قررت محكمة جنايات الإسكندرية، شمال مصر، معاقبة 126 متهماً من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع ما أتلفوه من منشآت، والسجن ثلاث سنوات للمتهمين الأحداث، وبراءة باقي المتهمين من إجمالي 162 متهماً مما أسند إليهم.
وتعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجزرة سموحة" إلى محكمة الجنايات، بعد قيام قوات من الجيش والشرطة بمهاجمة آلاف المتظاهرين من أمام مسجد علي بن أبي طالب بوسط الإسكندرية، عقب تشييع جثمان عدد من شهداء مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقامت بتفريقهم باستخدام الرصاص الحي، وهو ما تسبب في سقوط 46 قتيلاً وعشرات المصابين واعتقال 162 آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر وارتكاب جرائم قتل وتخويف وتخريب وإتلاف منشآت حكومية، مستعملين في ذلك القوة والعنف، وإشاعة الفوضى بغرض الإرهاب، وامتلاك أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر.
من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بتأييد حكم حبس 13 من نشطاء الإسكندرية غيابيّاً بسنتين، وتغريمهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالدعوة للتظاهر في 25 أبريل/ نيسان الماضي ضد اتفاقية تيران وصنافير.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكمها على النشطاء غيابيّاً، في شهر فبراير/ شباط الماضي.
وشهدت المحكمة حضوراً أمنيّاً مكثفاً، وسط غياب المتهمين للمرة الثانية على التوالي في جلسة إعادة الإجراءات. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم الدعوة للتظاهر، وتكدير الأمن والسلم العام.