مطالب بملاحقة المسؤولين عن إفلاس مصفاة المغرب

أكدت اتحادات عمالية، اليوم الاثنين، أن مصفاة المغرب الوحيدة، المقفلة منذ خمسة أعوام، ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير وتخزين وتوزيع المواد النفطية بالجملة، داعية إلى ملاحقة المتورطين في إفلاس شركة "سامير".

و"سامير" محل تصفية قضائية منذ أكثر من أربعة أعوام، حيث تسعى المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى البحث لها عن مشتر، بعد أن أقفلت جراء تراكم مديونيتها التي وصلت إلى أكثر من 4 مليارات دولار، حيث لم يف رئيسها التنفيذي السابق، السعودي محمد العامودي، بالتزاماته بعد الخصخصة.

وتسعى المحكمة إلى إعادة بعث المصفاة، بعدما قدر 14 خبيراً، بتكليف من الحارس القضائي، قيمة شركة "سامير" بنحو 2.16 مليار دولار، من بينها 1.49 مليار دولار للمصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.

وقال الحسين اليماني، منسق الجبهة النقابية لسامير، في كلمة له بمناسبة تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من قبل الجبهة النقابية لشركة "سامير"، إن إعادة بعث المصفاة لن يستدعي سوى ميزانية للاستصلاح" لن تتعدى في أسوء الحالات 1.5 مليار درهم، معتبراً أن "المصفاة جاهزة لاسترجاع دورتها الطبيعية تدريجيا في أجل لن يتعدى الـ9 أشهر، وهي تقديرات عادية وتبقى في حدود الأشغال العادية المطلوبة".

وأضاف أن عودة "سامير" للإنتاج ستوفر 80 في المائة من حاجيات المغرب من المشتقات النفطية، منها 50 في المائة من سوق الغاز، وتحقيق فائض للتصدير من مواد (الكيروسين) والفيول والسولار والإسفلت، مع طاقة تخزينية بسعة مليوني متر مكعب".

وأكد اليماني على ضرورة تعبير الحكومة عن موقف وطني من صناعات التكرير، وأن تتحمل مسؤولياتها في عواقف الخصخصة، وفتح تحقيق شامل في أسباب إفلاس شركة "سامير" وملاحقة المتورطين في ذلك من خارج وداخل المغرب.

وشدد على أن "المحكمة التجارية، ولوحدها، فشلت في بلوغ الهدف المركزي لاستئناف الإنتاج وإشعال الأفران التابعة لمصفاة المحمدية، مؤكدة أن الوقت لم يعد يرحم ولا يسمح بالمزيد من الانتظار والتردد".

وأكد أن تحقيق العدالة في تصفية شركة سامير، لن يتأتى إلا من خلال عودة الشركة لنشاطها الطبيعي، مشيراً إلى أن توقف الإنتاج فيها أنتج تداعيات وخسائر كبيرة على كل المستويات والأصعدة، وهذه الخسائر مرشحة للتفاقم مع الوقت، وفي حال عدم التوصل إلى حل عاجل لاستئناف الإنتاج.

وأعتبر أن توقيف مصفاة سامير يعطل أكثر من 60 في المائة من الطاقة التخزينية الوطنية، ويفضي إلى فقدان القيمة المضافة التكريرية وازياد كلفة الواردات وفسح المجال أمام تفاهمات تجار النفط الدوليين حول السوق الوطنية.

وأفاد بأن توقيف الإنتاج في المصفاة، يفضي إلى "ضياع مصالح الدائنين المحليين والدوليين مما سيتلف أكثر من 20 مليار درهم من المال العام، ولا سيما قرض الحيازة للجمارك، وأكثر من 10 مليارات درهم للموردين الدوليين، وملايين الدراهم من مالية الشركات الصغيرة والصغيرة جدا، والتي أعلن العديد منها توقيف نشاطه بسبب الديون الميؤوس منها".

وأكد أن التوقيف أفضى إلى فقدان أكثر من أربعة آلاف فرصة عمل لدى شركات المناولة التي كانت تعمل مع شركة "سامير"، مع احتمال فقدان ألف فرصة عمل مباشر وأكثر من 600 أخرى في الشركات الفرعية التابعة لـ"سامير".

(الدولار= 9.6 دراهم مغربية تقريباً)