تعيش مناطق الشمال الأردني المحاذية للحدود السورية، أجواء ترقب ومخاوف من تصاعد الأعمال العسكرية التي تشنها روسيا وحلفاء النظام السوري ضد المعارضة المسلحة، والتي اشتدت منذ يومين ضد محافظة درعا والمناطق المحيطة بها، الأمر الذي أدى إلى إغلاق أكثر الأسواق والمحال التجارية في تلك المناطق الأردنية.
وقال رئيس غرفة تجارة الرمثا، عبدالسلام ذيابات، لـ "العربي الجديد"، إن الأوضاع في هذه المناطق وعلى وجه الخصوص في مدينة الرمثا، باتت في غاية الخطورة حيث أصبحت حياة الناس مهددة أكثر من السابق، ويتوقع سقوط القذائف على المنطقة كل لحظة من المعارك الدائرة في الجانب السوري. وأضاف أن المدينة باتت شبه خالية من السكان الذين قللوا تحركاتهم إلا في حالات الضرورة لتفادي خطر القذائف التي تسقط بالخطأ على المنطقة، الأمر الذي أدى إلى شلل في الحركة التجارية، مشيراً إلى أن الرمثا تعتبر من شرايين الحركة التجارية في البلاد وتغدي السوق باحتياجاته من مختلف السلع بخاصة الغذائية منها.
ووصف رئيس غرفة تجارة الرمثا الوضع بالخطير، بسبب التطورات التي شهدتها الحدود وسيطرة المعارضة على المنفذين الوحيدين بين الأردن وسورية، وهما درعا في الجانب السوري ويقابله الرمثا في الأردن، ونصيب في سورية وجابر الأردني، ما يجعل تلك المناطق أهدافاً مباشرة للقذائف الروسية.
وتابع أن خسائر الأردن سترتفع كثيراً نتيجة لتوقف حركة النقل وإغلاق الحدود لفترة غير معلومة، مشيراً إلى أن الأردن تكبد خسائر تقدر بحوالى 25 مليار دولار بسبب الأزمة السورية حيث إن الاقتصاد الأردني لم يخسر فقط السوق السوري الذي تراجعت إليه الصادرات بشكل كبير، وإنما فقدت البلاد خط الترانزيت والممر الوحيد الذي كان يربطها بأوروبا والدول الشرقية مثل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وغيرها.
وقال الذيابات، وهو عضو في إدارة غرفة تجارة الأردن أيضاً، إن بعض المواطنين لجأوا إلى سحب مبالغ كبيرة من أرصدتهم المالية في المصارف تحسبا لتطورات الأوضاع، مؤكدا أن المدينة والمناطق المجاورة تعيش أجواء حرب. وحذر من مخاطر تراجع الحركة التجارية والأنشطة الاقتصادية بشكل عام في الشمال الأردني، ما يؤثر على الوضع الاقتصادي ويحمّل القطاع التجاري مزيدا من الخسائر. وأكد أهمية تحرك الحكومة على أعلى المستويات لمعالجة هذه المشكلة وإعادة الطمأنينة للمواطنين.
وقال أحد سكان منطقة الطرة القريبة من الأراضي السورية لـ "العربي الجديد": "المواطنون يتابعون سقوط القذائف على درعا ويسمعون أصوات الانفجارات، ما زاد الهلع لديهم، ومنهم من ترك منزله وآخرون أمّنوا الحماية لأطفالهم بنقلهم من المنازل القريبة من سورية إلى مناطق أكثر أمنا".
وحركة التجارة بين الأردن وسورية متوقفة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي نتيجة لإغلاق الحدود لأسباب امنية، ما أفقد الجانب الأردني منفذاً مهماً للتصدير إلى تركيا ولبنان وأوروبا وغيرها.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد تراجعت واردات الأردن من سورية العام الماضي إلى 152.3 مليون دولار، مقابل 260 مليون دولار للعام 2013، فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق السوري في 2014 نحو 200.4 مليون دولار، مقابل 135.2 مليون دولار للعام السابق عليه.
وقال رئيس غرفة تجارة الرمثا، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 7 مليارات دولار، قبل اندلاع الأزمة السورية، وذلك بخلاف تجارة الترانزيت والصادرات الأردنية التي كانت تتجه إلى أوروبا والشرق. لكن مسؤولين أردنيين يقولون إن المخاطر الأمنية التي يحرص الأردن على درئها بكافة الوسائل تتقدم على كافة الاعتبارات الأخرى بما فيها الاقتصادية.
اقرأ أيضا: الأردن ينفي إلغاء صفقة شراء الغاز الإسرائيلي
وقال رئيس غرفة تجارة الرمثا، عبدالسلام ذيابات، لـ "العربي الجديد"، إن الأوضاع في هذه المناطق وعلى وجه الخصوص في مدينة الرمثا، باتت في غاية الخطورة حيث أصبحت حياة الناس مهددة أكثر من السابق، ويتوقع سقوط القذائف على المنطقة كل لحظة من المعارك الدائرة في الجانب السوري. وأضاف أن المدينة باتت شبه خالية من السكان الذين قللوا تحركاتهم إلا في حالات الضرورة لتفادي خطر القذائف التي تسقط بالخطأ على المنطقة، الأمر الذي أدى إلى شلل في الحركة التجارية، مشيراً إلى أن الرمثا تعتبر من شرايين الحركة التجارية في البلاد وتغدي السوق باحتياجاته من مختلف السلع بخاصة الغذائية منها.
ووصف رئيس غرفة تجارة الرمثا الوضع بالخطير، بسبب التطورات التي شهدتها الحدود وسيطرة المعارضة على المنفذين الوحيدين بين الأردن وسورية، وهما درعا في الجانب السوري ويقابله الرمثا في الأردن، ونصيب في سورية وجابر الأردني، ما يجعل تلك المناطق أهدافاً مباشرة للقذائف الروسية.
وتابع أن خسائر الأردن سترتفع كثيراً نتيجة لتوقف حركة النقل وإغلاق الحدود لفترة غير معلومة، مشيراً إلى أن الأردن تكبد خسائر تقدر بحوالى 25 مليار دولار بسبب الأزمة السورية حيث إن الاقتصاد الأردني لم يخسر فقط السوق السوري الذي تراجعت إليه الصادرات بشكل كبير، وإنما فقدت البلاد خط الترانزيت والممر الوحيد الذي كان يربطها بأوروبا والدول الشرقية مثل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وغيرها.
وقال الذيابات، وهو عضو في إدارة غرفة تجارة الأردن أيضاً، إن بعض المواطنين لجأوا إلى سحب مبالغ كبيرة من أرصدتهم المالية في المصارف تحسبا لتطورات الأوضاع، مؤكدا أن المدينة والمناطق المجاورة تعيش أجواء حرب. وحذر من مخاطر تراجع الحركة التجارية والأنشطة الاقتصادية بشكل عام في الشمال الأردني، ما يؤثر على الوضع الاقتصادي ويحمّل القطاع التجاري مزيدا من الخسائر. وأكد أهمية تحرك الحكومة على أعلى المستويات لمعالجة هذه المشكلة وإعادة الطمأنينة للمواطنين.
وقال أحد سكان منطقة الطرة القريبة من الأراضي السورية لـ "العربي الجديد": "المواطنون يتابعون سقوط القذائف على درعا ويسمعون أصوات الانفجارات، ما زاد الهلع لديهم، ومنهم من ترك منزله وآخرون أمّنوا الحماية لأطفالهم بنقلهم من المنازل القريبة من سورية إلى مناطق أكثر أمنا".
وحركة التجارة بين الأردن وسورية متوقفة منذ أبريل/نيسان من العام الماضي نتيجة لإغلاق الحدود لأسباب امنية، ما أفقد الجانب الأردني منفذاً مهماً للتصدير إلى تركيا ولبنان وأوروبا وغيرها.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد تراجعت واردات الأردن من سورية العام الماضي إلى 152.3 مليون دولار، مقابل 260 مليون دولار للعام 2013، فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق السوري في 2014 نحو 200.4 مليون دولار، مقابل 135.2 مليون دولار للعام السابق عليه.
وقال رئيس غرفة تجارة الرمثا، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 7 مليارات دولار، قبل اندلاع الأزمة السورية، وذلك بخلاف تجارة الترانزيت والصادرات الأردنية التي كانت تتجه إلى أوروبا والشرق. لكن مسؤولين أردنيين يقولون إن المخاطر الأمنية التي يحرص الأردن على درئها بكافة الوسائل تتقدم على كافة الاعتبارات الأخرى بما فيها الاقتصادية.
اقرأ أيضا: الأردن ينفي إلغاء صفقة شراء الغاز الإسرائيلي