قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن هناك 30 شركة فقط متحكمة في صناعة الدواء في البلاد، وتسيطر على 90% من سوق الدواء المنتج محلياً.
وأضاف عوف، خلال اجتماع عقدته الشعبة، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، أن قيادات ومسؤولين كباراً، بوزارة الصحة المصرية، شركاء في مصانع أجنبية وقطاع خاص عاملة في مصر.
واعترضت شعبة الأدوية على قرارات وزارة الصحة الجديدة الخاصة بمقترح اشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير، التي تلزم الشركات بفتح مصانع خاصة بها خلال 4 سنوات في حد أقصى.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن مساعد وزير الصحة، الذي أصدر هذا القرار ينادي باحتكار صناعة الدواء وقصرها على 30 شركة فقط، معظمها شركات أجنبية "مالتي ناشيونال" عاملة في مصر، موضحاً أن عدد مصانع الدواء في مصر 140 مصنعاً فقط، ويوجد نحو 1260 شركة تصنيع لدى الغير تشغل أكثر من 100 مصنع من المصانع القائمة.
ولفت النظر إلى أن شركات التول تحقق معادلة المنافسة في السوق، وليست شركات سيئة السمعة، وإن هناك شركات تول كبرى استطاعت إنتاج أدوية مهمة جداً مثل السوفالدي الخاص بدواء الكبد، منبهاً إلى أنه إذا تم اعتماد هذا المخطط سترتفع أسعار الدواء المصري بنسبة تزيد عن 100%.
وأوضح أن المصانع المصرية تعاني في الفترة الأخيرة، وبعضها معرض للإغلاق، بسبب المشاكل التي تواجهها صناعة الدواء في مصر، مشيراً إلى أن المصانع المصرية المرخص لها بالتصدير إلى الدول الخليجية 5% من المصانع الموجودة في مصر، وشركة واحدة فقط هي المصرح لها بالتصدير عالمياً، على الرغم من أن دولة مثل الأردن لديها 8 شركات مصرح لها بالتصدير إلى الخارج، ودولة الإمارات بها 5 شركات مرخص لها بالتصدير إلى مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أنه سيتم تقديم استغاثة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لإلغاء هذا القرار الذي سيدمر صناعة الدواء وقصرها على فئة قليلة جداً من المصنعين.
اقرأ أيضاً: مستثمرون يهدّدون بتصفية أنشطتهم في مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
