مصر: نظر رابع جلسات استئناف "جنينة" على قرار حبسه

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار كريم الصفتي، رابع جلسات نظر الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والذي يطالب فيه بإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر.

ولم تستغرق المحاكمة في الجلسة الماضية سوى دقائق طالبت فيها هيئة الدفاع عن "جنينة" رد ومخاصمة المحاكمة، بعدما وجدت أنها تنحاز ضد موكلهم، ولم تلبِ أي طلبات جوهرية خاصة بدفوعهم في القضية.

وشهدت جلسات المحاكمة الماضية حضور المستشار هشام جنينة، بصحبة هيئة الدفاع عنه، وقال في مستهل الجلسة "أنا خدمت القضاء وشرفت بذلك وأحترم منصة القضاء التي شرفت بالعمل بها، وأنا أحترم الهيئة التي أمثل أمامها".

فيما أكدت هيئة الدفاع عن "جنينة" أنهم لم يتمكنوا حتى اليوم من الحصول على نسخة من حكم الحبس الصادر من محكمة أول درجة، لكي يبدأوا مرافعتهم، فقررت المحكمة التأجيل لحين تمكينهم من الحصول والاطلاع على الحكم المشار إليه.

وكان "جنينة" قد حضر الجلسة قبل الماضية، والتي لم تستغرق سوى دقائق، وجلس برفقة أعضاء هيئة الدفاع عنه والتي تضم علي طه وأسامة الشيشتاوي، ونجاد البرعي، ومجموعة من الحقوقيين، وأبدوا استعدادهم للمرافعة، مطالبين بتنفيذ طلباتهم التي لم تنفذ لهم في محكمة أول درجة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بحبس هشام جنينة، سنة وبكفالة 10 آلاف، وتغريمه 20 ألف جنيه، "لإدانته بنشر وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصريحاته حول حجم تكلفة الفساد في مصر، والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه" بحسب المحكمة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قد قررت حبس المستشار هشام جنينة، في وقت سابق، وحددت له جلسة 7 يونيو/ حزيران الماضي، لنظر أولى جلسات محاكمته، بعد أن أحيل للمحاكمة محبوسا بعد رفض دفع عشرة آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، ليتم دفع الكفالة بعدها ومحاكمته وهو مخلى سبيله.

وقال "جنينه" عقب القرار: "على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن وعلى الأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوؤي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات تمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه".

واختتم قائلا: "راضٍ بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، وقد رفضت دفع الكفالة".

وعُقدت جلسات المحاكمة، في أول درجة، على مدار 4 جلسات، دون تحقيق أو تنفيذ أي من طلبات هيئة الدفاع عن "جنينة"، المتعلقة بدفوعه في القضية، لتصدر حكمها في 28 يوليو/ تموز الماضي.