وتوزّعت حالات القتل خارج إطار القانون، وهي 79 حالة قتل من قبل قوّات الجيش، و36 حالة بواسطة قوات الشرطة، و29 حالة قتل من جرّاء القصف الجوي، و13 تصفية جسدية بعد اختفاء، و8 حالات قتل على يد مجهولين، و3 حالات قتل في حملات أمنية من الشرطة والجيش، وحالتا قتل خطأ من الشرطة، وحالتا قتل بقذيفة مدفعية، واثنتان نتيجة تفجير، وحالة قتل بسبب تعذيب، واقتحام منزل، وقتل خطأ على يد قوات الجيش.
كذلك، رصد التقرير مقتل 13 شخصاً في أماكن الاحتجاز، منهم 6 نتيجة الإهمال الطبي، و5 نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وحالتي تعذيب.
وما زال مركز النديم يصدر تقاريره الشهرية بعنوان "حصاد القهر"، ويرصد حالات القتل والتعذيب والاختفاء في جميع أنحاء مصر، رغم التضييقات الأمنية من الحكومة المصرية.
وكانت الحكومة المصريّة، ممثلة بقطاع العلاج الحرّ في وزارة الصحة المصرية، قد قرّرت إغلاق المركز في فبراير/ شباط من العام الماضي، بحجّة تحويل نشاطه من "العلاج الحرّ إلى العمل الحقوقي". في المقابل، يؤكّد ناشطون وحقوقيّون مصريون أنّ إغلاق مركز النديم كان بسبب فضحه الانتهاكات والعنف والتعذيب الذي تمارسه قوات الشرطة المصرية بحق المعتقلين. وفي فبراير/ شباط الماضي، نفّذ القرار.
وكان مركز النديم قد افتتح في عام 1991، لمساندة ضحايا التعذيب وتقديم الدعم الطبّي لهم. وفي عام 1989، عاينت الباحثة في المركز عايدة سيف الدولة وزملاؤها آثار تعذيب قوات الأمن المصري بعد إضراب لعمّال الحديد والصلب. على إثرها، قرّروا فتح عيادة تأهيل نفسي. ومع تنامي نشاط المركز بدأ يعالج ضحايا التعذيب والنساء المعنّفات.