مصطفى بكري يعترف بعلاقاته الأمنية: سيتخلّصون مني قريباً!

تقول القاعدة القانونية إنّ "الاعتراف سيد الأدلة". وعندما يكون الاعتراف مسجلاً وعلى شاشات التلفزيون وشبكات الإنترنت، يكون أكثر واقعية وتخليداً للجرم المعترف به.

فالإعلامي مصطفى بكري اعترف بعلاقته مع الأمن، وهو ما كان يحاول إخفاءه، رغم إطلاق الكثيرين عليه لقب "أمنجي".

 

أمّا الإعلامي أحمد موسى، فيفتخر بعلاقاته بالأمن. وتوفيق عكاشة قالها صراحة لعمرو أديب: "ليس هناك إعلامي ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية"... لكن اللافت أن اعتراف مصطفى بكري كان تفصيلياً عن طبيعة هذه العلاقة، حيث قال للإعلامي محمد صادق في برنامج "الزنزانة" الذي يُبثّ على قناة "دريم 2": إنه بعد القبض عليه في زمن مبارك بسبب قضية رفعها ضده رئيس أحد الأحزاب وقتها محمد عبد العال، وعندما جاءت الشرطة لتقبض عليه فجراً سمحوا له باختيار السجن المناسب له، وكان معه أخوه محمود بكري، وما إن ذهبا للسجن حتى تم نقلهما لمستشفى السجن.

 
واستطرد بكري: "أثناء تواجدي بالسجن بعد كام يوم، تلقيت مكالمة تليفونية من حبيب العادلي، وزير الداخلية وقتها شخصياً، يخبرني فيها ألا أقلق، ويسألني عن أحوالي، وما إن كنت ألقى معاملة جيدة أم لا، والزيارات المفتوحة لي"، فأخبره بكري أنه بخير وتمام، وقال له إنه يتلقى زيارات من نحو 40 شخصاً يومياً.

وأكد بكري أن العادلي طمأنه، وأن مبارك يهتم بموضوع حبسه، وأضاف بكري: إنه "خرج بالفعل بعد 24 يوماً فقط من السجن، وكان بكري يحكي ذلك استشهاداً على صدق أحلام السيدة والدته، ولم يوضح كيف يتصل وزير الداخلية بالمعارض الشهير، وكيف يهتم الرئيس وقتها شخصيا بأحد ضحايا بطش النظام كما يفترض أن يصدق الجماهير".

 
ثم جاء الاعتراف الأكثر سخونة من بكري حين سأله المقدّم: "هل تتوقع وجود سجناء رأي في العهد الحالي؟"، وجاءت الإجابة: "هذا إن لم يتم قتله والتخلص منه".

والغريب أن مقدم البرنامج لم يسأله لماذا يتم التخلص منه، لأن الإجابة كانت ستكون واضحة، وهي التخلص من أحد العملاء الذين انتهت مهمتهم التي وكلوا بها، وأصبحوا حِملاً على الأجهزة التي تشرف على عملهم، وهي عادة الأجهزة الأمنية التي يعرفها الجميع على مستوى العالم، ولم يقل بكري هل هو فقط من سيتم التخلص منه أم جميع الإعلاميين "الأمنجية" بعد انتهاء دورهم في الانقلاب، حتى لا يترك الانقلاب خلفه شاهدا على أفعاله.