مصر: منظمات حقوقية تندد بالهجمة الشرسة على الحريات

من جهتها، أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ما حدث مع الصحافي حسام بهجت. 

وأكدت التنسيقية أن الاتهامات الموجهة لـ"بهجت" لا تكون إلا من قبيل الرغبة في النيْل من الصحفيين والإعلاميين؛ والتعدي على هامش الحرية الذي من المفترض أن يكون متاحا لكل إعلامي كي يمارس دوره وواجبات مهنته؛ أما أن يتم حبس صحافي لمجرد نشره تقريرا صحافيا حول المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش؛ الأمر الذي هو من صميم عمله، ويحميه بموجبه القانون والدستور؛ حيث أكدت المادة (65) من دستور 2014 على أن: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، كما أكدت المادة (71) أنه: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".. وهي البنود التي يخالفها بشراسة ممارسات النظام الحالي بحق الصحفيين والإعلاميين. حيث إن هناك ما يزيد عن 100 صحافي وإعلامي رهن الاعتقال، والمحاكمات في جرائم تتعلق بدورهم الصحفي والمهني، وهم في ذلك يقبعون في ظروف بالغة السوء، وقد كان آخرهم الصحافيين "هشام جعفر" و"حسام السيد" من نفس مؤسسة مدى مصر، حيث تم إخفاؤهما قسريا؛ قبل أن يظهرا عن طريق المصادفة في النيابة دون أن يسبق إخطار لمحاميهما أو اخبار أهليهما، والمؤسف أنه قد تم نقلهما بعد ذلك إلى سجن العقرب سيء السمعة، والذي به عدد أيضا من الإعلاميين والصحفيين من بينهم "حسن القباني" وأحمد سبيع" في ظروف إنسانية بالغة السوء.

وكما  أعلنت تنسيقية الحقوق والحريات، ضمّ صوتها إلى كل جانب كل إعلامي وصحافي في مصر، حيث يجب أن يعلم الجميع أنه لا إعلام بلا حرية، ومن ثم يجب التوقف التام عن ملاحقة الصحافيين والإعلاميين.

وطالبت التنسيقية وبشكل عاجل الإفراج السريع والفوري عن كافة معتقلي الصحافة والإعلام، بل وتوفير بيئة مناسبة للعمل الإعلامي الذي هو ضمير للأمة، وفقْده علامةٌ على التردّي والانحدار للمجتمع ككل.