أكد مصدر مسؤول بإحدى كبرى شركات إنتاج الإسمنت في مصر أن حجم مبيعات الإسمنت تراجع بمعدلات تصل إلى 50 في المائة، نتيجة صدور قرار حكومي بوقف عمليات البناء لمدة 6 أشهر، ومن قبله أزمة تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تراجع الصادرات، بسبب انكماش السوق العالمي كأحد تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن بعض الشركات اضطرت لوقف بعض خطوط الإنتاج، وخاصة أن مدة صلاحية الإسمنت حوالي 5 أسابيع، متوقعاً أن تنشط حركة المبيعات بنسبة تقدر من 20-30 في المائة مع بداية رفع قرار وقف عمليات البناء.
وبيّن أن تراجع الأسعار هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي يرجع لانخفاض الطلب، للأسباب السابقة، ولوجود كمية من المعروض زيادة عن الطلب تقدر بحوالي 34 مليون طن، إذ إن حجم الإنتاج الحالي يصل إلى 84 مليون طن، في حين أن حجم الاستهلاك السنوي لا يتعدى 50 مليون طن.
وأشار إلى أن هذا الكم الهائل من الإنتاج يرجع لدخول مستثمرين جدد في سوق الإسمنت، إذ كان حجم الشركات في عام 2008 لا يتعدى 12 شركة، في 2020 وصل إلى 26 شركة، منها شركات تابعة لأجهزة سيادية، (شركة بني سويف التابعة للجيش تنتج وحدها 12 مليون طن سنويًا).
وكشفت نشرة مواد البناء الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية تراجع أسعار الإسمنت بنسبة 13.8 في المائة في يوليو/ تموز 2020، بالمقارنة بنفس الفترة من 2019، فيما تراجعت الصادرات بنحو 32 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020، بالمقارنة بنفس الفترة من 2019، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء. وكانت شركة جنوب الوادي للإسمنت قد أعلنت في نهاية 2019 وقف تنفيذ إنشاء الخط الثاني، بمصنع الشركة في بني سويف، مطالبة وزارة الاستثمار برد 160 مليون جنيه، قيمة الرخصة.
وعلقت شركة إسمنت طرة، التابعة لشركة هايدلبرغ الألمانية للإسمنت، الإنتاج بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض في السوق المحلية، موضحة في رسالة للعمال والموظفين أنها تدرس تصفية أعمالها، بعد وصول الديون إلى 800 مليون جنيه مصري.
وكشفت شركة النهضة للإسمنت في قنا في وقت سابق توقف الخط الرئيسي للإنتاج (توقف جزئي)، بسبب زيادة المعروض وتراجع الطلب، ما أنتج ضعف السيولة النقدية في الشركة، وزيادة مخزون "الكلينكر" المنتج، بما يُعدّ أموالاً معطلة، بحسب بيان الشركة.