مصر: 10 آلاف جنيه رسوماً على عربات الفول والبطاطا

وكان مسؤول كبير في مصلحة الضرائب المصرية، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن وزارة المالية انتهت من وضع نظام لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبياً، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المشروع إلى مجلس النواب (البرلمان) خلال الأسابيع القليلة القادمة لإقراره.

وقال المسؤول، إن النظام الجديد سيوسع قاعدة الخضوع للضريبة بشكل كبير، حيث سيشمل سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات "الأوتو كار"، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء العاصمة القاهرة والمحافظات.

وتنتشر عربات المأكولات في شوارع جميع المحافظات المصرية، وبخاصة في الأحياء الشعبية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وبالقرب من محطات القطارات، ومواقف سيارات الأجرة، لبيع أطعمة "الفول" و"البطاطا" و"الذرة المشوية" و"الكبدة المستوردة" حيث يرتادها الملايين يومياً، لأسعارها المخفضة، غير أن إقرار الرسوم الجديدة يُنذر بالضرورة بارتفاع أسعار بيعها.

وأدخلت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان تعديلاً على مشروع القانون المطروح من الحكومة، إذ كان يفرض رسماً للإشغال يصل إلى 20 ألف جنيه لمدة 6 أشهر بحد أقصى، لإحداث نوع من التوازن ما بين قيمة الرسم، وطبيعة الإشغال (النشاط)، ومساحته، ومكانه، مع ضرورة الخضوع للاشتراطات العامة والخاصة، الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لتشغيل وإدارة المحلات، لإصدار الترخيص اللازم.

وانتهى رأي اللجنة، في تقريرها عن القانون، إلى أن ظاهرة إشغال الطرق العامة تمثل عبئاً على أجهزة الدولة، بسبب الانتشار العشوائي للباعة المتجولين، وغيرهم من المتسببين في إشغال الطرق العامة، داعية الحكومة والبرلمان إلى ضرورة مراجعة القانون رقم (140) لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وتحديثه بما يواكب التطورات التي حدثت في المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة.

وقالت اللجنة إن "تلك الإشغالات تمثل اقتصاداً غير رسمي، الأمر الذي يتطلب بذل الكثير من الجهد لإعادة دمجها بالاقتصاد الرسمي للدولة، والاستفادة منها من خلال دفع الرسوم المحددة في القانون"، مشيرة إلى اختصاص المحافظ (أو رئيس جهاز المدينة الجديدة) في تحديد الطرق والأماكن التي يصرح فيها بهذه الإشغالات، ومساحتها، وشكلها، وعددها، وأنشطتها، باعتبار أن عربات المأكولات المستهدف تنظيمها بهذا التعديل "محلات متنقلة".
وعزت اللجنة تقدم الحكومة بالتعديل إلى "توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين القائمة، وانتشار ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات، التي يجرى تشغليها بواسطة الشباب"، منوهة إلى أن التصريح يعد شخصياً، ولن يسري إلا لنوع الإشغال الذي أعطي من أجله، مع عدم جواز التنازل عنه للغير، بغير موافقة الجهات المختصة بإصداره.

وخوّل مشروع القانون لجهة إصدار التصريح "الحق في أن تصدر قراراً مسبباً بوقف التصريح، حال مخالفة شروط منحه، وإلغائه في حالة عدم زوال أسباب المخالفة"، مع ربط استصدار التصريح المؤقت بمقتضيات "التنظيم، والأمن العام، والصحة، والآداب العامة، والحماية المدنية، والتنظيم المروري، والتنسيق الحضاري، والمحافظة على البيئة".
واستشهد تقرير اللجنة بحديث ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أيمن رخا، عن أنه "لا وجود لعوار دستوري في التعديل، أو منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع"، وذلك بزعم تجاوز عقبة دستورية، تتمثل في عدم دستورية تقنين أوضاع تلك العربات المخالفة، من خلال منحها "تصاريح مؤقتة" ترتبط بتوافر العديد من الاشتراطات المنصوص عليها في القانون.

وتسعى الحكومة وفقا لتصريحات المسؤول السابقة لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه ( 3.9 و5.7 مليارات دولار) في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن "العمل جار على إعداد قاعدة بيانات بمساعدة مكاتب فنية عالمية لتحقيق حصيلة مرتفعة للغاية".

وتخطط الحكومة لجمع نحو 770.280 مليار جنيه (43.5 مليار دولار) ضرائب خلال العام المالي المقبل، بزيادة 162 مليار جنيه عن المستهدف خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

(الدولار= 17.7 جنيها تقريبا)