قرّر مجلس التأديب والصلاحية للقضاة المصري، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، إحالة 31 مستشاراً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضاة بيان رابعة"، والتي اتهموا فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، إلى المعاش وعدم قبول الدعوى ضد 25 آخرين.
ووجهت إلى القضاة اتهامات "بارتكاب جرائم العمل في السياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بياناً يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو/تموز 2013".
كذلك قرر المجلس إحالة عشرة قضاة من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، في قضية اتهامهم بالاشتغال بالسياسة، إلى المعاش وعدم قبول الدعوة بحق خمسة آخرين. وواجه قضاة الحركة اتهامات بالاشتغال في السياسة، وتأليف حركة قضائية على نحو يخالف القانون وأعراف السلطة القضائية.
ليس في مصر قانون
من جهته، قال وزير العدل المصري الأسبق، المستشار أحمد سليمان، إن القضاة المحالين إلى المعاش سوف يقيمون دعوى مخاصمة، ضد الدائرة التى أصدرت حكماً بإحالة القضاة الموقعين على بيان "دعم الشرعية" إلى المعاش، وسوف يطعنون على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب لصدور الحكم في جلسة غير علانية، بالخلاف لأحكام القانون.
وأضاف "سليمان" المحال للصلاحية بالقضية ذاتها: "ليس في مصر قانون، والقانون وأحكامه مهدرة".
وعن آثار ذلك الحكم قال: "هناك آثار مادية خطيرة على معظم القضاة الذين لم يبلغوا 20 عاماً بالخدمة، فسوف يحرمون من كافة مستحقاتهم المالية، معاشاتهم وكل ما سيحصلون عليه هو قيمة اشتراكاتهم فقط في صناديق القضاة، ومن أدوا خدمة أكثر من 20 عاماً فسوف يحصلون على معاشاتهم كاملة".
وقال المستشار أحمد صابر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد القضاة المحالين، إن القضاة سوف يطعنون على الحكم أمام المجلس الأعلى للتأديب، لعدم لاستماع لدفاع 53 من القضاة المحالين للتأديب.
يشار إلى أن القضاة الموقعين على بيان رابعة، أصدروا بياناً توضيحياً، قاموا ببثه عبر موقع "يوتيوب"، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم إلى اللجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو/تموز 2013، جاء إعمالاً لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.
أسماء القضاة
وتضم قائمة القضاة المحالين إلى المعاش كلاً من "محمد عبد الحميد حمدي، القاضي في محكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود رئيس محكمة في الأقصر، وأحمد الخطيب مستشار في محكمة استئناف القاهرة، وحسن النجار محافظ الشرقية السابق والرئيس في محكمة استنئاف القاهرة، وعلاء الدين مرزوق الرئيس في محكمة استئناف القاهرة".
كذلك شملت قائمة القضاة المحالين إلى المعاش "محمد عوض عبد المقصود عيسى الرئيس في محكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الورداني الرئيس في محكمة استئناف القاهرة، وبهاء طه حلمي الجندي الرئيس في محكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبد القادر الرئيس في محكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان رئيس من الفئة (أ) في محكمة شمال القاهرة".
وجاءت أسماء القضاة الناجين من المذبحة "أيمن مسعود علي قاضٍ في محكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل قاضٍ في محكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبد الرؤوف مستشار في محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد وائل فاروق محامٍ عام أول في نيابة أمن الدولة العليا سابقاً، ومحمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض".
إهانة الزند
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة المصري، تبرئة الرئيس في محكمة استئناف طنطا، المستشار وليد الشافعي، من تهمة إهانة رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، والظهور الإعلامي والتعليق على الأحكام القضائية الصادرة ضد رموز نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى، ورفض الدعوى المطالبة بعزله من منصبه القضائي.
وجاءت المحاكمة، على خلفية تقدم الزند بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، في منتصف العام الماضي، طالب فيها بالتحقيق مع الشافعي، لاتهامه بإهانته وإهانة نادي القضاة، خلال حوار له مع جريدة "المصريون"، ووصف محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بـ "المهزلة" في تاريخ القضاء المصري، مشيراً إلى أن النظام الحالي يستخدم دوائر جديدة تحت مسمّى "الإرهاب" للتنكيل بمعارضيه.
وانتدب وزير العدل وقتها، أحد قضاة محكمة استئناف طنطا، للتحقيق مع المستشار وليد الشافعي في التهم الموجهة إليه، وأحاله بدوره إلى مجلس التأديب والصلاحية، لإصدار قرار بشأنه.