قررت محكمة القاهرة المصرية للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الإثنين، مد أجل حكمها في دعوى قضائية تطالب بحظر نشاط "حركة المقاومة الشعبية" ومصادرة مقارها، لجلسة 25 يوليو/ تموز الجاري، بعد أن كان مقرراً لها الحكم بجلسة اليوم.
وزعمت الدعوى أنه ظهرت، أخيراً، حركة تطلق على نفسها اسم "حركة المقاومة الشعبية" بمصر دون سند من واقع أو قانون، ويطلق مؤسسوها على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور.
وأضافت الدعوى أن هذه الحركة تبنت حريق قطار سمالوط وحادث حلوان المسلح الذي أسفر عن مقتل ضابط وأفراد شرطة.