مصر: وقف إعادة محاكمة بديع في قضية "البحر الأعظم"

في سياق محاكمة أخرى، أجّلت المحكمة ذاتها، اليوم الثلاثاء، خامس جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين، إلى جلسة 3 أغسطس/آب المقبل، لبدء المرافعات.

وقررت المحكمة، في وقت سابق، بخصوص محاكمة قضية "غرفة عمليات رابعة"، رفض دعوى رد ومخاصمة القاضي، وذلك لوجود خصومة سياسية بين القاضي والمعتقلين، تفقده الأهلية لنظر القضية، وقررت المحكمة استكمال المحاكمة أمام ذات القاضي.

وشهدت الجلسات الماضية، صياح المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، جهاد الحداد، موجهاً حديثه لوسائل الإعلام من داخل قفص المعتقلين، بمعهد أمناء الشرطة في طرة بحلوان.
وقال الحداد، في حديثه القصير لوسائل الإعلام: "يا صحافة يا إعلام نحن نموت داخل السجن ويتم تهديدنا بالقتل. لكن نحن أحرار وسوف نظل أحراراً، والشعب المصري لن ينكسر".

وبخصوص القضية المعروفة بـ"أحداث البحر الأعظم"، شهدت الجلسة الماضية فور بدئها، طلب المحامي أسامة الحلو بصفته دفاع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، برد ومخاصمة هيئة المحكمة، بعد أن أجرى رئيس المحكمة، المستشار معتز خفاجة، حواراً في إحدى الصحف المصرية، أبدى فيه رأياً معادياً لجماعة الإخوان، مما يفقده الأهلية القانونية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد، وجاء في حيثيات حكم قبول الطعن، أن "محكمة الجنايات أدانت المعتقلين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المعتقلين، مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية".

وأضافت محكمة النقض أن "محكمة الجنايات فوّتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، إذ إنه من المقرر، طبقاً للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون، أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها، وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، ولذلك فإنه يتعين على المحكمة أن تستمتع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته".