مصر: مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش... حبس وغرامة

ويقع تعديل العقوبة على "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

ويقضى التعديل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني، بالملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تُضاعف عقوبة الحبس، على ألا تزيد عن ثلاث سنوات، مع مضاعفة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

وأشارت النائبة "ناشد" إلى أن تشديد العقوبة يهدف إلى مواجهة ظاهرة انتشار التحرش في مصر، كإحدى وسائل الردع، في ظل عدم وجود إحصاء دقيق لها، نظراً لأن الغالبية العظمى من الضحايا لا تبلغ السلطات المختصة.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة (306 مُكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم، ومعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألفا، أو بهاتين العقوبتين.

ونصّ التعديل على معاقبة الجاني "إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو اُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف".

وهدد رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، بالاستقالة من منصبه، بعد هجوم بعض أعضائها عليه، واتهامه بالانحياز السافر لمشروعات الحكومة، إذ قال النائب محمد عطا سليم إن "رئيس اللجنة لا يحترم مشاريع القوانين التي يتقدم بها النواب، وينتظر الحكومة لكي يُمرر قوانينها".​

وانتقد سليم عدم مناقشة اقتراحات النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي أحالها فيه أبو شقة إلى اللجان التي تعقدها وزارة العدل، ممثلة السلطة التنفيذية، بهدف إعداد مشروعها للإجراءات الجنائية، دون الرجوع إلى مقدميها من النواب.