جمال عيد تم منعه من السفر (العربي الجديد)
دانت 19 منظمة حقوقية عاملة في مصر، سياسات القمع التي تمارسها السلطات المصرية بمنع النشطاء والحقوقيين من السفر خارج البلاد، مستنكرة تكرار وقائع المنع من السفر خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرة الأمر "بمثابة استكمال لمسلسل ممتد من التضييق على النشطاء".
وجاء في بيان مشترك، صدر اليوم الاثنين "تدين المنظمات قرارات المنع من السفر الأخيرة غير المسببة، والتي صدرت بحق العديد من الأفراد المرتبطين بالحراك الفعال في المجال العام، وبالأخص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمات الحقوقية سياسة المنع من السفر وسيلة لـ"تحويل الحدود المصرية جدرانا لزنزانة جماعية لهؤلاء الأفراد"، مشددين على أن "قرارات المنع من السفر غير المسببة، والمستندة لتوجيهات أمنية، تفتقر للسند القانوني، الذي يشترط إعلام الممنوعين من السفر بقرار المنع فور صدوره، ومداه الزمني، وأسانيد صدوره، على النحو المبين في المادة 62 من الدستور المصري".
وأضاف البيان "تمثل تلك القرارات قيدًا على حريات الأفراد، يتناقض مع المادة 54 من الدستور، والتي كفلت حماية حريات الأفراد في مواجهة تغوّل سلطات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية، من خلال ضمانات، تتمثل في ضرورة إبلاغ من تُقيّد حريته فورًا بأسباب هذا القيد، الأمر الذي لم يحدث في الوقائع المشار إليها".
يذكر أن المنع من السفر ليس الانتهاك الوحيد الذي ينال المسافرين من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فقد تكرر تعرض بعضهم للتحقيق لساعات داخل المطار، قبل السماح لهم بالسفر، فضلًا عن تفتيش حقائبهم ومقتنيات بعضهم الإلكترونية دون إبداء أسباب وبدون إذن قضائي، أو استجوابهم حول رحلاتهم والفعاليات التي شاركوا فيها بمجرد عودتهم من السفر.
وطالبت المنظمات الموقَّعة على البيان برفع حظر السفر فورًا، عمن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح.
وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، أعلمت الحقوقي جمال عيد في 4 فبراير/شباط الحالي، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه إجراءات الفحص "الجوازات" المعتادة قبيل سفره لأثينا. سلطات الأمن بالمطار أفادت بأن الحظر جاء بناءً على أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن "عيد" لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.
وفي يناير 2016، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة سفر الشاعر عمر حاذق، والذي كان بصدد السفر لهولندا لتسلم جائزة تخص حرية التعبير، حيث اكتفت سلطات المطار بالإشارة إلى "دواعٍ أمنية" تستوجب منع حاذق من السفر ومصادرة جواز سفره وهاتفه الشخصي، والتحقيق معه حول أنشطته داخل مصر، والغرض من سفره وعلاقته بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية.
وكان حاذق قد شمله عفو رئاسي في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يُنهي عقوبته بالسجن لعاميين في خرق قانون التظاهر.
كما منعت السلطات بالمطار، لدواعٍ أمنية، سفر كل من محمد لطفي، المدافع عن حقوق الإنسان ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في يونيو/حزيران 2015، والناشطة إسراء عبد الفتاح في يناير/كانون الثاني 2015، وحسام الدين علي، رئيس المعهد المصري الديمقراطي، ونائبه أحمد غنيم، في ديسمبر/كانون الأول 2014، فضلًا عن قرارات مماثلة صدرت بحق قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية، من بينهم عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، والناشطة السياسية أسماء محفوظ، والذين صدر بحقهم قرارات المنع من السفر، دون إبداء أسباب ودون استدعائهم إلى تحقيقات.
وتأتي هذه القرارات والتضييقات في أعقاب حملات شرسة تشنها أجهزة الدولة بهدف غلق المجال العام، وقمع المجتمع المدني والعاملين فيه، بدءاً من 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وقرار وزارة التضامن بإلزام جميع الكيانات العاملة بالمجتمع المدني التسجيل تحت قانون معيب يصادر حرية التنظيم، مرورًا بالتلويح المستمر بتوظيف "قضية التمويل الأجنبي" التي ترجع لعام 2011، للانتقام من المنظمات، وهي القضية التي تتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة وصلت حد الخيانة العظمى وتلقي تمويلات أجنبية بغرض تنفيذ أجندات أجنبية لنشر الفوضى.
كما تشمل القيود حملات اقتحام وتفتيش عشرات المنازل، بمحيط وسط القاهرة لضمان "عدم وجود مُتنفس للنشطاء" قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير، والقبض على عدد من الشباب بتهم "الترويج للتظاهر"، وغلق عدد من المؤسسات الثقافية المصرية.
اقرأ أيضا:مصر: الموافقة على قانون الجيش لمكافحة الجرائم الإلكترونية
وجاء في بيان مشترك، صدر اليوم الاثنين "تدين المنظمات قرارات المنع من السفر الأخيرة غير المسببة، والتي صدرت بحق العديد من الأفراد المرتبطين بالحراك الفعال في المجال العام، وبالأخص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمات الحقوقية سياسة المنع من السفر وسيلة لـ"تحويل الحدود المصرية جدرانا لزنزانة جماعية لهؤلاء الأفراد"، مشددين على أن "قرارات المنع من السفر غير المسببة، والمستندة لتوجيهات أمنية، تفتقر للسند القانوني، الذي يشترط إعلام الممنوعين من السفر بقرار المنع فور صدوره، ومداه الزمني، وأسانيد صدوره، على النحو المبين في المادة 62 من الدستور المصري".
وأضاف البيان "تمثل تلك القرارات قيدًا على حريات الأفراد، يتناقض مع المادة 54 من الدستور، والتي كفلت حماية حريات الأفراد في مواجهة تغوّل سلطات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية، من خلال ضمانات، تتمثل في ضرورة إبلاغ من تُقيّد حريته فورًا بأسباب هذا القيد، الأمر الذي لم يحدث في الوقائع المشار إليها".
يذكر أن المنع من السفر ليس الانتهاك الوحيد الذي ينال المسافرين من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فقد تكرر تعرض بعضهم للتحقيق لساعات داخل المطار، قبل السماح لهم بالسفر، فضلًا عن تفتيش حقائبهم ومقتنيات بعضهم الإلكترونية دون إبداء أسباب وبدون إذن قضائي، أو استجوابهم حول رحلاتهم والفعاليات التي شاركوا فيها بمجرد عودتهم من السفر.
وطالبت المنظمات الموقَّعة على البيان برفع حظر السفر فورًا، عمن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح.
وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، أعلمت الحقوقي جمال عيد في 4 فبراير/شباط الحالي، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه إجراءات الفحص "الجوازات" المعتادة قبيل سفره لأثينا. سلطات الأمن بالمطار أفادت بأن الحظر جاء بناءً على أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن "عيد" لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.
Twitter Post
|
وفي يناير 2016، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة سفر الشاعر عمر حاذق، والذي كان بصدد السفر لهولندا لتسلم جائزة تخص حرية التعبير، حيث اكتفت سلطات المطار بالإشارة إلى "دواعٍ أمنية" تستوجب منع حاذق من السفر ومصادرة جواز سفره وهاتفه الشخصي، والتحقيق معه حول أنشطته داخل مصر، والغرض من سفره وعلاقته بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية.
وكان حاذق قد شمله عفو رئاسي في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يُنهي عقوبته بالسجن لعاميين في خرق قانون التظاهر.
كما منعت السلطات بالمطار، لدواعٍ أمنية، سفر كل من محمد لطفي، المدافع عن حقوق الإنسان ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في يونيو/حزيران 2015، والناشطة إسراء عبد الفتاح في يناير/كانون الثاني 2015، وحسام الدين علي، رئيس المعهد المصري الديمقراطي، ونائبه أحمد غنيم، في ديسمبر/كانون الأول 2014، فضلًا عن قرارات مماثلة صدرت بحق قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية، من بينهم عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، والناشطة السياسية أسماء محفوظ، والذين صدر بحقهم قرارات المنع من السفر، دون إبداء أسباب ودون استدعائهم إلى تحقيقات.
Twitter Post
|
وتأتي هذه القرارات والتضييقات في أعقاب حملات شرسة تشنها أجهزة الدولة بهدف غلق المجال العام، وقمع المجتمع المدني والعاملين فيه، بدءاً من 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وقرار وزارة التضامن بإلزام جميع الكيانات العاملة بالمجتمع المدني التسجيل تحت قانون معيب يصادر حرية التنظيم، مرورًا بالتلويح المستمر بتوظيف "قضية التمويل الأجنبي" التي ترجع لعام 2011، للانتقام من المنظمات، وهي القضية التي تتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة وصلت حد الخيانة العظمى وتلقي تمويلات أجنبية بغرض تنفيذ أجندات أجنبية لنشر الفوضى.
كما تشمل القيود حملات اقتحام وتفتيش عشرات المنازل، بمحيط وسط القاهرة لضمان "عدم وجود مُتنفس للنشطاء" قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير، والقبض على عدد من الشباب بتهم "الترويج للتظاهر"، وغلق عدد من المؤسسات الثقافية المصرية.
اقرأ أيضا:مصر: الموافقة على قانون الجيش لمكافحة الجرائم الإلكترونية