مصر: مطالب حقوقية بالإفراج عن سجناء المترو
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قوات الأمن اعتقلت العديد من المحتجين (تويتر)
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- إنّ أجهزة الأمن تعاملت مع المحتجين سلمياً ضد قرار الحكومة برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بازدواجية في المعايير.
وأضافت الشبكة، أن قوات الأمن قامت بالقبض على العديد من المحتجين في محطات عديدة، وجميع المقبوض عليهم كانوا في مواقف قانونية واحدة وهي التعبير السلمي عن غضبهم العفوي من تلك الزيادة، إلا أن بعضهم أحيل إلى النيابة العادية المختصة، والبعض الآخر إلى نيابة أمن الدولة العليا، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى أن تلك الوقائع تثير التساؤل عن كيفية تعامل النيابة مع تلك الأحداث.
وكانت نيابة أمن الدولة قد قامت، أمس الأربعاء، بتجديد حبس عدد من المحتجين سلمياً خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، فيما شهده محيط مترو الأنفاق من احتجاجات على قرار الحكومة برفع سعر التذكرة.
وشهدت العديد من مناطق محافظة القاهرة احتجاجات من المواطنين في محيط محطات مترو الأنفاق في 12 مايو/ أيار الجاري بسبب رفع سعر تذكرة المترو بشكل مبالغ فيه؛ قامت على إثرها قوات الأمن بالقبض على العديد من المواطنين في منطقة حلوان، وحررت لعشرة منهم محضراً قُيد برقم 13119 لسنة 2018، جنح حلوان، وعُرضوا على النيابة العامة بتاريخ 13 مايو/ أيار الجاري، حيث وُجّهت لهم تهم "المشاركة في تظاهرات من شأنها الإخلال بالأمن والسلم العام، وتعطيل مصالح المواطنين، والتأثير على أحد المرافق العامة وتعطيل حركة مترو الأنفاق، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة تعطيل سير إحدى وسائل النقل العام عمداً"، وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وفي جلسة تجديد حبسهم أمس الأول، قررت محكمة جنح حلوان إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة.
إلا أن قوات الأمن حينما قامت بالقبض على 22 مواطناً من مناطق أخرى، مثل المعادي ووسط المدينة، جرى عرضهم على نيابة أمن الدولة بدءاً من يوم 13 مايو/أيار الجاري، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة تهم "مشاركة جماعة إرهابية للإخلال بالأمن الوطني وتعطيل العمل بالدستور والقانون، والاشتراك في تظاهرة لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، وتمت إضافة اتهام آخر لبعضهم هو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على أعمال إرهابية، وجميعهم على ذمة القضية 718 لسنة 2018، حصر أمن دولة، ولا يزال جميعهم محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وأضافت الشبكة، أن قوات الأمن قامت بالقبض على العديد من المحتجين في محطات عديدة، وجميع المقبوض عليهم كانوا في مواقف قانونية واحدة وهي التعبير السلمي عن غضبهم العفوي من تلك الزيادة، إلا أن بعضهم أحيل إلى النيابة العادية المختصة، والبعض الآخر إلى نيابة أمن الدولة العليا، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين، بالإضافة إلى أن تلك الوقائع تثير التساؤل عن كيفية تعامل النيابة مع تلك الأحداث.
وكانت نيابة أمن الدولة قد قامت، أمس الأربعاء، بتجديد حبس عدد من المحتجين سلمياً خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، فيما شهده محيط مترو الأنفاق من احتجاجات على قرار الحكومة برفع سعر التذكرة.
وشهدت العديد من مناطق محافظة القاهرة احتجاجات من المواطنين في محيط محطات مترو الأنفاق في 12 مايو/ أيار الجاري بسبب رفع سعر تذكرة المترو بشكل مبالغ فيه؛ قامت على إثرها قوات الأمن بالقبض على العديد من المواطنين في منطقة حلوان، وحررت لعشرة منهم محضراً قُيد برقم 13119 لسنة 2018، جنح حلوان، وعُرضوا على النيابة العامة بتاريخ 13 مايو/ أيار الجاري، حيث وُجّهت لهم تهم "المشاركة في تظاهرات من شأنها الإخلال بالأمن والسلم العام، وتعطيل مصالح المواطنين، والتأثير على أحد المرافق العامة وتعطيل حركة مترو الأنفاق، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة تعطيل سير إحدى وسائل النقل العام عمداً"، وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وفي جلسة تجديد حبسهم أمس الأول، قررت محكمة جنح حلوان إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة.
إلا أن قوات الأمن حينما قامت بالقبض على 22 مواطناً من مناطق أخرى، مثل المعادي ووسط المدينة، جرى عرضهم على نيابة أمن الدولة بدءاً من يوم 13 مايو/أيار الجاري، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة تهم "مشاركة جماعة إرهابية للإخلال بالأمن الوطني وتعطيل العمل بالدستور والقانون، والاشتراك في تظاهرة لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، وتمت إضافة اتهام آخر لبعضهم هو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على أعمال إرهابية، وجميعهم على ذمة القضية 718 لسنة 2018، حصر أمن دولة، ولا يزال جميعهم محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وطالبت الشبكة العربية بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجين المقبوض عليهم على خلفية تلك اﻻحتجاجات، ووقف تعامل الجهات الأمنية بسياسة الكيل بمكيالين مع المحتجين سلمياً والتنكيل بهم لمنع اﻻحتجاجات السلمية.
في السياق، أكد حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- أن قسم الجمالية منع زيارة معتقلي المترو المحتجزين فيه وسمح فقط بدخول طعامهم.