مصر: موافقة برلمانية على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشـروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذي يقضي بإنشاء صندوق تعويض عن مخاطر المهن الطبية، وزيادة بدل "مخاطر المهن الطبية" بأثر رجعي اعتباراً من يوم 13 فبراير/شباط الماضي، والذي شهد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس المجلس، علي عبد العال، إنه ستتم الموافقة النهائية على مشروع القانون نداءً بالاسم في جلسة لاحقة، التزاماً بأحكام اللائحة كونه سيطبق بأثر رجعي، معتبراً أن زيادة بدل المهن الطبية جاءت لتتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تُهدد حياة الأطقم الطبية في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وعلى الرغم من الانتقادات الشعبية الواسعة لها، وجّه عبد العال التحية لوزيرة الصحة، هالة زايد، قائلاً: "نحيي وزيرة الصحة، ونشد على أيديها بعد المجهود الكبير والشاق الذي دام لمدة ثلاثة أشهر، تحملت فيها مسؤولية حياة المواطنين في 27 محافظة، كما تحملت مسؤولية 100 مليون مواطن في ظروف صعبة".

فيما قال رئيس لجنة الصحة في البرلمان، محمد العماري، إن بدل المهن الطبية لم يشهد أي زيادة منذ عدة سنوات، على الرغم من تعرّض الأطقم الطبية لخطر الإصابة بالأمراض المعدية، والتي باتت منتشرة في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أهمية تعديل القانون، في ما يخص مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية للاستفادة بخبراتهم، وكفاءتهم عند الضرورة.

من جهته، أشاد النائب أيمن أبو العلا بدور الأطقم الطبية في أزمة فيروس كورونا، وما يقدمونه من جهود وتضحيات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، مستطرداً بأنهم "أدوا دورهم على أكمل وجه، ويجب أن يتضمن القانون الجديد جميع العاملين في الخدمات المعاونة بالقطاع الطبي، وكذلك الأطباء في التأمين الصحي"، وهو الاقتراح الذي رفضته الأغلبية في البرلمان.

ونص تعديل القانون على زيادة قيمة بدل "مخاطر المهن الطبية" من 700 جنيه إلى 1225 جنيهاً للأطباء البشريين (76 دولارا)، وإلى 875 جنيهاً لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي (55 دولارا)، وإلى 790 جنيهاً لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين (50 دولارا)، وإلى 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية في التمريض والفنيين الصحيين (43 دولارا).

صحة

التحديثات الحية

نقابة أطباء مصر تطالب بتغيير بروتوكول مكافحة العدوى "الكارثي"

كما نص على مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، مع إجازة تعاقد وزير الصحة مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة، واستحقاق أعضاء المهن الطبية لحقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة (التقاعد)، بالإضافة للراتب في حالة مد الخدمة.

واشترط التعديل عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول في حالات المد، وأن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات، وبعد موافقة السلطة المختصة، سواء بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي (المستشفيات الجامعية).

ونص تعديل القانون على إنشاء صندوق مخاطر لتعويض أعضاء المهن الطبية، بهدف تكريم الذين يتوفون أو يصابون منهم بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى، والمخاطر الطبية نتيجة أداء مهام العمل، وتعويضهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، ولأسرهم، سواء عن الوفاة أو الإصابة.

وشملت مصادر تمويل الصندوق خصم 5 في المائة من قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، إلى جانب خصم 5 في المائة من مكافأة أطباء الامتياز، و5 في المائة من تراخيص مزاولة المهن الطبية وتراخيص المراكز الطبية، علاوة على أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس إدارة الصندوق، والاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم إلى عضويته.