البحر يُلوّث أيضاً (فرانس برس)
محافظة الإسكندريّة في مصر مهدّدة بكارثة بيئية، نتيجة إغلاق موقع "9 ن"، وإن كان موقف الأهالي مختلفاً. في الوقت الحالي، لا تعالج مياه الصرف الصحي
تواجه محافظة الإسكندرية في شمال مصر آثاراً بيئيّة كارثيّة نتيجة عدم التخلّص من المواد الصلبة الناتجة عن محطات الصرف الصحي "الحمأة"، والتي تعدّ إحدى أكبر المشاكل في المحافظة في ظل الكثافة السكانية، بعد إغلاق المطمر الوحيد في منطقة الكينج مريوط (غرب المدينة).
وفي وقت سابق، تفاقمت مشكلة المطمر فيما حذّرت تقارير من كارثة بيئية قد تتعرّض لها مدينة الإسكندرية بسبب رفض الأهالي إعادة تشغيله خوفاً من التلوّث الناتج عنه، وفشل المفاوضات مع المسؤولين على الرغم من تدخّل القوات المسلحة ونواب من البرلمان.
وكان مواطنون قد عوّلوا على قرار محافظة الإسكندرية الصادر في عام 2013، والمتعلّق بوقف العمل في الموقع (الذي يضمّ المطمر) نهائيّاً، بعد الشكاوى المتكرّرة لتسبّبه في تلوّث المنطقة وانتشار الأمراض، والبحث عن موقع آخر بعيداً عن مناطق السكن، قبل أن تتسلم لجنة تضم عناصر من القوات المسلحة القضية، لإعادة تشغيل الموقع ونقله إلى مكان آخر في حال رصد أيّ تلوث في المنطقة. لكنّ القرار لم ينفّذ بسبب رفض الأهالي.
ويستقبل الموقع المعروف باسم "9 ن" كلّ المخلّفات الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الإسكندرية، وتبلغ نحو 600 طن يومياً، بالإضافة إلى المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة. وحذّرت إدارة مراقبة حسابات المرافق في الجهاز المركزي للمحاسبات من تداعيات توقّف المحطة (الموجودة داخل الموقع) عن معالجة مياه الصرف الصحي، فيما أشار تقرير أصدرته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية إلى كارثة بيئية نتيجة قرار مجلس الوزراء إغلاق الموقع، وتوقّف كل محطات معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية (عددها 18) عن العمل، لعدم توفّر مكان للتخلّص من المخلّفات الناتجة عن محطات المعالجة.
وأوضح التقرير أنّ مطمر "9 ن" كان قد أنشئ في عام 1992 بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبتكلفة تجاوزت 50 مليون دولار، وقد شغّل لاستقبال كلّ مخلّفات الحمأة الناتجة من محطّات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الإسكندرية ومعالجتها والتخلص منها، الأمر الذي يؤدّي إلى الحفاظ على البيئة والشواطئ وصحة المواطنين.
يقول أهالي منطقة أبو بسيسة في العامرية المجاورة للموقع، إنّهم يدفعون اليوم ثمن مؤامرة كبرى بعد إنشاء موقع "9 ن" التابع لهيئة الصرف الصحي في الإسكندرية على مساحة تبلغ نحو 238 فداناً، بعدما تحوّل إلى "مرمى للحمأة ومخلفات المستشفيات والمصانع"، الأمر الذي أدّى إلى إصابة عدد من الأهالي بأمراض قاتلة، كالسرطان والفشل الكلوي والأمراض الجلدية والصدرية وغيرها.
اقــرأ أيضاً
تواجه محافظة الإسكندرية في شمال مصر آثاراً بيئيّة كارثيّة نتيجة عدم التخلّص من المواد الصلبة الناتجة عن محطات الصرف الصحي "الحمأة"، والتي تعدّ إحدى أكبر المشاكل في المحافظة في ظل الكثافة السكانية، بعد إغلاق المطمر الوحيد في منطقة الكينج مريوط (غرب المدينة).
وفي وقت سابق، تفاقمت مشكلة المطمر فيما حذّرت تقارير من كارثة بيئية قد تتعرّض لها مدينة الإسكندرية بسبب رفض الأهالي إعادة تشغيله خوفاً من التلوّث الناتج عنه، وفشل المفاوضات مع المسؤولين على الرغم من تدخّل القوات المسلحة ونواب من البرلمان.
وكان مواطنون قد عوّلوا على قرار محافظة الإسكندرية الصادر في عام 2013، والمتعلّق بوقف العمل في الموقع (الذي يضمّ المطمر) نهائيّاً، بعد الشكاوى المتكرّرة لتسبّبه في تلوّث المنطقة وانتشار الأمراض، والبحث عن موقع آخر بعيداً عن مناطق السكن، قبل أن تتسلم لجنة تضم عناصر من القوات المسلحة القضية، لإعادة تشغيل الموقع ونقله إلى مكان آخر في حال رصد أيّ تلوث في المنطقة. لكنّ القرار لم ينفّذ بسبب رفض الأهالي.
ويستقبل الموقع المعروف باسم "9 ن" كلّ المخلّفات الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الإسكندرية، وتبلغ نحو 600 طن يومياً، بالإضافة إلى المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة. وحذّرت إدارة مراقبة حسابات المرافق في الجهاز المركزي للمحاسبات من تداعيات توقّف المحطة (الموجودة داخل الموقع) عن معالجة مياه الصرف الصحي، فيما أشار تقرير أصدرته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية إلى كارثة بيئية نتيجة قرار مجلس الوزراء إغلاق الموقع، وتوقّف كل محطات معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية (عددها 18) عن العمل، لعدم توفّر مكان للتخلّص من المخلّفات الناتجة عن محطات المعالجة.
وأوضح التقرير أنّ مطمر "9 ن" كان قد أنشئ في عام 1992 بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبتكلفة تجاوزت 50 مليون دولار، وقد شغّل لاستقبال كلّ مخلّفات الحمأة الناتجة من محطّات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الإسكندرية ومعالجتها والتخلص منها، الأمر الذي يؤدّي إلى الحفاظ على البيئة والشواطئ وصحة المواطنين.
يقول أهالي منطقة أبو بسيسة في العامرية المجاورة للموقع، إنّهم يدفعون اليوم ثمن مؤامرة كبرى بعد إنشاء موقع "9 ن" التابع لهيئة الصرف الصحي في الإسكندرية على مساحة تبلغ نحو 238 فداناً، بعدما تحوّل إلى "مرمى للحمأة ومخلفات المستشفيات والمصانع"، الأمر الذي أدّى إلى إصابة عدد من الأهالي بأمراض قاتلة، كالسرطان والفشل الكلوي والأمراض الجلدية والصدرية وغيرها.
ويوضح المحاسب بدر أبو بسيسة أنّ "الخطورة تكمن في أنّ الموقع مرتفع، فيما بقية القرى المجاورة منخفضة"، لافتاً إلى أنّ "مخلفات الصرف الصحي وغيرها تصبّ في هذه المنطقة التي يقطنها نحو 300 ألف نسمة". يضيف: "قدّمنا شكاوى عدة إلى الجهات المعنية، لكن لا حياة لمن تنادي. وبعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وُقّع بروتوكول يقضي بالتخلّص من هذه المخلفات بعيداً عن المنطقة، وتشكيل لجنة لأخذ عينات بهدف التعرّف على الآثار البيئية الناتجة عن الموقع ومدى تأثيرها على صحة المواطنين".
يتابع أبو بسيسة أنّه "بعد ظهور نتائج تحاليل العينات، صدر قرار الأمانة العامة للقوات المسلحة بغلق الموقع لخطورته وتأثيره الضار على البيئة المحيطة. وقد رفعت توصية إلى رئاسة الوزراء بضرورة إغلاقه والبحث عن موقع بديل".
من جهته، يقول رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، محمود نافع، إنّ الموقع استمر في العمل لمدّة 20 عاماً، حتى اندلعت ثورة 25 يناير"، مشيراً إلى "ضرورة إعادة تشغيل الموقع لنقل الحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصحي إليه، بهدف التخلص الآمن من تلك المخلفات الصلبة". يضيف أنّ "ثمّة صعوبة في الاعتماد على الموقع البديل المقترح، إذ إنّه يبعد عن الإسكندرية 140 كيلومتراً، ويقع على مساحة 50 فداناً فقط، عدا عن كونه غير مجهّز لاستقبال الحمأة".
ويتابع نافع أنّ "تشغيله توقّف بسبب اعتراض أهالي قرية أبو بسيسة في العامرية على إقامة المشروع بالقرب من التجمّعات السكنية، على الرغم من أنّه مهم جداً". ويلفت على أنهم يحاولون حالياً "التفاوض مع الأهالي من خلال نواب البرلمان في المنطقة لإعادة تشغيل المشروع بعد الموافقة على مطالبهم في إنشاء مشاريع خدماتية في القرية، واتخاذ إجراءات احترازية لضمان الأمان المطلوب وبناء سور للموقع من الأشجار، وتركيب جهاز للكشف عن التلوّث".
في هذا السياق، يؤكد رئيس قطاع الصف الصناعي في شركة الصرف الصحي، هلال عبد الهادي، على أنّه "من دون التخلص من تلك الحمأة، لا جدوى من أعمال الشركة"، مشيراً إلى أنّ "قرار غلق الموقع (9 ن) تسبّب في أزمة للشركة وأنّ عدم وجود نقطة نهائية للتخلص من المياه والحمأة يهدد نظام عملها". يضيف أنّ "توقّف تشغيل الموقع أدّى إلى توقف عمل محطة التنقية الشرقية وتصريف مخلفات الصرف الصحي من دون معالجة". ويوضح هلالي أنّ "الموقع يعالج الحمأة ويحوّلها إلى سماد عضوي. أما المخلفات الأخرى، فتطمر في المطمر الصحي في الموقع". يضيف أنّه "يضمّ مجموعة من الغابات، ما يساهم في الحفاظ على البيئة داخل الموقع وخارجه".
أمّ المدير العام لمحطة معالجة الصرف الصحي "9 ن"، حسين الأشقر، فيقول إنّ "إنشاء المحطة جاء بعد بدء صرف مخلفات الصرف الصحي في الإسكندرية إلى البحر وبحيرة مريوط مباشرة ومن دون معالجة، الأمر الذي يؤدّي إلى تلوّث شواطئ المدينة وإصابة أسماك البحيرة بأمراض تضر المواطنين". يضيف أنّ "الأمر استدعى تحركاً سريعاً والاستعانة بخبراء مصريين وأميركيين متخصصين لإجراء دراسات شاملة، واختيار موقع مناسب من بين 23 موقعاً، لإنشاء محطة المعالجة". ويؤكّد الأشرف على "ضرورة إعادة فتح الموقع من جديد، خصوصاً أنّ مئات الأطنان التي تخرج من محطات الصرف الصحي في الإسكندرية، والتي كان يستوعبها الموقع، ترمى في بحيرة مريوط أو تتراكم في المحطات، فتعوّق العمل". ويوضح أنّ "استمرار غلق الموقع خطر على الصحة العامة والبيئة في وقت واحد".
أضرار صحية وبيئية
يحذّر أستاذ الأمراض الباطنية، سامح سعيد، من الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن موقع "الحمأة"، إذ يؤدي إلى زيادة الإصابة بالفشل الكلوي. فيما يقول رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة العربية، مجدي الشرقاوي، إن المشكلة تتمثل في مخالفة هيئة الصرف الصحي في الإسكندرية القرار الوزاري الذي يمنع بيع مادة الحمأة كسماد عضوي للخضار والفاكهة.
اقــرأ أيضاً
يتابع أبو بسيسة أنّه "بعد ظهور نتائج تحاليل العينات، صدر قرار الأمانة العامة للقوات المسلحة بغلق الموقع لخطورته وتأثيره الضار على البيئة المحيطة. وقد رفعت توصية إلى رئاسة الوزراء بضرورة إغلاقه والبحث عن موقع بديل".
من جهته، يقول رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، محمود نافع، إنّ الموقع استمر في العمل لمدّة 20 عاماً، حتى اندلعت ثورة 25 يناير"، مشيراً إلى "ضرورة إعادة تشغيل الموقع لنقل الحمأة الناتجة عن مياه الصرف الصحي إليه، بهدف التخلص الآمن من تلك المخلفات الصلبة". يضيف أنّ "ثمّة صعوبة في الاعتماد على الموقع البديل المقترح، إذ إنّه يبعد عن الإسكندرية 140 كيلومتراً، ويقع على مساحة 50 فداناً فقط، عدا عن كونه غير مجهّز لاستقبال الحمأة".
ويتابع نافع أنّ "تشغيله توقّف بسبب اعتراض أهالي قرية أبو بسيسة في العامرية على إقامة المشروع بالقرب من التجمّعات السكنية، على الرغم من أنّه مهم جداً". ويلفت على أنهم يحاولون حالياً "التفاوض مع الأهالي من خلال نواب البرلمان في المنطقة لإعادة تشغيل المشروع بعد الموافقة على مطالبهم في إنشاء مشاريع خدماتية في القرية، واتخاذ إجراءات احترازية لضمان الأمان المطلوب وبناء سور للموقع من الأشجار، وتركيب جهاز للكشف عن التلوّث".
في هذا السياق، يؤكد رئيس قطاع الصف الصناعي في شركة الصرف الصحي، هلال عبد الهادي، على أنّه "من دون التخلص من تلك الحمأة، لا جدوى من أعمال الشركة"، مشيراً إلى أنّ "قرار غلق الموقع (9 ن) تسبّب في أزمة للشركة وأنّ عدم وجود نقطة نهائية للتخلص من المياه والحمأة يهدد نظام عملها". يضيف أنّ "توقّف تشغيل الموقع أدّى إلى توقف عمل محطة التنقية الشرقية وتصريف مخلفات الصرف الصحي من دون معالجة". ويوضح هلالي أنّ "الموقع يعالج الحمأة ويحوّلها إلى سماد عضوي. أما المخلفات الأخرى، فتطمر في المطمر الصحي في الموقع". يضيف أنّه "يضمّ مجموعة من الغابات، ما يساهم في الحفاظ على البيئة داخل الموقع وخارجه".
أمّ المدير العام لمحطة معالجة الصرف الصحي "9 ن"، حسين الأشقر، فيقول إنّ "إنشاء المحطة جاء بعد بدء صرف مخلفات الصرف الصحي في الإسكندرية إلى البحر وبحيرة مريوط مباشرة ومن دون معالجة، الأمر الذي يؤدّي إلى تلوّث شواطئ المدينة وإصابة أسماك البحيرة بأمراض تضر المواطنين". يضيف أنّ "الأمر استدعى تحركاً سريعاً والاستعانة بخبراء مصريين وأميركيين متخصصين لإجراء دراسات شاملة، واختيار موقع مناسب من بين 23 موقعاً، لإنشاء محطة المعالجة". ويؤكّد الأشرف على "ضرورة إعادة فتح الموقع من جديد، خصوصاً أنّ مئات الأطنان التي تخرج من محطات الصرف الصحي في الإسكندرية، والتي كان يستوعبها الموقع، ترمى في بحيرة مريوط أو تتراكم في المحطات، فتعوّق العمل". ويوضح أنّ "استمرار غلق الموقع خطر على الصحة العامة والبيئة في وقت واحد".
أضرار صحية وبيئية
يحذّر أستاذ الأمراض الباطنية، سامح سعيد، من الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن موقع "الحمأة"، إذ يؤدي إلى زيادة الإصابة بالفشل الكلوي. فيما يقول رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة العربية، مجدي الشرقاوي، إن المشكلة تتمثل في مخالفة هيئة الصرف الصحي في الإسكندرية القرار الوزاري الذي يمنع بيع مادة الحمأة كسماد عضوي للخضار والفاكهة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
