مصر: منظمة مجتمع مدني محلية واحدة لمتابعة استفتاء دستور السيسي

رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر منح تصاريح متابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقررة أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الجاري، للعشرات من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات مستوفية الشروط لمتابعة الاستفتاء، مع استثناء منظمة واحدة على سبيل الحصر، هي مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان".

وفيما علّق برلماني مصري على الخطوة بأنها "فضيحة جديدة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، فقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأربعاء، مواعيد إجراء الاستفتاء على عجل، أيام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع الجاري في الخارج، بفارق يوم واحد عن إجرائها على ثلاثة أيام في الداخل، بما يوحي بأن كل شيء كان معداً سلفاً، وأن بطاقات الاقتراع كانت مطبوعة، وموزعة على السفارات والقنصليات بالخارج، والقضاة المشرفين في الداخل، قبل تصويت مجلس النواب بصورة نهائية على تعديلات الدستور، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وشملت قائمة المنظمات المسموح لها بمراقبة استفتاء الدستور، خلاف منظمة "ماعت" المحلية، ثلاث منظمات دولية غير معروفة هي "إيكو" من اليونان، و"غالس" من أوغندا، و"متطوعون بلا حدود" من لبنان، بمجموع 69 متابعاً من الجنسيات الثلاث، مع تدشين غرفة عمليات لها بمقر مؤسسة "ماعت" بالقاهرة، والذي يشهد حالياً عقد جلسات تعريفية حول الوضع السياسي والاجتماعي والأمني في مصر.

وصرّح رئيس مؤسسة "ماعت" أيمن عقيل بأنه تم استقبال بعثة المنظمات الدولية لوضع اللمسات النهائية على منهجية الرصد والمتابعة، واعتماد خطة الانتشار الميداني، وآلية التقارير اعتماداً على المعايير الدولية المتعارف عليها للاستفتاءات "النزيهة"، مشيراً إلى أن المتابعين الدوليين سيلتزمون بالإجراءات والقواعد "الوطنية" الحاكمة في هذا الشأن، ويقفون على مسافة واحدة من كل الآراء المتعلقة بمواد الدستور المطروحة للاستفتاء.

وأكدت ست منظمات حقوقية مصرية، أمس الخميس، أن إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر، وتشويه وترهيب المعارضين، بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان، مشددة على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، في ضوء الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين إلى مقاطعتها.

وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك، إن السرعة والسرية اللتين تمت بهما التعديلات، منذ طرحها في فبراير/ شباط الماضي وحتى طرحها للاستفتاء الشعبي، تؤكدان مساعي النظام المصري بشأن عدم خلق حالة حوار حول تأثير التعديلات على مستقبل المصريين، خصوصاً بعد الانتفاضات التي شهدها السودان من جراء مساعي الرئيس المعزول عمر البشير تعديل الدستور للبقاء في السلطة إلى الأبد.

وتستهدف التعديلات الدستورية مدّ الفترة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي لتنتهي في عام 2024 بدلاً من عام 2022، مع السماح بترشحه مجدداً لولاية ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائبه، بما يُهدر مبدأ الفصل بين السلطات، وينال من استقلالية القضاء.