها، مع ظهور تورمات في الغدد الليمفاوية، وتكيّس وتليّف في الكبد، إضافة إلى إصابتها بهشاشة في العظام، نتيجة احتجازها مدة كبيرة في غرفة شديدة البرودة بلا فرش أو غطاء.
وحذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن علياء تتعرض لقتل بطيء ومنهجي على يد السلطات الأمنية الإماراتية، عبر حرمانها من حقها في الحصول على العلاج المناسب خارج منظومة السجون.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الصحي عن المعتقلة علياء عبد النور بحسب نص القانون الإماراتي، والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرضت لها، مشددة على أن "استمرار احتجازها في ظل حالتها الصحية المتدهورة يشكل خطرا داهما على حياتها".