رفعت الأجهزة الأمنية المصرية حالة الطوارئ في مختلف المحافظات استعداداً لماراثون الثانوية العامة، إذ تبدأ الامتحانات رسمياً يوم غد الأحد وتستمر حتى 21 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بعد تأجيلها مدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا الجديد. وأصدر وزير الداخليّة المصري اللواء محمود توفيق أمراً إلى جميع مديري الأمن في المحافظات برفع حالة الاستعداد القصوى وتأمين محيط اللجان ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وعناصر الشرطة السرية، وتأمين كل خطوط سير نقل أوراق الأسئلة إلى اللجان يومياً، ثم إعادتها لتصحيحها.
وتأتي امتحانات الثانوية العامة في البلاد هذا العام وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين التلاميذ الذين يصل عددهم هذا العام إلى 650 ألف تلميذ وتلميذة، وسط خوف من "شاومينج بيغشش ثانوية"، وهي صفحة على "فيسبوك" أثارت جدالاً واسعاً على فيسبوك خلال الأعوام القليلة الماضية، وأربكت وزارة التربية والتعليم الفني بعدما نجحت في تسريب العديد من امتحانات الثانوية العامة. وهذه طريقة حديثة ومبتكرة موجودة منذ عام 2014، وقد أطلق عليها "الغش الإلكتروني"، إذ تعمد مجموعات سرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تسريب الامتحانات قبل بدايتها بساعات عدة. إلا أن وزارة التربية والتعليم الفني في مصر أكدت هذا العام وضع ضوابط صارمة لمكافحة الغش.
وكانت وزارة التربية والتعليم الفني قد أنشأت خلال امتحانات الثانوية العامة عام 2017 ما يعرف بنظام "البوكليت" (توزيع الأسئلة التي كانت تأتي في النظام القديم في كراسة امتحان واحدة من دون أن يكون هناك كراسة إجابة وكراسة أسئلة)، وذلك للمرة الأولى. على الرغم من ذلك، استمرّ تسريب الامتحانات في لجان الثانوية العامة في المحافظات.
اقــرأ أيضاً
ويكشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم الفني أن الوزارة تحولت خلال الساعات الماضية إلى خلية اجتماعات بين وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي وقيادات الوزارة، وبين شوقي وعدد من الجهات الوزارية الأخرى المسؤولة عن سير لجان الامتحانات، مثل وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء والصحة والتنمية المحلية. كما عقدت اجتماعات مماثلة في مختلف المحافظات المصرية لتأمين اللجان، موضحاً أن المخاوف من كورونا تسيطر بقوة على كل الاجتماعات سواء داخل الوزارة أو خارجها، خوفاً من أن يتفشى بين التلاميذ. وبالتالي، ستكون هناك سيناريوهات أخرى، فضلاً عن تحديات وسائل الغش الإلكتروني المستمرة، موضحاً أن شوقي حصل على تأكيدات من قِبل وزارة الداخلية بوضع خطة محكمة لمنع عمليات الغش بكل محافظة قبل فتح اللجان بفترة كافية، ووضع منظومة حديثة فنية للرصد والضبط، ومتابعة صفحات الغش لتحديد القائمين عليها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضبطهم.
يضيف المسؤول أن قوات الجيش ستتولّى تأمين لجان الثانوية العامة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع قوات الشرطة، ونقل الأسئلة إلى اللجان ثم مرة أخرى للتصحيح عبر الطيران الحربي. كما سيكون هناك تشديد في تفتيش التلاميذ خلال دخول لجان الامتحانات من قبل أفراد الأمن الإداري، والذي ستتم زيادة أعدادهم داخل كل لجنة، إضافة إلى تفتيش التلاميذ إلكترونياً، لمنع دخول أي وسائل إلكترونية حديثة مع التلميذ أثناء دخول اللجنة.
اقــرأ أيضاً
إلى ذلك، ارتفع عدد المدرسين الذين اعتذروا عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة في المحافظات المصرية والتصحيح، لعدم تجهيزها جيداً، بعدما فتحت وزارة التربية والتعليم الفني باب الاعتذار. واستند عدد كبير من المدرسين إلى حيل قانونية، من بينها تقديم شهادات طبية بأنهم يعانون من أمراض مثل الضغط والسكري وغيرها، وبالتالي يخشون احتمال الاصابة بالفيروس.
وزاد غضب عدد من المعلمين، من بينهم نساء، بعد انتدابهم من محافظاتهم إلى محافظات أخرى، ما يكلفهم وقتاً وجهداً ومالاً. ورأى بعض المعلمين أنّ اعتذارهم عن التصحيح رسالة إلى وزارة التربية والتعليم تشير إلى تدنّي رواتبهم مقارنة بجهات حكومية أخرى، مستنكرين المستوى المادي المتدهور، الذي وصل إليه المعلمون.
وتأتي امتحانات الثانوية العامة في البلاد هذا العام وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين التلاميذ الذين يصل عددهم هذا العام إلى 650 ألف تلميذ وتلميذة، وسط خوف من "شاومينج بيغشش ثانوية"، وهي صفحة على "فيسبوك" أثارت جدالاً واسعاً على فيسبوك خلال الأعوام القليلة الماضية، وأربكت وزارة التربية والتعليم الفني بعدما نجحت في تسريب العديد من امتحانات الثانوية العامة. وهذه طريقة حديثة ومبتكرة موجودة منذ عام 2014، وقد أطلق عليها "الغش الإلكتروني"، إذ تعمد مجموعات سرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تسريب الامتحانات قبل بدايتها بساعات عدة. إلا أن وزارة التربية والتعليم الفني في مصر أكدت هذا العام وضع ضوابط صارمة لمكافحة الغش.
وكانت وزارة التربية والتعليم الفني قد أنشأت خلال امتحانات الثانوية العامة عام 2017 ما يعرف بنظام "البوكليت" (توزيع الأسئلة التي كانت تأتي في النظام القديم في كراسة امتحان واحدة من دون أن يكون هناك كراسة إجابة وكراسة أسئلة)، وذلك للمرة الأولى. على الرغم من ذلك، استمرّ تسريب الامتحانات في لجان الثانوية العامة في المحافظات.
ويكشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم الفني أن الوزارة تحولت خلال الساعات الماضية إلى خلية اجتماعات بين وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي وقيادات الوزارة، وبين شوقي وعدد من الجهات الوزارية الأخرى المسؤولة عن سير لجان الامتحانات، مثل وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء والصحة والتنمية المحلية. كما عقدت اجتماعات مماثلة في مختلف المحافظات المصرية لتأمين اللجان، موضحاً أن المخاوف من كورونا تسيطر بقوة على كل الاجتماعات سواء داخل الوزارة أو خارجها، خوفاً من أن يتفشى بين التلاميذ. وبالتالي، ستكون هناك سيناريوهات أخرى، فضلاً عن تحديات وسائل الغش الإلكتروني المستمرة، موضحاً أن شوقي حصل على تأكيدات من قِبل وزارة الداخلية بوضع خطة محكمة لمنع عمليات الغش بكل محافظة قبل فتح اللجان بفترة كافية، ووضع منظومة حديثة فنية للرصد والضبط، ومتابعة صفحات الغش لتحديد القائمين عليها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضبطهم.
يضيف المسؤول أن قوات الجيش ستتولّى تأمين لجان الثانوية العامة في المحافظات الحدودية بالتعاون مع قوات الشرطة، ونقل الأسئلة إلى اللجان ثم مرة أخرى للتصحيح عبر الطيران الحربي. كما سيكون هناك تشديد في تفتيش التلاميذ خلال دخول لجان الامتحانات من قبل أفراد الأمن الإداري، والذي ستتم زيادة أعدادهم داخل كل لجنة، إضافة إلى تفتيش التلاميذ إلكترونياً، لمنع دخول أي وسائل إلكترونية حديثة مع التلميذ أثناء دخول اللجنة.
إلى ذلك، ارتفع عدد المدرسين الذين اعتذروا عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة في المحافظات المصرية والتصحيح، لعدم تجهيزها جيداً، بعدما فتحت وزارة التربية والتعليم الفني باب الاعتذار. واستند عدد كبير من المدرسين إلى حيل قانونية، من بينها تقديم شهادات طبية بأنهم يعانون من أمراض مثل الضغط والسكري وغيرها، وبالتالي يخشون احتمال الاصابة بالفيروس.
وزاد غضب عدد من المعلمين، من بينهم نساء، بعد انتدابهم من محافظاتهم إلى محافظات أخرى، ما يكلفهم وقتاً وجهداً ومالاً. ورأى بعض المعلمين أنّ اعتذارهم عن التصحيح رسالة إلى وزارة التربية والتعليم تشير إلى تدنّي رواتبهم مقارنة بجهات حكومية أخرى، مستنكرين المستوى المادي المتدهور، الذي وصل إليه المعلمون.