مظهر محمد صالح :الصناعة العراقية تواجه حرباً علنية لإضعافها
المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية
أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أن البلاد تحاول خفض عجز الموازنة المالية عبر زيادة كميات الإنتاج النفطي. مبيناً في مقابلة لـ "العربي الجديد" أن 70% من الذين يمارسون النشاط الاقتصادي متهربون من دفع الضرائب. وهنا نص المقابلة:
*ما هي التحديات التي تواجه اقتصاد العراق اليوم؟
التحدي الأكبر يكمن في ضعف تنويع مصادر اقتصاد العراق، حيث بقي معتمداً على النفط الذي انخفضت أسعاره بشكل كبير جداً، بالرغم أن العراق يمتلك عقود خدمة كبيرة لتطوير إنتاجه النفطي وتصديره، لكن المشكلة قائمة في الأسعار التي ليس لديه القدرة على التحكم بها وإنما تتحكم بها الأسواق العالمية. حيث يدخل للبلد حالياً 15% من قيمة برميل النفط مقارنة مع السنتين الماضيتين، وهذا يمثل خسارة كبيرة للبلاد التي اعتمدت مصروفاتها على مورد واحد متقلب. فالمصروفات ما زالت ثابتة والعوائد المالية متغيرة مما يولد عجزاً مالياً، حيث أعلى رقم استلمه العراق من إيرادات النفط بلغ 9 تريليونات دينار، بينما الآن التدفقات النفطية بلغت 1.5 تريليون دينار. هذا الواقع انعكس سلباً على التنمية الاقتصادية التي اعتمدت أخيراً على القروض الخارجية. لذلك نحن نقوم بتوسيع الإنتاج النفطي وزيادة الكميات بالرغم من انخفاض أسعار النفط من أجل زيادة الإيرادات المالية وهذه معادلة صعبة جداً.
*ولكن الحكومة العراقية خفضت النفقات بشكل كبير جداً، ألا تعتقد أن المواطن هو الأكثر تأثراً بهذا الإجراء؟
هذه مرحلة صعبة من تاريخ العراق، حيث تبلغ التدفقات الشهرية المالية 1.5 تريليون دينار، بينما الالتزامات المالية أكثر من 4 تريليونات دينار، والعائق اليوم في إيجاد حل لهذه الأزمة، لذلك طرحت الحلول، ومنها الاقتراض الداخلي والخارجي وتقليل النفقات وتعظيم الموارد الأخرى، والتفتيش على مصادر جديدة لتعزيز الإيرادات.
*هل دخل الاقتصاد العراقي مرحلة الكساد؟
الاقتصاد دخل منذ عام 2014 مرحلة الكساد المتمثلة بهبوط النمو الاقتصادي الذي تحسن قليلاً في الفترة الحالية بسبب ارتفاع كميات النفط المصدرة. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي يتراوح بين 1.5% و2% ويبقى أقل من معدل نمو السكان، وبالتالي لا يضيف شيئاً على الرفاهية. كما أن البطالة ما زالت مرتفعة حيث جزء منها بطالة إجبارية بسبب الحرب ضد الإرهاب والجزء الآخر بسبب الوضع الاقتصادي، ومعدلاتها لا تقل عن 28% بين الشباب، بالرغم من أننا أمة شابة. والنقطة الأخرى أن الموازنة المالية هبطت نفقاتها أكثر من 40%، لذلك تبقى التوقعات انكماشية، بالرغم من الأسعار المستقرة التي ساهم البنك المركزي في الحفاظ عليها عبر تدخله في الحفاظ على سعر الصرف.
اقــرأ أيضاً
*ما هي الحلول لسد العجز في الموازنة المالية؟
حسب موازنة العام الحالي، فإن الحلول المطروحة أن تقوم وزارة المالية بطرح 7 تريليونات دينار كحوالات خزينة تبيعها للمصارف، وتطرح أيضا 5 تريليونات كسندات تكون بالبداية 2 تريليون دينار كسند وطني للجمهور، ويهدف هذا الحل إلى تحريك مكتنزات الجمهور التي تتواجد في المنازل وهي خارج دورة العمل الاقتصادي الصحيح.
*لكن المواطن لا يثق بالدولة العراقية من أجل شراء هذه السندات؟
صحيح هناك عدم ثقة عامة ويوجد يأس وإحباط متراكم بسبب سقوط بعض المحافظات والوضع المالي للبلد والبطالة، فالسند يعتبر قوة سيادية وسيادة الدولة لا تمس، مثلما الدينار يتقبله الناس لأنه قوة سيادية، والسند يحمل السيادة وتصدره السلطة المالية. لكن في البداية قد لا يفهم الناس الموضوع بشكل صحيح ولكن في النهاية سيقبلونه لأن به فائدة تبلغ 10% لمدة عامين.
*يعاني العراق من أزمة في التيار الكهربائي منذ سنوات طويلة، ما الحلول المقترحة لإنهاء هذه الأزمة؟
خصخصة القطاع الكهربائي حل جيد، لأنه اتضح أن 80% من عوائد الكهرباء لم يتم الحصول عليها من المواطنين، فالكهرباء تتكون من قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وسيتحول قطاع التوزيع في جميع أنحاء العراق إلى القطاع الخاص، ويقوم المستثمر في كل منطقة بعملية الجباية والصيانة في المقابل يمدها بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعة، ويأخذ المستثمر 14.8% من القيمة المالية للقائمة، لأنه يوجد في العراق حاليا 11 محافظة مستقرة وهناك 13 آلاف ميغاواط، وهي تكفي، إلا أن المشكلة في سوء الإدارة وسيتحسن قطاع التوزيع بعد دخول القطاع الخاص.
*تُطرح حالياً قضية التمويل بالآجل، هل سيؤدي ذلك إلى استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة؟
مشروع التمويل بالأجل ذكر بموازنة عام 2015، وحدد بمبلغ 5 مليارات دولار يقترضها العراق، ونوزعها على القطاعات الأكثر حساسية وأهمية في اقتصاد البلد، وحددتها وزارة التخطيط المتمثلة بالنفط والكهرباء والنقل والخدمات والسكن.
*لكن هناك من يقول إنها ستنفق على مشاريع وهمية؟
ليست مشاريع وهمية، وإنما مشاريع تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات ضمن الموازنة الاستثمارية، وتبلغ ما يقارب ستة آلاف مشروع قيمتها 280 مليار دولار، ولكنها توقفت بسبب الأزمة المالية. ويمكن أن نعالج بعضها الذي تجاوز الاستثمار فيها أكثر من 50% عبر خضوعها للتمويل بالآجل، ونعتبرها مشاريع جديدة بحيث تتلاءم مع قانون الموازنة المالية، وهناك حراك قوي في هذا الموضوع.
*طبقت الدولة العراقية قانون التعرفة الجمركية، لكن هناك شبهات فساد كبيرة حوله؟
هناك جهات لا ترغب بتطبيق قانون التعرفة الجمركية وبدأت ببث دعايات من أجل إفشاله، وهذه الحرب الحالية مع الفاسدين القدماء، بينما تطبيق قانون التعرفة الجمركية هو طريقنا للنجاة وتفعيل الصناعة. وأقمنا سياجاً جمركياً داخلياً في المناطق الشمالية والجنوبية للتدقيق وتفتيش الشاحنات المارة من حيث كمية السلع المستوردة ونوعيتها ومطابقتها لقوائم التعرفة الجمركية. وبعد تحرير الأنبار سيكون هناك نقطة تفتيش جمركية هناك.
*لا توجد بوادر حقيقية لتفعيل الصناعة العراقية، ما سبب ذلك؟
الصناعة العراقية تواجه حرباً علنية وبعض مؤسسات الدولة معادية لها لأنها مستفيدة من الانفتاح التجاري الذي يدر عليها ملايين الدولارات. فالصناعة الوطنية قتلت، ونحن في حالة حرب حالية من خلال الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة.
*هل ما زال خيار خفض قيمة العملة المحلية ضمن الحلول لمواجهة الأزمة المالية؟
يعتبر هذا الخيار هو الثالث أو الرابع لمواجهة الأزمة المالية، لأن هناك توجّهاً لتحسين الإيرادات الضريبية والجمركية والخدمات، وتطبيقه مستبعد في الوقت الحالي؛ لأن الخوض في هذا الطريق يكون عبر استنفاد الوسائل الأخرى، لأنه سيكون بمثابة ضريبة شاملة على الجميع، فقد يؤدي إلى مضاعفة سعر السلع، بسبب ارتفاع نسب التضخم.
كيف تواجه الحكومة التهرب الضريبي؟
ذكرت موازنة العام الحالي أن الضرائب تبلغ قيمتها 3 تريليونات دينار من أصل 105 تريليونات دينار، وهي تشكل 3% من الموازنة وهو رقم بسيط جداً. فالذين يدفعون الضرائب هم الموظف والذين يشترون العقارات، بينما 70% من الذين يؤدون النشاط الاقتصادي يتهربون من دفع الضريبة. لذلك نحاول تسجيلهم ليكون لديهم رقم ضريبي لإعداد قاعدة المكلفين بالعراق، وقد تدفع الدولة أموالاً كدعم للذي يظهر أن رقمه الضريبي ضعيف جداً.
تعريف:
حاصل على دكتوراه في الاقتصاد- جامعة ويلز/ابريسويث بالمملكة المتحدة. تقلد عدداً كبيراً من المناصب المرتبطة بالملفات الاقتصادية والتجارية والنقدية، له العديد من الكتب والبحوث المتخصصة
التحدي الأكبر يكمن في ضعف تنويع مصادر اقتصاد العراق، حيث بقي معتمداً على النفط الذي انخفضت أسعاره بشكل كبير جداً، بالرغم أن العراق يمتلك عقود خدمة كبيرة لتطوير إنتاجه النفطي وتصديره، لكن المشكلة قائمة في الأسعار التي ليس لديه القدرة على التحكم بها وإنما تتحكم بها الأسواق العالمية. حيث يدخل للبلد حالياً 15% من قيمة برميل النفط مقارنة مع السنتين الماضيتين، وهذا يمثل خسارة كبيرة للبلاد التي اعتمدت مصروفاتها على مورد واحد متقلب. فالمصروفات ما زالت ثابتة والعوائد المالية متغيرة مما يولد عجزاً مالياً، حيث أعلى رقم استلمه العراق من إيرادات النفط بلغ 9 تريليونات دينار، بينما الآن التدفقات النفطية بلغت 1.5 تريليون دينار. هذا الواقع انعكس سلباً على التنمية الاقتصادية التي اعتمدت أخيراً على القروض الخارجية. لذلك نحن نقوم بتوسيع الإنتاج النفطي وزيادة الكميات بالرغم من انخفاض أسعار النفط من أجل زيادة الإيرادات المالية وهذه معادلة صعبة جداً.
*ولكن الحكومة العراقية خفضت النفقات بشكل كبير جداً، ألا تعتقد أن المواطن هو الأكثر تأثراً بهذا الإجراء؟
هذه مرحلة صعبة من تاريخ العراق، حيث تبلغ التدفقات الشهرية المالية 1.5 تريليون دينار، بينما الالتزامات المالية أكثر من 4 تريليونات دينار، والعائق اليوم في إيجاد حل لهذه الأزمة، لذلك طرحت الحلول، ومنها الاقتراض الداخلي والخارجي وتقليل النفقات وتعظيم الموارد الأخرى، والتفتيش على مصادر جديدة لتعزيز الإيرادات.
*هل دخل الاقتصاد العراقي مرحلة الكساد؟
الاقتصاد دخل منذ عام 2014 مرحلة الكساد المتمثلة بهبوط النمو الاقتصادي الذي تحسن قليلاً في الفترة الحالية بسبب ارتفاع كميات النفط المصدرة. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي يتراوح بين 1.5% و2% ويبقى أقل من معدل نمو السكان، وبالتالي لا يضيف شيئاً على الرفاهية. كما أن البطالة ما زالت مرتفعة حيث جزء منها بطالة إجبارية بسبب الحرب ضد الإرهاب والجزء الآخر بسبب الوضع الاقتصادي، ومعدلاتها لا تقل عن 28% بين الشباب، بالرغم من أننا أمة شابة. والنقطة الأخرى أن الموازنة المالية هبطت نفقاتها أكثر من 40%، لذلك تبقى التوقعات انكماشية، بالرغم من الأسعار المستقرة التي ساهم البنك المركزي في الحفاظ عليها عبر تدخله في الحفاظ على سعر الصرف.
*ما هي الحلول لسد العجز في الموازنة المالية؟
حسب موازنة العام الحالي، فإن الحلول المطروحة أن تقوم وزارة المالية بطرح 7 تريليونات دينار كحوالات خزينة تبيعها للمصارف، وتطرح أيضا 5 تريليونات كسندات تكون بالبداية 2 تريليون دينار كسند وطني للجمهور، ويهدف هذا الحل إلى تحريك مكتنزات الجمهور التي تتواجد في المنازل وهي خارج دورة العمل الاقتصادي الصحيح.
*لكن المواطن لا يثق بالدولة العراقية من أجل شراء هذه السندات؟
صحيح هناك عدم ثقة عامة ويوجد يأس وإحباط متراكم بسبب سقوط بعض المحافظات والوضع المالي للبلد والبطالة، فالسند يعتبر قوة سيادية وسيادة الدولة لا تمس، مثلما الدينار يتقبله الناس لأنه قوة سيادية، والسند يحمل السيادة وتصدره السلطة المالية. لكن في البداية قد لا يفهم الناس الموضوع بشكل صحيح ولكن في النهاية سيقبلونه لأن به فائدة تبلغ 10% لمدة عامين.
*يعاني العراق من أزمة في التيار الكهربائي منذ سنوات طويلة، ما الحلول المقترحة لإنهاء هذه الأزمة؟
خصخصة القطاع الكهربائي حل جيد، لأنه اتضح أن 80% من عوائد الكهرباء لم يتم الحصول عليها من المواطنين، فالكهرباء تتكون من قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وسيتحول قطاع التوزيع في جميع أنحاء العراق إلى القطاع الخاص، ويقوم المستثمر في كل منطقة بعملية الجباية والصيانة في المقابل يمدها بالتيار الكهربائي لمدة 24 ساعة، ويأخذ المستثمر 14.8% من القيمة المالية للقائمة، لأنه يوجد في العراق حاليا 11 محافظة مستقرة وهناك 13 آلاف ميغاواط، وهي تكفي، إلا أن المشكلة في سوء الإدارة وسيتحسن قطاع التوزيع بعد دخول القطاع الخاص.
*تُطرح حالياً قضية التمويل بالآجل، هل سيؤدي ذلك إلى استئناف العمل بالمشاريع المتوقفة؟
مشروع التمويل بالأجل ذكر بموازنة عام 2015، وحدد بمبلغ 5 مليارات دولار يقترضها العراق، ونوزعها على القطاعات الأكثر حساسية وأهمية في اقتصاد البلد، وحددتها وزارة التخطيط المتمثلة بالنفط والكهرباء والنقل والخدمات والسكن.
*لكن هناك من يقول إنها ستنفق على مشاريع وهمية؟
ليست مشاريع وهمية، وإنما مشاريع تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات ضمن الموازنة الاستثمارية، وتبلغ ما يقارب ستة آلاف مشروع قيمتها 280 مليار دولار، ولكنها توقفت بسبب الأزمة المالية. ويمكن أن نعالج بعضها الذي تجاوز الاستثمار فيها أكثر من 50% عبر خضوعها للتمويل بالآجل، ونعتبرها مشاريع جديدة بحيث تتلاءم مع قانون الموازنة المالية، وهناك حراك قوي في هذا الموضوع.
*طبقت الدولة العراقية قانون التعرفة الجمركية، لكن هناك شبهات فساد كبيرة حوله؟
هناك جهات لا ترغب بتطبيق قانون التعرفة الجمركية وبدأت ببث دعايات من أجل إفشاله، وهذه الحرب الحالية مع الفاسدين القدماء، بينما تطبيق قانون التعرفة الجمركية هو طريقنا للنجاة وتفعيل الصناعة. وأقمنا سياجاً جمركياً داخلياً في المناطق الشمالية والجنوبية للتدقيق وتفتيش الشاحنات المارة من حيث كمية السلع المستوردة ونوعيتها ومطابقتها لقوائم التعرفة الجمركية. وبعد تحرير الأنبار سيكون هناك نقطة تفتيش جمركية هناك.
*لا توجد بوادر حقيقية لتفعيل الصناعة العراقية، ما سبب ذلك؟
الصناعة العراقية تواجه حرباً علنية وبعض مؤسسات الدولة معادية لها لأنها مستفيدة من الانفتاح التجاري الذي يدر عليها ملايين الدولارات. فالصناعة الوطنية قتلت، ونحن في حالة حرب حالية من خلال الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة.
*هل ما زال خيار خفض قيمة العملة المحلية ضمن الحلول لمواجهة الأزمة المالية؟
يعتبر هذا الخيار هو الثالث أو الرابع لمواجهة الأزمة المالية، لأن هناك توجّهاً لتحسين الإيرادات الضريبية والجمركية والخدمات، وتطبيقه مستبعد في الوقت الحالي؛ لأن الخوض في هذا الطريق يكون عبر استنفاد الوسائل الأخرى، لأنه سيكون بمثابة ضريبة شاملة على الجميع، فقد يؤدي إلى مضاعفة سعر السلع، بسبب ارتفاع نسب التضخم.
كيف تواجه الحكومة التهرب الضريبي؟
ذكرت موازنة العام الحالي أن الضرائب تبلغ قيمتها 3 تريليونات دينار من أصل 105 تريليونات دينار، وهي تشكل 3% من الموازنة وهو رقم بسيط جداً. فالذين يدفعون الضرائب هم الموظف والذين يشترون العقارات، بينما 70% من الذين يؤدون النشاط الاقتصادي يتهربون من دفع الضريبة. لذلك نحاول تسجيلهم ليكون لديهم رقم ضريبي لإعداد قاعدة المكلفين بالعراق، وقد تدفع الدولة أموالاً كدعم للذي يظهر أن رقمه الضريبي ضعيف جداً.
تعريف:
حاصل على دكتوراه في الاقتصاد- جامعة ويلز/ابريسويث بالمملكة المتحدة. تقلد عدداً كبيراً من المناصب المرتبطة بالملفات الاقتصادية والتجارية والنقدية، له العديد من الكتب والبحوث المتخصصة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
