مصر: 89 قتيلاً و1688 معتقلاً في 100 يوم

أشار "المركز المصري للحقوق والحريات" إلى أنّ المئة يوم الأولى، في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت مليئة بالانتهاكات.

وأحصى المركز "89 حالة قتل خارج إطار القانون، و1688 اعتقالاً، و294 حالة تعذيب، و303 حالات إهمال طبي لمعتقلين، وإصابتين بالرصاص الحي، و21 إضراباً عن الطعام، و16 انتهاكاً ضد معتقلين، و42 حالة إخفاء قسري".

كما ذكر المركز، في تقرير له بعنوان: "انتهاكات 100 يوم في حكم السيسي"، أنّ النساء كان لهن نصيب وافر من الانتهاكات. فقد سجل اعتقال ٤٧ امرأة، وحالة اغتصاب واحدة، ومحاكمة 14 امرأة، وصدور أحكام ضد 213 امرأة، وتغريم 460.

وقال التقرير إنّ المحاكمات شملت نظر 151 قضية، منها 132 حكماً بالدرجة الأولى، و14 استئنافاً، وجلسة معارضة واحدة، وأخرى قضية استشكال، وإعادة محاكمتين، وإلغاء حكم واحد ضد طفل. فيما بلغ عدد المحكوم عليهم ٢٩٦٢ مواطناً، منهم 213 محكوماً بالإعدام.

كما حكم بالسجن على 1622 مواطناً، ووصل إجمالي الأحكام إلى تسعة آلاف و845 عاماً و150 شهراً. ورصد المركز المبالغ التي جنتها النيابة العامة في مئة يوم، فبلغت "مليون جنيه كفالات، وسبعة ملايين و904 آلاف و50 جنيهاً غرامات".

وعلى صعيد الإنتهاكات، أكد المركز ازدياد وتيرة العنف ضد الأطفال والنساء بشكل ممنهج، وقال إنّ أطفالاً تعرضوا لانتهاكات جسدية وجنسية جسيمة. وأشار إلى مخالفات قانونية فاضحة طبقتها النيابة العامة، على صعيد حبس الأطفال القصّر الذين لم يبلغوا 15 عاماً حبساً احتياطياً، فيما استمر العنف ضد النساء، سواء عند إلقاء القبض عليهن، أو لدى وضعهن في أماكن الاحتجاز. ووصلت الانتهاكات إلى حدّ الاستمرار في اغتصاب النساء.

كذلك رصد التقرير "استمرار الجيش في ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين في شمال سيناء"، وقال إنّ "عمليات القتل والإعدامات خارج إطار القانون هي السمة الأبرز لهذه العمليات". وأضاف أنّ "جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج في سجون القوات المسلحة في منطقة الجلاء بالإسماعيلية استمرت".

وقال التقرير إنّ عمليات الرصد "كشفت أنّ تلك الجرائم بحق الإنسانية والإنسان المصري أدت إلى إعادة جمهورية الخوف بطغيانها وبقمع أكبر وجرائم أكثر وإفلات ممنهج من العقاب". ودعا المركز "المجتمع الدولي للتدخل مباشرة لإيقاف الانتهاكات، والعمل على التحقيق الجدي والمستقل، خصوصاً مع عدم التعويل على آليات التحقيق والإنصاف الداخلية".