مصر: 2792 احتجاجاً اقتصادياً واجتماعياً في 2019

وتصدرت الاحتجاجات الاجتماعية هذه الأنواع الثلاثة بواقع 2430 احتجاجاً بنسبة 87 في المائة من إجمالي الاحتجاجات، واحتلت الاحتجاجات العمالية المركز الثاني بواقع 193 احتجاجاً، بنسبة 6.91 في المائة، وأتت الاحتجاجات الاقتصادية في المركز الثالث والأخير بنحو 169 احتجاجاً، بما يمثل قرابة 6 في المائة.

وأشارت المنصة في تقريرها، الذي حمل عنوان "الإصلاح الاقتصادي تحت الاختبار"، إلى أنه على الرغم من التقارير الإيجابية الصادرة عن الحكومة ووعود الرفاهية والتنمية والأرقام الواعدة، فإن هناك حالة استياء عامة، تظهر في صورة احتجاجات وشكاوى وتظاهرات ينظمها مدنيون في الشارع المصري أو عبر الوسائط الإلكترونية.

وقالت إنه "بسبب قمع طرق التعبير المختلفة عن الرأي، اضطر آلاف المصريين إلى التعبير عن مواقفهم عبر الإنترنت، ومع عدم الثقة المتزايد بوسائل الإعلام الحكومية والخاصة، نجد أن الحراك والقدرة على إثارة الرأي العام تظهران غالباً على الإنترنت، لا في الشارع".

ورفض التقرير، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، روايات الدولة بشأن الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، التي تركز على مؤشرات الاقتصاد الكلي المنتقاة، وتُستخدم وفق تعبيره لخدمة الأجندة السياسية، مثل تبرير إجراءات التقشف، ومطالبة الشعب بالتحلي بالصبر، أو الثناء على القيادة السياسية، وفي وسط التضييق على المعارضة المستقلة والقنوات البديلة لحرية التعبير والإعلام والأحزاب السياسية وأنواع أخرى للمشاركة الاجتماعية.

ودللت المنصة على حالة الغليان تلك بالاستجابة لمقاطع الفيديو التي نشرها الممثل والمقاول المصري محمد علي أخيراً، على مواقع التواصل الاجتماعي، متهماً مسؤولين في الدولة بالفساد والمحسوبية، ومطالباً المصريين بالمشاركة في ما يُسمى مظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2019، التي هزت الصورة المستقرة التي اجتهدت الحكومة في رسمها بشتى الوسائل.

وكان عدد من محافظات مصر قد شهدت مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تجمعات عفوية من مئات المواطنين، يطالب أغلبها برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن الحكم والتنديد بسياساته.

ورفع المتظاهرون آنذاك شعارات ثورة يناير مثل: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، وذلك على إثر دعوة المقاول، المتعاون سابقاً مع الجيش في أعمال إنشاء مختلفة، إلى التظاهر ضد الرئيس والمطالبة برحيله، وذلك بعد نشره فيديوهات ينتقد فيها قيامه ببناء قصور وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره السيسي في مناسبات لاحقة.