أعلن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، عن رفض حكومته لاقتراحات بعض النواب بفرض تسعيرة جبرية على السلع والخدمات، في مواجهة موجة الغلاء، قائلا: "التسعيرة الجبرية مرفوضة، فنحن في سوق حر، إلا أن هذا لا يتعارض مع دور وزارة التموين المنوط في الرقابة على الأسواق، لضبط ارتفاع الأسعار".
وقال المصيلحي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الإثنين، إن مخزون السلع الاستراتيجية يواجه تذبذباً خلال الفترة الأخيرة، ووصل إلى مستوى غير مقبول، مشيراً إلى تحديث ما يزيد على 2.6 مليون مواطن لبيانات بطاقاتهم التموينية، ليتبقى 11 مليون مواطن، سيتم استبعاد 4 ملايين منهم على الأقل، بعد الانتهاء من تنقية البطاقات، وفق قوله.
وأشار المصيلحي إلى الوصول إلى قاعدة بيانات مؤمنة بشكل حقيقي بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل، مستعرضاً بعض المشكلات التي تحول دون اضطلاع وزارته بدورها في الرقابة، ومنها النقص الحاد في عدد المفتشين، وارتفاع متوسط أعمارهم، وضعف القدرات المادية.
ولفت إلى ضرورة الاعتراف بضعف مراقبة الأسواق، وتوحيد جهود الرقابة على الأسواق، التي سيتولاها جهاز حماية المستهلك بمجرد صدور القانون الجديد الخاص به والذي يمكّنه من هذا الدور، مشيرا إلى أن الجهاز سيكون المراقب على الأسواق، وله سلطة الضبطية القضائية وفق القانون.
وطالب المصيلحي اللجنة الاقتصادية بسرعة إنهاء مشروع القانون الذي كانت بدأت مناقشته قبل توليه حقيبة التموين، معتبراً أن تعدد الجهات الرقابية على الأسواق والأسعار غير مفيد، وأن "ما يحدث الآن من تكثيف الحملات الرقابية في المواسم، لمراقبة المخابز ومنافذ بيع البوتاجاز ضعيف، ويجب دعمه الفترة المقبلة".
وزاد المصيلحي أن "هناك قرارا وزاريا بدأنا في تفعيله لطبع السعر على عبوات السلع الأساسية، وإعطاء مهلة للجميع حتى 31 مايو/أيار الجاري"، مشيراً إلى مضاعفة كميات السكر التي ستضخ خلال شهر رمضان لتصل إلى 140 ألف طن، وزيادة كميات الزيت إلى 100 ألف طن.
وشدد على أن رمضان لن يشهد أي زيادة في أسعار السلع، بقوله "نحن جميعا نشعر بما يشعر به المواطن"، متعهدا بعدم تعرض بطاقات التموين للتزوير مرة أخرى، وعدم استطاعة الشركات أو أي جهة التلاعب فيها.
وأفاد المصيلحي بأنه لن يحدد أسعار محصول الأرز خلال موسم التوريد الحالي، إلا بعد الجلوس مع ممثلي المزارعين، داعيا أعضاء اللجنة لمشاركة الوزارة في تحديد السعر.
واعتبر أن الأزمة الحقيقية التي تواجه المواطن تتمثل في ضعف الدخول، وليس زيادة الأسعار، لافتا إلى أن العام المقبل لن يشهد أي أزمات في ما يخص الثروة السمكية، بدعوى أن الأزمة الأخيرة في أسعار السمك كان سببها زيادة الكميات المصدرة منه من 40 ألف طن إلى 130 ألف طن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
