مصر... مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية حتى 65 عاماً

وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، الإثنين، بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، بشأن تمديد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

واستهدف تعديل القانون زيادة قيمة بدل "مخاطر المهن الطبية" إلى 1225 جنيهاً للأطباء البشريين، وإلى 875 جنيهاً لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، وإلى 790 جنيهاً لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين، وإلى 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية في التمريض والفنيين الصحيين.

وأجرت اللجنة تعديلاً على مسمى البدل، الوارد في تعديل القانون المقدم من الحكومة، ليصبح بدل "مخاطر المهن الطبية" بدلاً من "مخاطر العدوى"، الأمر الذي رفضه ممثل وزارة المالية، أحمد سعيد، بقوله "إن تغيير المسمى سيكون له تبعات قانونية محددة، خصوصاً أن الأطباء حصلوا على أحكام قضائية بزيادة بدل العدوى، وبالتالي يجب الإبقاء على مسمى الحكومة، حتى لا يطالب الأطباء بزيادة بدل العدوى الحالي".

وحصل أطباء مصر على حكم من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، يقضي بإلزام وزارة الصحة والسكان بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء شهرياً وقيمته 19 جنيهاً فقط، ليصبح ألف جنيه لجميع الأطباء (نحو 61 دولاراً أميركياً)، غير أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفتها وكيلاً عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة.

في السياق نفسه، رفض ممثل وزارة المالية اقتراح النائب أيمن أبو العلا، بشأن المساواة بين بدل الأطباء البشريين والصيادلة، قائلاً "إن هذا البدل كان يراوح بين 400 و700 جنيه قبل تعديل القانون، والذي أضاف نسبة زيادة بلغت 75% على كل فئة مخاطبة بأحكامه، وبالتالي فإن زيادة هذه القيمة لأية فئة يخرج عن فلسفة القانون"، على حد تعبيره.

فيما طالب النائب عبد الفتاح محمد أن يشمل بدل المهن الطبية فئة العمال في المستشفيات، باعتبارهم يتعرضون لنفس المخاطر، موضحاً بقوله "الأطباء وأعضاء المهن الطبية فوق رأسنا، لكن العمال كذلك في حاجة إلى الدعم، لأنهم يتعرضون بدورهم لمخاطر كبيرة"، وهو ما رد عليه ممثل المالية، بالقول "يمكن النظر بهذه المسألة في تعديل تشريعي آخر".

إلى ذلك، نشب خلاف كلامي بين ممثلي وزارتي الصحة والمالية، على خلفية مطالبة وزارة الصحة بتمويل زيادة بدل السهر لأعضاء المهن الطبية من الخزانة العامة للدولة، ورفض وزارة المالية للاقتراح، متمسكة بتمويل الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموارد الجهات المعنية، بدعوى عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباءً مالية إضافية.

وقال مساعد وزيرة الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أحمد السبكي "هذه الزيادة لا بد وأن تتحملها الدولة، لأنها ليست شيئاً مضافاً لحافز الطبيب، ولكنها مقابل للسهر"، مضيفاً "هذه أمور حتمية، وليست رفاهية، ومسألة الاعتماد على الموارد الذاتية ثبت أنها غير مجدية، لاسيما أن هيئة الرعاية الصحية تواجه عجزاً في الرواتب يُقدر بنحو 75 مليون جنيه".

ووافقت اللجنة على التعديل الخاص بمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية حتى 65 عاماً، بحيث يجوز مد الخدمة في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين، مع إجازة تعاقد وزير الصحة مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.

ونص تعديل القانون على استحقاق أعضاء المهن الطبية لحقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة (التقاعد)، بالإضافة للراتب في حالة مد الخدمة، في حين اعترض أعضاء باللجنة على عبارة "سن الشيخوخة"، مقترحين استبدالها بكلمة "سن المعاش" أو "سن الستين"، غير أن ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية رفض الاقتراح، استناداً إلى تعريف "سن الشيخوخة" الوارد بقانون التأمينات.

واشترط تعديل القانون، في حالات المد، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات، وأن يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك، سواء بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي (المستشفيات الجامعية).

ونص التعديل على إنشاء صندوق مخاطر لتعويض أعضاء المهن الطبية، بهدف تكريم الذين يتوفون أو يصابون منهم بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى، والمخاطر الطبية نتيجة أداء مهام العمل، وتعويضهم، وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، ولأسرهم، سواء عن الوفاة أو الإصابة.

وشملت مصادر تمويل الصندوق خصم 5% من قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، إلى جانب خصم 5% من مكافأة أطباء الامتياز، و5% من تراخيص مزاولة المهن الطبية وتراخيص المراكز الطبية، علاوة على أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس إدارة الصندوق، والاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم إلى عضويته.