تقدمت لجنة الزراعة بالبرلمان المصري، بمذكرة إلى رئيسه، علي عبد العال، الأربعاء، تطالبه فيها بالتدخل لدى الحكومة لتأجيل المزاد العلني المُخصص لطرح عدد من قطع الأراضي للبيع بمحافظة شمال سيناء، لمنح الأولوية لأبنائها، بنظام التوزيع والتخصيص، من خلال أسعار ميسرة، أسوة بما حدث في محافظة الإسماعيلية.
وشهدت اللجنة مواجهة حادة بين الحكومة وأعضاء اللجنة، بعد رفض رئيس الإدارة المركزية للملكية بالهيئة العامة للتنمية (حكومية)، عبد الفتاح طه، مطلب اللجنة بإرجاء المزاد، لصدور القرار من رئيس الوزراء، وعدم وقف المزاد إلا بصدور قرار وزاري بإلغائه، قائلاً إن "المزاد سيقام في موعده، وسيطرح 25% فقط لأبناء سيناء، وبقية المساحة ستُطرح أمام المستثمرين".
وقال النائب السيناوي سلامة الرقيعي، في طلب الإحاطة المقدم من جانبه، إن أهالي منطقة سيناء تضرروا كثيراً من طرح أراضيهم للبيع بالمزاد العلني من دون تحديد الضوابط الحاكمة، والأبعاد الاجتماعية والأمنية لتلك المناطق، متهماً هيئة التنمية الزراعية بـ"إهدار حقوق المواطنين، والانحياز إلى المستثمرين على حساب المواطنين".
بدوره، قال عضو اللجنة، مجدي ملك: "نحن أمام واقع مرير، ضيع على مصر الكثير والكثير.. وأريد أن أسأل نواب سيناء، كم مرة تحدثتم عن المشاكل الخاصة بالزراعة والأراضي في سيناء، وكم مرة تحدثنا كنواب محافظات عن المشكلات نفسها.. وللأسف الأراضي الواقعة تحت إشراف هيئة التنمية الزراعية، لم تُحل مشاكلها، منذ إنشاء الهيئة".
وانتهى أعضاء اللجنة إلى التوصية بضرورة تأجيل المزاد لمزيد من الدراسة، نظراً لشكاوى أهالي سيناء من نقص المياه، وتضررهم، بما يؤثر سلباً على مشروعاتهم الزراعية.