مصر: 2 مليار دولار من صندوق النقد عقب المراجعة الثالثة في يونيو

ووفقا لتصريحات سابقة فإن مصر تتوقع الحصول على الشريحة الرابعة من القرض في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز المقبل، وفي حال تحقيق ذلك فإن المبلغ الإجمالي الذي تحصل عليه مصر من الصندوق سيصل إلى ثمانية مليارات دولار من إجمالي القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، والتي تم الاتفاق عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وينظم صندوق النقد زيارات دورية لمصر للوقوف على مدى التزام الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع البنك والذي حصلت مصر بموجبه على قرض الصندوق الذي سيسدد على دفعات خلال 3سنوات مشروطة بالتزام مصر بإجراءات محددة تقوم بها خلال تلك الفترة.

واتفقت مصر مع الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وخفض الدعم المقدم للسلع الرئيسة، ومنها الوقود والكهرباء، وتعويم العملة المحلية مقابل الدولار وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

وحول اجتماعات الربيع الحالية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن والتي سيشارك بها الجارحي، أكد الوزير أن الوفد المصري الموجود حاليا يقوم بالإعداد للقاءات ثنائية مع المؤسسات ذات الصلة.

وأشار الجارحي إلى أن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصري بلغ 5.2 % عن العام المالي الحالي، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي القادم لتصل الى 5.8%، مشيرا إلى انحسار نسبة التضخم من أعلى معدلاتها في يوليو/تموز الماضي والتي بلغت 35% ليبدأ معدل التراجع بداية من ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى بلغ فى مارس/آذار 13.1%.

وذكر وزير المالية، أن الهدف هو الوصول بنسبة البطالة إلى 9.7% بنهاية العام المالي 2018-2019، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%، وفقا لتصريحات الوزير.