بعد أزمة "قسَم العياري"... مطالب بإقالة مدير التلفزيون التونسي

08 فبراير 2018
عماد بربورة المقال أمس (فيسبوك)
+ الخط -
رغم مسارعة المدير العام للتلفزيون الرسمي التونسي، عبد المجيد المرايحي، إلى إقالة مدير القناة الثانية، عماد بربورة، إثر تحميله مسؤوليّة عدم بثّ جلسة أداء النائب ياسين العياري القسَم، إلا أنّ عدداً من الأطراف الفاعلة في القطاع الإعلاميّ طالبت بإقالة المرايحي.

واعتبر الرأي العام عدم بث جلسة قسم العياري انحيازاً من التلفزيون التونسي لطرف سياسي معيّن، لذلك بادرت الإدارة العامة للتلفزيون الرسمي التونسي إلى إقالة مدير القناة، وتحميله مسؤولية ما حصل.

يُذكر أنّ العياري فاز في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في دائرة ألمانيا قبل شهرين.
وشكّل فوزه صدمةً لحزب "نداء تونس" الحاكم، خصوصاً أنّ العياري معروف بمواقفه المعادية لهذا الحزب الذي لجأ من قبل إلى القضاء لإلغاء فوز العياري بالمقعد.

وفي خطوة تصعيدية، طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء أمس الأربعاء، بشكل صريح، بإقالة المدير العام للتلفزيون الرسمي التونسي.

واعتبرت النقابة أنّ ما حصل يأتي "في سياق المحاولات المتكررة للتدخل في الإعلام العمومي (الرسمي)، وتدجين مؤسسة التلفزة التونسية ووضع اليد عليها وضرب استقلاليتها عن أي تأثيرات سياسية، ومنها التدخل الحكومي في المضامين الإعلامية".

وحمّلت المسؤولية للحكومة التونسية، مطالبةً بإقالة المسؤول الأول عن التلفزيون، وفتح باب الترشيح لتولي هذه الخطة للكفاءات التونسية القادرة على إدارة المؤسسة.


من ناحيتها، طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، أيضاً، بإقالة المدير العام للتلفزيون التونسي الرسمي.

واعتبرت أن "حالة الفوضى والغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرارات داخل المؤسسة، مردّها الفراغ الإداري، والتأخر في استكمال مسار الإصلاح وتطوير المنظومة القانونية، بما يضمن استقلالية المرفق الإعلامي العمومي ويتلاءم مع دوره في خدمة الصالح العام، سعيا إلى القطع مع الممارسات الموروثة عن النظام السابق"، محملةً الحكومة التونسية المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في التلفزيون الرسمي التونسي.

يُذكر أنّ النقابة والهايكا كانتا من الرافضين لتعيين عبد المجيد المرايحي مديرا عاما للتلفزيون الرسمي التونسي، معتبرتين أنّ تعيينه تمّ خارج الأطر القانونية وبقرار من رئاسة الحكومة التونسية.

دلالات