مصر: منظمات وأحزاب تدين الحكم على خالد علي

أصدرت 15 منظمة حقوقية و3 أحزاب سياسية، وشخصيات عامة مصرية، بيانًا مشتركًا، دانت فيه الحكم على المحامي الحقوقي، خالد علي، بتهمة "الفعل الفاضح"، الذي أصدرت بحقه محكمة جنح الدقي، أمس، حكمًا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة 1000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم لحين صدور حكم الاستئناف.

وجاء الحكم على خلفية اتهام علي بخدش الحياء العام، بسبب صورة التقطت له أثناء احتفاله عقب حصوله ومحامين آخرين على حكم يقضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية والمعروفة إعلامياً بقضية تيران وصنافير.

وقالت الجهات الموقِّعة على البيان المشترك، إن القاضي الذي أصدر حكمه على علي، "سبق وحكم على متظاهري تيران وصنافير بالحبس 5 سنوات"، واعتبرت أن الحكم "حكم مسيّس ينتقم من خصوم النظام الحالي، ويعكس تردّي منظومة العدالة".

ودانت المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية الموقعة الحكم الصادر بحق علي، واعتبرته بمثابة العقاب على دوره الفعّال في العديد من القضايا الحقوقية، ومدخلا لحرمانه من الترشح للرئاسة حال قرر علي ذلك، لا سيما بعدما أفصح "مؤخرًا عن نيته خوض السباق الرئاسي العام 2018".

"هذه التهمة الملفقة، تضمنت إجراءات التحقيق فيها العديد من الخروقات القانونية، ولم تمتثل المحاكمة لأدنى درجات الإنصاف والحيدة. ففي 23 مايو/أيار 2017 مَثُل خالد علي للتحقيق للمرة الأولى على ذمة القضية، ولما طالب بالاطلاع على البلاغ وملف القضية، رفض رئيس النيابة طلبه دون إبداء أسباب، مما دفع خالد للتمسك بحقه الدستوري في الصمت. إلا أن تمسكه بحقه أدى إلى حبسه لمدة يوم بقسم الدقي، ثم أُخلي سبيله في اليوم التالي بكفالة قدرها 1000 جنيه مع إحالة القضية إلى المحكمة"، بحسب البيان.

"أما المحاكمة فقد شهدت إهدارا فجًّا لحق الدفاع، فضلاً عن الإخلال بالعديد من الإجراءات والضمانات القانونية التي تتطلبها أي محاكمة عادلة ومنصفة. إذ لم تسمح المحكمة لمحامي خالد بالترافع وإبداء دفاعهم في القضية، وأصدر القاضي الحكم بشكل مفاجئ، دون التفات للعديد من طلبات المحامين الجوهرية، فضلًا عما أكده المحامون الذين حضروا الجلسة، من أن المحكمة لم "تُحلّف" لجنة الخبراء المنوط بها فحص المقطع المسجل المزعوم فيه قيام خالد بخدش الحياء العام اليمين القانونية"، بحسب البيان.

وأضاف "كما أنها لم تثبت صفة هؤلاء الخبراء في محضر الجلسة، وهو إجراء ضروري ليعرف المتهم هوية الخبراء وما إذا كانوا ذوي صلة بموضوع الانتداب. وفي ذلك تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية التي شكلت بناء على طلب خالد علي، كانت قد أثبتت التلاعب في ذلك الفيديو المستخدم ضده. هذا بالإضافة إلى انفراد القاضي بأحد شهود الإثبات ضد خالد دون حضور المحامين".

وأكد الموقعون أن الحكم على علي صدر من القاضي نفسه الذي سبق وأصدر العام الماضي حكمًا بالحبس خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه على متظاهرين اعترضوا على الاتفاقية نفسها والخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية، ويقدم دليلاً جديداً على الحالة المتردية التي وصلت لها مؤسسة العدالة في مصر من حيث تسييس العملية القضائية وإهدار أبسط قواعد العدالة، وتوظيف القضاء في الانتقام من الخصوم السياسيين، وهذه المرة استُخدم لإبعاد المرشحين المحتملين للمنافسة الرئاسية.

الموقعون على البيان من الأحزاب السياسية: حزب التحالف الشعبي، وحزب الدستور، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس).

أما المنظمات الحقوقية فهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والمرصد للاستشارات والتدريب، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.