مطالب في المغرب بتقييم نتائج اتفاقيات التجارة الحرة

تواجه حكومة المغرب مطالب بضرورة إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها المملكة في الأعوام الأخيرة، في وقت تؤكد الحكومة أن تلك الاتفاقيات كان أثرها إيجابياً على الميزان التجاري وعلى اقتصاد البلدد ككل.

وأبرم المغرب في الأعوام الأخيرة حوالي 56 اتفاقية للتبادل الحر، أهمها تلك التي تربطه بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأوروبية وتركيا والبلدان الأوروبية المنضوية ضمن في إطار اتفاق أكادير والتي تضم مصر وتونس والأردن والمغرب.

وطالب النائب في الغرفة الثانية من مجلس النواب، عبد الصمد مريمي، بتقييم أثر التبادل التجاري الحر على سوق الشغل والبطالة ومستوى الأجور، وتقييم أثر التحفيزات التي تخص بها الدولة الشركات المتوسطة والصغيرة التي توجه منتوجاتها للتصدير.

واقترح بحث إمكان مراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر، بما يساعد على خدمة مصالح التجارة الخارجية للمملكة، والتركيز أكثر على المناطق التي يتوفر فيها المغرب على قدرات تنافسية مهمة.

ودعا إلى اتخاذ تدابير تساعد على حماية قطاعات إنتاجية حيوية، بما يساعد على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 95% من النسيج الاقتصادي للمملكة.

وأشار المستشار الحبيب بن الطالب، إلى المقتضيات المتضمنه في اتفاقيات التبادل الحر، التي تلزم الشركات المغربية عند ولوج أسواقها، بالالتزام بمعايير مكلفة، ما يثقل على تلك الشركات المصدرة.

وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعد اجتماع مجلس المستشارين للنقاش حول اتفاقيات التبادل الحر، أن تلك الاتفاقيات ساعدت على رفع حصة المغرب في السوق العالمي من 0.11% إلى 0.15% في 10 أعوام الأخيرة.

واعتبر أن الصاردات ارتفعت مع الاتحاد الأوروبي 6.1%، والولايات المتحدة 16.4%، وتركيا 30%، ومجموعة اتفاقية أكادير 16%.

وأشار إلى أن المبادلات مع الاتحادات الأوروبي ارتفعت من 23 مليار دولار إلى 42 مليار دولار بين 2007 و2017، وزادت مع الولايات المتحدة من 1.9 مليار دولار إلى 4.1 مليارات دولار.

وشدد على أن تلك الاتفاقيات ساهمت في استفادة الشركات من انخفاض تكاليف المواد الأولية بفعل تقليص الرسوم الجمركية على المدخلات وتطوير المحتوى التكنولوجي للمنتجات المصدرة، خاصة في صناعات السيارات والطائرات والإلكترونيك.

وتذهب الحكومة عند استفسارها خول علاقة العجز التجاري باتفاقيات التبادل الحر، إلى أنه يعزى إلى الطلب المتزايد على بعض المدخلات التي تصنع ويعاد تصديريها، وارتفاع فاتورة القمح والطاقة.

ويعول المغرب على خفض وارداته التي ينتظر أن ترتفع قيمتها في ظل تليين سعر صرف العملة، والزيادة في صادراته، بخاصة في ظل عجز الميزان التجاري المزمن، والذي قفز في العام الماضي، إلى نحو 20.5 مليار دولار.

فقد بدا من بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الخارج، وصلت في نهاية العام الماضي، إلى حوالي 47 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاته في الخارج 26.47 مليار دولار.

ولم يتمكن المغرب من تنويع صادراته قبل الانخراط في عملية تليين سعر صرف الدرهم، حيث تشكلت في العام الماضي، في جزء كبير منها من الفوسفات ومشتقاته والسيارات والمنتجات الفلاحية والنسيج والملابس.

ويوجد في المغرب  13 ألف مستورد، بينما لا يتعدى عدد المصدرين 5 آلاف، ما يوضح في رأي خبراء وضعية الميزان التجاري، التي تفاقم عجزه في الأعوام الأخيرة.

ونبه العثماني إلى أن العجز الذي يعاني منه المغرب، يسجل مع البلدان التي لا يرتبط معها باتفاقيات للتبادل الحر، خلافا للاعتقاد السائد، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن تلك الاتفاقيات تفتح أمام المغرب باب الحوار السياسي مع شركائه.

وذهب الباحث الاقتصادي، حسن منعم، إلى ضرورة مراقبة التأثير الذي سيكون لتليين سعر صرف الدرهم على العجز التجاري مع البلدان التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتبادل الحر، خاصة في ظل توقع ارتفاع قيمة الواردات.

ورأى أن ارتفاع حجم الواردات مع تلك البلدان، سيفضي إلى زيادة معدل التضخم، ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر، في سياق متسم بعدم المبادرة إلى الزيادة في الأجور.