مصر: مصادرة عدد "البوابة" بسبب تقرير عن هروب حبيب العادلي

وقالت الجريدة في بيانها "فوجئت صحيفة البوابة بامتناع مطابع الأهرام عن طباعة عددها الصادر الأحد الموافق 3/9/2017، متعللين بأن جهات معينة طالبت بحذف تقرير صحفي منشور بالصفحة الأولى يتعلق بطول فترة هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في إطار المتابعة الصحفية لطلب إحاطة مقدم من نائب بالبرلمان لوزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، حول عدم قدرة الاجهزة الأمنية على إلقاء القبض على الوزير الهارب وتقديمه للعدالة، وهو ما رفضته إدارة التحرير".

ونبهت جريدة "البوابة" في بيانها إلى "خطورة التصرفات غير المسؤولة من جانب بعض الأجهزة الأمنية، لفرض هيمنتها على ملفات حرية الرأي والتعبير، واستخدام سلطتها لتصفية حسابات شخصية".

كما حذرت إدارة الجريدة، من "خطورة أساليب القفز على القانون عبر استخدام النفوذ ومصادرة الصحف، ومنح نفسها الحق في البقاء خارج إطار المحاسبة، رغم أن تلك الأجهزة تكتسب هيبتها وسلطتها من احترامها للقانون".

وأعلنت الجريدة، احتفاظها بحقوقها القانونية في اتخاذ ما تراه من إجراءات لمواجهة تلك "التصرفات غير العقلانية، التي تؤثر سلبا على صورة مصر في الداخل والخارج وتجعلنا في مرمى سهام النقد، والحصول على تقييمات سلبية فى المحافل الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان".

وأهابت الصحيفة برئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، التدخل لفرض احترام القانون وحمايته من التدخلات السافرة لبعض الجهات لطمس فشلهم الوظيفي.

وطالبت إدارة الجريدة، الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وكافة المؤسسات الوطنية المعنية بتولي مسؤولياتها في حماية حرية الرأي والتعبير، والتدخل لمواجهة الاعتداء الغاشم الذي يمارس على الصحيفة.

وأقدمت السلطات المصرية، على مصادرة عدد جريدة "البوابة" لرئيس تحريرها الإعلامي الموالي للنظام، عبد الرحيم علي، بسبب احتوائه على تقرير عن هروب وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي.

وعلق عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، عمرو بدر، على قرار المصادرة، "معناه أن هناك قرارا سريا بمنع وجود صحافة في مصر.. وتحويل الصحف لنشرات تتحدث باسم السلطة تحت إشراف الأجهزة الأمنية".

كما علق الباحث الصحافي، مؤسس مرصد "صحافيون ضد التعذيب" على القرار "البوابة تحقق أرقامًا قياسية في مصادرة أعدادها".

يشار إلى أن تلك المصادرة تعد الثالثة لجريدة البوابة، حيث أقدمت السلطات المصرية على مصادرة عدد يوم 10 أبريل/نيسان الماضي، من صحيفة "البوابة" على خلفية تقارير تحمل انتقادات لوزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، بعد سلسلة من التفجيرات استهدفت كنيستين في طنطا بمحافظة الغربية، وكنيسة أخرى بالإسكندرية.

وكان العدد يحتوي على رسالة لوزير الداخلية المصري، مفادها "حاسبوه قبل أن تحاسبوا"، فتمت مصادرة العدد.

وفي اليوم التالي، تمت مصادرة العدد للمرة الثانية، على خلفية مطالبة الصحيفة بمحاسبة المصريين في الأداء الأمني، ونشرها تقريرًا يكشف عن "إهدار الدستور المصري وسيطرة أجهزة الأمن على مقاليد الأمور الصحفية بالمخالفة للقانون".

حينها، علق عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير البوابة في تصريحات صحافية "هل لهذا الحد تصادر جريدة بسبب انتقاد الوزير؟"، مشددا على أنه يحمّل وزير الداخلية مسؤولية استشهاد 50 مواطنًا مصريًّا.

كما سبق أن صدرت أوامر بوقف طباعة صحيفة "البوابة"، كما حدث عشية 30 يونيو/حزيران الماضي، حيث تضمنت الصفحة الأولى مانشيت "آآآه.. آآآه"، إشارة إلى القرار الحكومي الأخير برفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تبدأ من 45٪ وحتى 100٪ لبعض المنتجات. ولم تتغير أوامر وقف الطباعة، إلا بعد تغيير محتوى الصفحة الأولى وتبديل مانشيت "آآآه.. آآآه"، بـ"30 يونيو.. ثورة شعب".