مطالبات بمحاسبة مرتكبي جرائم العنف بحق نساء سيناء

وأفاد تقرير صادر عن المركز، "تواجه النساء والفتيات خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة بسبب الطبيعة الاجتماعية التي تسود منطقة شمال سيناء، وكذا الاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في القيام بمساءلة المسؤولين عن حالات العنف الجنسي بحق النساء من تحرش لفظي وبدني، وكذلك العنف البدني بحقهن، خصوصا في الكمائن الأمنية وعلى الطرقات".

وطبقا لما توصل إليه باحثو المرصد، فإن الكمائن الأمنية الثابتة على الطرق الرئيسية الرابطة ما بين المدن في شمال سيناء، تعتبر بمثابة أماكن تعذيب وتحرش فعلي بالنساء، حيث تتعامل القوات الأمنية المتمركزة معهن على أنهن مصدر خطر دائم، فيعاملونهن بمزيد من العنف والغلظة ولا يكترثون إلى التقاليد والعادات البدوية.

ولم يتوقف الأمر فقط على العنف الجنسي، بحسب التقرير؛ وإنما تم رصد حالات إصابة بعض النساء السيناويات اللاتي يعملن في الحقول المجاورة لبعض الكمائن أو يقمن مع أطفالهن في منازلهن، حيث يتم إطلاق النار عليهن بالرغم من عدم وجود أي أنواع من الأسلحة معهن.

وذكر التقرير أنه بتاريخ 28 مارس/آذار الماضي، "قامت قوات الجيش المتمركزة بكمين حي الترابين جنوب الشيخ زويد، بإطلاق النار عل ىسيدة حامل قرب منزلها ما أسفر عن إصابتها بطلقين ناريين، أحدهما بالقدم والآخر بالبطن أدى إلى مقتل جنينها داخل الرحم".

وأوضحت شاهدة عيان تواصل معها باحثو المرصد المصري- رفضت الإفصاح عن اسمها خشية تعرضها للأذى- أن "السيدة مريم سليمان غيث (35 عاما) تعرضت عصر الاثنين 28 مارس/آذار، لإطلاق النار من كمين تسيطرعليه قوات الجيش، أمام (حي الترابين) جنوب الشيخ زويد، حيث كانت السيدة تجمع العشب لأغنامها شرق منزلها لحظة إصابتها".

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أوضح شهود عيان، تواصل معهم باحثو المرصد المصري، أن "سيدة أخرى، أصيبت إصابات بالغة إثر سقوط قذيفة مدفعية على منزلها بمنطقة المخاشيب في وسط سيناء، وأوضح شهود العيان أن السيدة من قبيلة الترابين وتبلغ من العمر 35 عاما، وقد أصيبت ببتر في ذراعها وشظايا بالجسم، وتم تحويلها إلى مستشفى السويس العام.

وقال المرصد المصري للحقوق والحريات، إن "الكمائن العسكرية وتوقيف المواطنين لا يعطي الحق لرجال الجيش والشرطة في امتهان كرامة المواطنين، ورغم تطبيق قانون الطوارئ في محافظة شمال سيناء منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2014، إلا أن هذا القانون لا يجيز للقوات أن تلحق الأذى البدني أو النفسي بالمواطنين".

كما أكد المرصد المصري أن "الانتهاكات التي ترتكب بحق النساء في شمال سيناء تؤدي إلى تأجيج الصراع الدائر هناك، خصوصا مع وجود مجتمع محافظ وعادات وتقاليد بدوية، كما أنها تساهم في توفير بيئة خصبة لانتشار الجماعات المسلحة التي تدير عمليات عسكرية ضد الجيش والشرطة هناك".

وأفاد التقرير أن "الانتماء إلى تنظيم داعش؛ هو آخر الاتهامات التي قدمتها القوات الأمنية للرأي العام المصري لتبرير الانتهاكات التي تقوم بها ضد نساء سيناء، بعدما قادت حملات مشابهة لتشوية الرجال والشباب".

وقال المرصد إن على سلطات التحقيق المصرية مسؤولية القيام بالتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبي الجرائم ضد النساء في شمال سيناء، بغض النظر عن هويتهم، سواء أكانوا من عناصر قوات الأمن أم من غيرها.

وقال المرصد: "إن تقاعس الدولة عن الاستجابة حسب مقتضيات العناية الواجبة في التعامل مع العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي الموجه ضد النساء والفتيات، وذلك من خلال الحرص على تيسير لجوئهن إلى قنوات العدالة الجنائية مع ضمان حصولهن على التعويض، ليشكل انتهاكًا لحق المرأة في مساواتها مع الرجل أمام القانون"، وفقا للتقرير.