مساهمة فاعلة للنساء في الثورة السلمية (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
وقّع عشرات الناشطين السوريين، و17 من الهيئات والجمعيات السورية الفاعلة، بياناً طالبوا فيه بـ"مشاركة حقيقية وفاعلة" للسوريات، في المفاوضات والمؤتمرات التي تُعقد حول سورية.
وأعرب الموقّعون في بيانهم، اليوم الخميس، عن رفضهم "تغييب المرأة السورية عن اجتماعات المعارضة السورية التي عقدت في الرياض، الإثنين والثلاثاء الماضيين، وعن كافة محادثات السلام التي جرت سابقاً، والتي لم يتجاوز تمثيل المرأة فيها حدًا يكاد يصل إلى غياب شبه تام".
وأشار البيان إلى "وجود تجاهل واضح ومتعمّد من قبل هيئات المعارضة السورية لنصف المجتمع السوري، إذ تم استبعاد السوريات عن هيئات المعارضة ومن ثم عن طاولة المفاوضات".
واعتبر الموقّعون أنّه "وبالرغم من المساهمة الفاعلة للنساء في الثورة السلمية، وتوليهن أدوارًا قيادية فيها، ومن ثم ضلوعهن بأدوار مجتمعية هامة تستجيب لظروف المأساة السورية، إلا أنّ دورهن بقي مهمشًّا على الصعيد السياسي، رغم الجهود الجبارة التي بذلتها السياسيات القلائل، اللاتي استطعن الوصول إلى الصفوف الأولى من هيئات المعارضة، للمطالبة بمزيد من المشاركة السياسية للنساء".
ولفت البيان، إلى أنّ "الاكتفاء بدور استشاري للنساء السوريات سواء كمجلس استشاري تابع لمكتب المبعوث الخاص، أو كهيئة استشارية نسائية للهيئة العليا للمفاوضات، لا يغني عن مشاركة نسائية فاعلة، وأنّه ربما يمثل تسترًا على تهميش الطاقات النسائية السياسية السورية لاستبعادها عن الدور المناط بها في بناء مستقبل يضمن لجميع أفراد الشعب السوري".
وطالب الموقّعون بأن تكون النساء السوريات شريكاتٍ أساسيات في المفاوضات السورية، "إذ لا يمكن أن يصاغ مستقبل السلام في سورية، دون مشاركة فاعلة للنساء السوريات، ومساهمتهن في بناء سورية المستقبل الحرة المستقلة الديمقراطية التعددية الحديثة"، بحسب البيان.
وتوجّه الموقّعون للقائمين على هذه المفاوضات بالقول "إننا لن نقبل بعد اليوم لجميع الهيئات السياسية ومراحل المفاوضات المقبلة الساعية لدعم التحول السياسي في سورية، وخاصة في الاجتماع المقبل الثاني في الرياض، بأن يكون تمثيل المرأة ومشاركتها بأقل من 30%، سعيًا نحو المناصفة مستقبلًا".
واعتبر الموقّعون أنّ "أي لقاء أو محادثات للمعارضة السورية، أو تشكيل أي هيئة سياسية للمعارضة لا تمثل فيها النساء بنسبة لاتقل عن 30% غير شرعي، ولا يمثل الشعب السوري".
وضمّت قائمة الموقعين: "مجموعة العمل لأجل المعتقلين السوريين"، و"نقابة المحامين الأحرار في حلب"، و"تجمّع الثوريين السوريين"، و"شبكة المرأة السورية"، و"منظمة اليوم التالي"، وعدداً من الهيئات والجمعيات السورية الأخرى.