مرسي لم يلتقِ أهله أربع سنوات (أحمد عمر/ الأناضول)
بدأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة العشرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين.
ومع بداية جلسة اليوم تعرض عضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان، المعتقل بالقضية، للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، والتف حوله باقي المعتقلين بالقفص، وتدخل رجال أمن المحكمة ومسعفون لإسعافه.
كذلك شهدت الجلسة تحدث الرئيس مرسي، المعتقل بالقضية، للمحكمة، والذي قال إنه لم يلتق أيًا من هيئة دفاعه منذ نحو 4 سنوات، وإنه لا يعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية.
وشدد مرسي على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل بدء المرافعة بجلسة اليوم، وتابع كذلك بأنه لم يلتق بأهله طوال تلك المدة أيضاً، وأن هناك أشياء يود مناقشتها مع محاميه تمس حياته.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى دفاع عضوي مجلس الشعب السابقين محمد البلتاجي، وصبحي صالح، والذي أكد أن موكليه مارسا حقهما طبقاً للدستور والقانون في مناقشة القوانين أياً ما كانت، باعتبار مجلس الشعب هو صاحب السلطة التشريعية في مصر.
وأضاف أنه لا يتوافر لديهما أي قصد جنائي بإهانة السلطة القضائية، ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 184 من قانون العقوبات.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/ كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم ما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".
كذلك نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين الرئيس مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ أنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس مرسي أنّه "سب وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/ حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاضٍ مزور وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.
والمستشار علي النمر، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطين الحقوقيين راجية عمران المحامية، وعلي طه المحامي، وموضوع ضمن القائمة السوداء للقضاة المزورين.