مصر: 54 انتهاكاً لحرية التعبير و61 احتجاجاً خلال أكتوبر

أصدرت مبادرة محامون من أجل الديمقراطية، التابعة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقريرها الشهري عن المسار الديمقراطي في مصر، لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رصدت فيه 54 انتهاكا ضد حرية التعبير، و61 فعالية احتجاجية مختلفة، و40 محكمة متداولة، و8 أحكام إدانة، و25 عملية إرهابية.

كما رصدت المبادرة، حكما عسكريا بالسجن ثلاث سنوات على ناشط سياسي، بسبب صورة ساخرة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على "فيسبوك"، واستمرار أجهزة الأمن المصرية في محاولاتها للنيل من منظمات المجتمع المدني؛ حيث تم اقتحام مؤسسة مدى للتنمية البشرية والتدريب، ومنع تدريب قانوني لمركز المرأة والإرشاد.

وبحسب التقرير الصادر عن المبادرة، اليوم، الثلاثاء، فإن البرلمان الجديد الذي يتشكل الآن، "لن تكون سلطة التشريع بحوزته أفضل حالا عن وضعها الحالي في يد رئيس الجمهورية"، فعزوف الناخبين عن المشاركة، جعل الانتخابات الحالية تشكل "أقل نسبة مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية منذ الثورة".

وعن الفعاليات الاحتجاجية، أشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، نظما 30 فعالية، مقابل 20 فعالية خاصة ناتجة عن احتجاجات عمالية واجتماعية، و7 فعاليات رياضية، و4 فعاليات نظمتها قوى مدنية وديمقراطية.

وعن أحداث العنف والإرهاب، رصدت المبادرة، خلال الشهر الماضي، 25 عملية إرهابية في المحافظات المختلفة نتج عنها مقتل 9 وإصابة 51 أخرين، كما شهد الشهر 10 عمليات أمنية لمهاجمة بؤر توصف بالمتشددة ونتج عنها مقتل 60 وإصابة 12 آخرين، والقبض على 71 مواطنا.

وبشأن الاعتداء على حرية التنظيم، أشار التقرير إلى الحكم الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول، من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، للمطالبة بحظر أنشطة حركة بداية، والتي وصفها بـ"العمل بطريقة غير مشروعة"، لعدم وجود شكل قانوني لها سواء حزب أو جمعية، وقضت المحكمة بقبول الدعوى، وحظر أنشطة الحركة والتحفظ على أموالها.

وعن الاعتداء على منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ذكر التقرير أنه يوم الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قامت أجهزة الأمن المصرية باقتحام مقر مؤسسة مدى للتنمية، وهي مؤسسة إعلامية تصدر موقع "أون إسلام"، ومعنية بالتنمية الإعلامية، وعضو في الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، وقام ضباط الأمن بجمع بطاقات الرقم القومي للمتواجدين في المقر، قبل أن يبدأوا في تفتيش المكان وتفتيش محتويات الحاسبات الآلية فيه، واحتجاز العاملين بالمؤسسة لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم. وأثناء ذلك تم القبض على مدير المؤسسة الصحافي، هشام جعفر، وإخفاؤه قسريا لأيام قبل أن يظهر متهما بالانضمام لجماعة محظورة والرشوة الدولية أمام نيابة أمن الدولة.

وفي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول، قامت أجهزة الأمن بإلغاء تدريب كان ينوي مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إقامته في القاهرة في الفترة ما بين 20 و22 من نفس الشهر، واحتجزت أجهزة الأمن المصرية، المدربين في مطار القاهرة فور وصولهم، ثم رحلتهم إلى بلدهم، ثم أصدرت تعليمات أمنية للفندق الذي كان مقررا إقامة التدريب فيه بإلغائه، وهو القرار الذي أبلغه الفندق للمركز قبل ساعات من موعد التدريب المحدد.

أما عن التعديلات التشريعية، ففي يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 100 لسنة 2015 لتعديل قانون العقوبات لينص على تجريم العلم بواقعة حيازة مفرقعات مع عدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك. وجاء التعديل بإضافة مادة برقم 102 إلى قانون العقوبات تنص على "ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بجريمة حيازة المفرقعات ولم يسرع لإبلاغ السلطات".

وفي يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر السيسي قرارا بالقانون رقم 106 لسنة 2015 لإدخال تعديلات على قانون تنظيم السجون، وكان من أبرز التعديلات: رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة لتصبح 15 جنيها يوميا، بدلا من 150 مليما في القانون السابق وذلك بنص المادة 14 من القانون، ورفع سن حضانة السجينة ليصل إلى 4 سنوات بدلا من عامين في القانون القديم وذلك بنص المادة 20، كما منح التعديل الحق لمدير السجن أو مأمور السجن بحبس المسجونين انفراديا مدة لا تزيد على 15 يوما، وذلك بدلا من أسبوع فقط في القانون القديم.


اقرأ أيضا:269 حالة تعذيب في مصر خلال أكتوبر