مصر: مطالبات بالإفراج عن المرشدين المعتقلين بأحداث نزلة السمان

ودانت الشبكة، اليوم الثلاثاء، استخدام قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، والهراوات، لتفريق المحتجين السلميين، ما تسبب في وقوع العديد من الإصابات والكسور بين الأهالي، علاوة على حالات اختناق جرى علاجها في مستشفى الهرم، مطالبة بالإفراج عن كافة المقبوض عليهم من سكان نزلة السمان، وإيقاف الإزالات لحين تعويض السكان أو توفير بديل مناسب.

وقالت الشبكة العربية: "إن المواطنين المحتجين في نزلة السمان مارسوا حقهم في التجمع السلمي المنصوص عليه في الدستور والقانون، ويعتبر القبض عليهم بسبب هذا التجمع انتهاكا للحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي"، معتبرة أن "تنفيذ أمر الإزالة بالقوة من دون توفير تعويض أو بديل مناسب، هو شكل من أشكال التهجير القسري".

وأشارت الشبكة إلى أن السلطات المصرية تقوم بحملة موسعة لنزع أراض وأحياء كاملة مملوكة ملكية خاصة للمواطنين، بهدف إعادة بيعها للمستثمرين العرب، من دون تقديم التعويض المناسب للسكان، على غرار ما حدث بإخلاء منطقة مثلث ماسبيرو من السكان، وأصحاب المحال، نظراً لتميز موقعها بوسط القاهرة.

وذكرت الشبكة بأن هناك 22 مواطناً من سكان جزيرة الوراق في انتظار قرار المحكمة على خلفية اتهامهم بـ"التظاهر وإثارة الشغب"، إثر المظاهرات التي نظمها سكان المنطقة، أثناء محاولة الشرطة إخلاء بعض منازلهم بالقوة في 16 يوليو/ تموز 2017، ونتج عنها مقتل مواطن، وإصابة العشرات من الأهالي.

وفي وقت سابق، قالت محافظة الجيزة، في بيان لها، إن أعمال الإزالة التي نُفذت بحرم منطقة الأهرام الأثرية تتم بالتنسيق مع وزارتي الآثار والداخلية، علماً بأن أصحاب البازارات المتضررين يمتلكون عقوداً موثقة، ومبانيهم تعود إلى عشرات السنين داخل المنطقة، ولم يسبق أن صدر قرار بهدمها أو تحذير مسبق في هذا الشأن.

وقال محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، إن أعمال الإزالة اقتصرت على 4 عقارات مخالفة لقوانين البناء والآثار، وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مدعياً أن أصحاب هذه العقارات لم يهتموا بمراعاة الجانب الأثري لمنطقة الأهرامات، وقاموا ببناء وتعلية العقارات، بما يشوه المنظر العام للمنطقة الأثرية.

وتشتهر نزلة السمان، التي يسكنها قرابة 300 ألف مصري، بإطلالتها على منطقة الأهرامات، وتقع بالقرب من المتحف الكبير الجاري إنشاؤه، ويعتمد سكانها بشكل أساسي على العمل في النشاط السياحي، ويمتلك العديد منهم أوراقا تُثبت ملكيتهم لأراضيهم، ومساكنهم، ومحالهم التجارية.