(العربي الجديد)
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الاثنين، بإلزام الحكومة المصرية بالعلاج المجاني لأطفال مرضى السكري بالمدارس بصفة دائمة ومنتظمة حتى تمام الشفاء، وإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر مجاناً.
وكان والد إحدى الطالبات أقام دعوى قضائية، بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحي علاج ابنته، وأثناء نظر الدعوى لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة، بينما قدم وزير الصحة دفعاً بعدم مسؤوليته عن التأمين الصحي، بحجة أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع ألزم التأمين الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس في حالتي المرض والحوادث، أياً كانت المرحلة التعليمية، وألزم الدولة أن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزامياً في جميع المراحل التعليمية، وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية، والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج، خصوصاً أطفال مرضى السكري ويكون علاج التلميذ حتى يشفى أو تستقر حالته، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه.
وأضافت المحكمة أن العدالة الاجتماعية تمثل ركناً جوهرياً لأي نظام ديمقراطي، والدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، وملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء، حتى شفائهم أو ثبوت عجزهم وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي.
وانتهت المحكمة إلى أنه "وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلاً منها عليهم، ولا يجوز لها الإحجام تنصلاً منها إليهم، كما أن امتناع الهيئة المدعي عليها عن صرف الأدوية قرار سلبي مخالف للدستور والقانون".
وأشارت المحكمة إلى أن دفع وزير الصحة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له في الدعاوى التي ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج الأطفال بحجة أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، مردود عليه لأنه طبقاً لقانون تلك الهيئة، فإن وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي، وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه ومسؤوليته، فاختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه، ويتعين لذلك رفض ما دفع به الوزير من عدم قبول الدعوى.
اقرأ أيضاً:الصحة المصرية: خمسة ملايين بالغ يعانون اضطرابات نفسية
وكان والد إحدى الطالبات أقام دعوى قضائية، بعد أن رفضت هيئة التأمين الصحي علاج ابنته، وأثناء نظر الدعوى لم تمتثل الهيئة بالحضور أمام المحكمة، بينما قدم وزير الصحة دفعاً بعدم مسؤوليته عن التأمين الصحي، بحجة أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع ألزم التأمين الصحي بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس في حالتي المرض والحوادث، أياً كانت المرحلة التعليمية، وألزم الدولة أن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزامياً في جميع المراحل التعليمية، وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية، والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج، خصوصاً أطفال مرضى السكري ويكون علاج التلميذ حتى يشفى أو تستقر حالته، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه.
وأضافت المحكمة أن العدالة الاجتماعية تمثل ركناً جوهرياً لأي نظام ديمقراطي، والدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، وملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء، حتى شفائهم أو ثبوت عجزهم وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحي.
وانتهت المحكمة إلى أنه "وجب على الدولة القيام بهذا الالتزام دون أن يكون ذلك تفضلاً منها عليهم، ولا يجوز لها الإحجام تنصلاً منها إليهم، كما أن امتناع الهيئة المدعي عليها عن صرف الأدوية قرار سلبي مخالف للدستور والقانون".
وأشارت المحكمة إلى أن دفع وزير الصحة بعدم قبول الدعوى بالنسبة له في الدعاوى التي ترفع على الهيئة العامة للتأمين الصحي لعلاج الأطفال بحجة أن للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، مردود عليه لأنه طبقاً لقانون تلك الهيئة، فإن وزير الصحة هو الرئيس الأعلى للهيئة العامة للتأمين الصحي، وما يصدر من أحكام على الهيئة تتولى الهيئة تنفيذها تحت إشرافه ومسؤوليته، فاختصام وزير الصحة واجب حتى يكون الحكم الصادر على الهيئة في مواجهته لإلزامها بتنفيذه، ويتعين لذلك رفض ما دفع به الوزير من عدم قبول الدعوى.
اقرأ أيضاً:الصحة المصرية: خمسة ملايين بالغ يعانون اضطرابات نفسية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
