مصر:568 سنة سجناً على رافضين للانقلاب بقضية "خلية الصواريخ"

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة على 22 معتقلاً، والسجن 3 سنوات مشددة على 6 آخرين، وبراءة 8 آخرين، وذلك بعد أن انتهت المحكمة، في الجلسة الماضية، من سماع مرافعات أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، حيث استمعت إلى مرافعة المحامي خالد المصري، دفاع المعتقل رقم 17، ويدعى محمد محمد جمعة، والذي طالب ببراءة موكله تأسيساً على بطلان تحريات الأمن الوطنى، كونها "تحريات مكتبية".

كما دفع المحامي ببطلان تحقيقات النيابة العامة، لعدم حضور محامٍ مع موكله في جلسة التحقيقات الأولى، ولاشتمالها على بيانات مغلوطة، وانتفاء تهمة انضمام موكله لجماعة أسست على خلاف القانون، وانتفاء حيازة أسلحة نارية ومفرقعات لعدم وجودها.

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، أيضاً، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي جاء فيها الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش بحق المعتقلين لقيامه على تحريات غير جادة، والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وما بني عليها وترتب على أثرها، لعدم عرض المعتقلين على النيابة العامة خلال المدة القانونية المحددة، بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور، والمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع الدفاع ببطلان استجواب المعتقلين بمعرفة النيابة العامة، لعدم حضور محامٍ موكل أو منتدب مع المعتقلين، على الرغم من انتفاء حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وهو ما يتعارض مع نص المادة 35 من دستور 2012، والمادة 54 من دستور 2014 ، ونص مادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية.

وواصلت هيئة الدفاع مرافعتها دافعة بطلان الأقوال المنسوبة إلى المعتقلين في تحقيقات النيابة، لتعرضهم للإكراه المادي والمعنوي، ومخالفتها الحقيقة والواقع، فضلًا عن الدفع بانتفاء أركان جريمة تولي القيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، أو الانضمام إليها، أو حتى الاشتراك فيها.

واختتمت هيئة الدفاع مرافعتها بانتفاء أركان الجريمة الواردة بالبند الحادي عشر من أمر الإحالة، وهي جريمة استعمال المفرقعات، التي من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، لعدم وجود مفرقعات من الأصل ضمن أحراز القضية المنظورة أمام المحكمة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين، بينهم 22 معتقلاً و14 هارباً، "جرائم إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل أحد الأشخاص".

وتأتي محاكمة المتهمين على الرغم من عدم ارتكابهم جريمة فعلية، وإنما مجرد التدبير والتخطيط، وفقاً لمزاعم النيابة العامة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أن القضية "انتقام سياسي"، ووصفتها بـ"الملفقة"، مشيرة إلى عدم وجود جرائم من الأساس ليحاكم عليها المتهمون.

وأوضحت الهيئة أن المضبوطات مع المتهمين تم "دسّها" بالباطل من الأجهزة الأمنية، بعد أن تم القبض على المتهمين من منازلهم وأماكن عملهم، وذلك بغرض "الانتقام السياسي"، كونهم معارضين للنظام.