مطالبات جديدة بإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا

وذكر بيان نشره المنتدى، الذي يتابع أوضاع الرعايا الجزائريين العالقين منذ شهر نهاية مارس/آذار الماضي في تركيا، "أن الضحايا يونس بلدية وحسين جدي ورقية بلاليط، وكذا كمال نادر ولمياء جديد، كانوا يملكون تذاكر عودة إلى الجزائر، بعضهم كان في رحلة علاج، لكنهم قضوا في تركيا بسبب تأخر عمليات إجلائهم، واستنفاذهم أموال العلاج، ما يتوجب نقل جثامينهم إلى الجزائر".

Facebook Post

ووفقا للمصدر نفسه، فإنّه "ومنذ ما يقارب ثلاثة أشهر ونحن ننادي السلطات الجزائرية بضرورة التدخل العاجل لحلّ أزمة العالقين في تركيا، وحاولنا بكل ما نستطيع لتخفيفها عليهم والقيام بواجبنا كمجتمع مدني تجاههم بتوفير ما استطعنا من إيواء وإطعام ورعاية صحية، لكن يؤسفنا هذا التغافل والموقف الغامض من السلطات الجزائرية تجاه العالقين".

وذكّر المنتدى برسالة استغاثة عاجلة كان وجهها في 13 مايو/أيار المنصرم إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يدعوه فيها إلى التدخل لفك "الأوضاع الإنسانية الصعبة للمرضى والحالة النفسية والاجتماعية المزرية التي يعيشها إخواننا الجزائريون، وناشدناه من خلالها التعجيل بعملية الإجلاء، إلا أننا نتأسف على عدم تلقي أيّ رد لحد الآن".

وأشار البيان إلى أن عملية الإجلاء التي تمت في بداية شهر إبريل/نيسان الماضي، لم تشمل ما يقارب 1200 جزائري ظلوا عالقين، برغم تعهدات الحكومة الجزائرية.

وجدّد المنتدى مناشدة الرئيس عبد المجيد تبون أخذ ملف العالقين على محمل الجد، وتكليف الحكومة "باتخاذ إجراءات مستعجلة لمباشرة عملية الإجلاء تفاديا لكارثة إنسانية قد تفقد خلالها الجزائر المزيد من أبنائها العالقين من المرضى".

وكان الجزائريون العالقون في تركيا قد نظموا اعتصاما قبل أسبوع، احتجاجا على تأخر ترحيلهم إلى الجزائر، وعدم دفع السفارة الجزائرية مستحقات الفنادق التي تؤويهم والتي طالبتهم بمغادرة الغرف بسبب ذلك.

هذا، ويعقد اليوم في البرلمان اجتماع خاص بين لجنة الشؤون الخارجية والجالية في الخارج للبرلمان ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، لمناقشة عدد من القضايا على رأسها ملف التكفل بإجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج.

وتعهّد عدد من نواب البرلمان بمساءلة الوزير بوقادوم عن مسألة إهمال المئات من الرعايا العالقين في عدة دول بينها تركيا وماليزيا.

لكن السلطات الجزائرية أعلنت، في وقت سابق، أنها تخص ملف الرعايا العالقين في تركيا بمعالجة خاصة، بسبب مخاوف أمنية من تسلل مشبوهين ومقاتلين سابقين مع "داعش" أو مهاجرين سريين بين الرعايا العالقين في تركيا، واستغلالهم فرصة الترحيل الجماعي والفوضى الممكنة للتسلل إلى البلاد أو تدليس وثائق السفر.

وعزت تأخر إجلائهم إلى حين التثبت من مجموع هوياتهم، وذكر بيان سابق لوزارة الخارجية الجزائرية بخصوص الملف أنّ "عددهم يزداد يوميا بشكل يثير الريبة والتساؤل، خاصة أن الكثير منهم لا يحوز تذاكر السفر أو وثائق سفر رسمية".

وأول أمس الجمعة، أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية استئناف عمليات إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج، إذ تم إجلاء عالقين من فرنسا والمغرب، وأكثر من 200 من العالقين في تونس برا عبر معبر حدودي.