مصر: نظر طعن صفوت الشريف بقضية الكسب ديسمبر المقبل

حدّدت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، جلسة 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لنظر الطعن المقدم من رئيس مجلس الشورى المصري السابق صفوت الشريف –في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك– ونجله إيهاب (مخلى سبيله) ونجله أشرف (هارب)، على حكم إدانتهم وسجنهم وتغريمهم بقضية الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قضت بمعاقبة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ونجله إيهاب (مخلى سبيله) بالسجن 5 سنوات لكليهما، ومعاقبه نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفاً و454 جنيهاً ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين إن محكمة أول درجة وضعتهم خلال جلسات المحاكمة أمام خيارين، إما المصالحة، أو السير في الدعوى وبدء المرافعات، إلا أنه قرر بعد التشاور مع موكله عدم التصالح وبدء المرافعة.

كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

وقضت المحكمة بأن صفوت الشريف حقق ذلك الكسب باستغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأخيرًا وزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته "إقبال عطية حلبي" وكريمته "إيمان" لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم الجريمة وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.