وأضاف سامي أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضرائب الدخل بلغت 48 ملياراً و803 ملايين جنيه (2.75 مليار دولار تقريباً) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي، مقابل 67 ملياراً و103 ملايين جنيه (3.75 مليارات دولار تقريباً) حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، منوهاً في هذا الصدد بارتفاع المتأخرات الضريبية المستحقة على المؤسسات الصحافية الحكومية إلى نحو 11.6 مليار جنيه (650 مليون دولار تقريباً).
وطالب سامي بضرورة فتح باب التعيينات في مصلحة الضرائب المصرية، على ضوء رفضه الانتداب من جهات أخرى بهدف سد العجز، قائلاً إن "المصلحة شاخت (كبرت)، ونحتاج إلى تعيينات جديدة، لأن 90 في المئة من الانتدابات فوق الخمسين عاماً. وعندما أعلنت المصلحة حاجتها لانتدابات جديدة لم يتقدم إلا نحو 150 شخصاً ممن تتوافر فيهم الشروط"، على حد قوله.
وأشار سامي إلى أن مصلحة الضرائب في بلاده تستهدف القطاع المهني خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن المهن الحرة هي الأكثر تهرباً من دفع الضرائب، لافتاً إلى وجود أعداد ضخمة من المواطنين المتهربين من سداد الضرائب على مدى السنوات الماضية، والمصلحة تحتاج إلى عمالة جديدة ومدربة، لحمل المتهربين على السداد.
بدوره، قال رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم أمام اللجنة، إن المصلحة تواجه عجزاً شديداً في أعداد الموظفين، لأن هناك 11 ألفاً و450 موظفاً في المصلحة موزعين على 66 منفذاً جمركياً، مستدركاً بأن المصلحة استطاعت تحقيق الحصيلة المستهدفة منها خلال العام المالي الماضي، على الرغم من المعوقات.
وأضاف نجم، أن المصلحة تخطت المستهدف منها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بزيادة بلغت 28.8%، مشيراً إلى أهمية العمل على تعديل قانون مصلحة الجمارك الحالي، لكونه صادراً منذ 55 عاماً، وهناك ضرورة في إعداد تشريع جديد، شريطة استطلاع جميع آراء الوزارات والهيئات المعنية، فضلاً عن الخبراء والمتخصصين.
فيما قالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين، إن المصلحة ضاعفت الحصيلة المستهدفة خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق له، موضحة أن الحصيلة المستهدفة لهذا العام تبلغ 5.8 مليارات جنيه، استطاعت المصلحة تحصيل نحو 1.9 مليار جنيه منها خلال الربع الأول من العام المالي.
وحسب الأرقام المستهدفة في مشروع الموازنة المصرية للعام المالي، الذي بدأ في الأول من يوليو/ تموز الماضي، وينتهي بنهاية يونيو/ حزيران 2019، فإن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، لتصل قيمتها إلى نحو 320 مليار جنيه (17.9 مليار دولار)، وهو ما يعدو نصف إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة لهذا العام.
وتصل إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي 2018/ 2019 إلى 770.2 مليار جنيه، بزيادة 166.3 ملياراً عن العام المالي المنقضي، لتشكل نحو 78% من موارد الموازنة الجديدة، فيما تتوقع الحكومة زيادة عائدات ضريبة القيمة المضافة بنحو 28% عن المقدر للعام المالي الماضي، والبالغ نحو 250 مليار جنيه.