أعلن المحامي خالد المصري أنه حضر، اليوم الأربعاء، جلسة محكمة شرق القاهرة العسكرية للنطق بالحكم على هشام عشماوي، ضابط الجيش السابق، المتهم في العديد من العمليات المسلحة ضد قيادات من الجيش والشرطة المصريَّين، في مقر المحكمة العسكرية في قضيتين هما "أنصار 3 والفرارة"، والتي قضت فيهما عليه حضورياً بالإعدام شنقاً، عما أسند إليه من اتهامات.
وفي أواخر مايو/أيار الماضي، أذاعت محطات تليفزيونية مصرية خاصة، فيديو لحظة وصول طائرة الجيش المصري وعلى متنها هشام عشماوي، وصعود مذيع لتصويره في وقت كان معصوب العينين وحول أذنه كمامات.
وقبل وصول العشماوي إلى مصر بأيام، كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد أصدرت تقريراً يفنّد عمليات القتل والتهجير الممنهجة في سيناء، وأرجع الفضل في القبض على العشماوي إلى الجانب الليبي الذي ألقى القبض عليه في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتمّ تسليمه ضمن صفقة أجراها النظامان المصري والليبي.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد قالت صبيحة يوم تسليم عشماوي، إن قوات الجيش والشرطة المصرية، في حملتها الأمنية المستمرّة في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، ترتكب انتهاكات ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، في تقرير مطول عنوانه: "اللي خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء".
ووثقت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، صورة تفصيلية للمشهد في سيناء والذي قالت إنه لا يحظى بتغطية إعلامية كافية، في ظل حظر التقارير المستقلة من شمال سيناء وسجن عدة صحافيين غطوا الأحداث هناك.
وكان عشماوي ضابطاً سابقاً في الجيش المصري اعتُقل في مدينة درنة الليبية أواخر العام الماضي، وسعت القاهرة منذ فترة طويلة للقبض عليه بتهم تدبير هجوم دامٍ استهدف قوات الشرطة، وهجمات كبيرة أخرى.
وشوهد معتقل آخر لم يتم ذكر اسمه مكبل اليدين ومعصوب العينين أيضاً. ثم أفادت تقارير إعلامية لاحقة بأن الرجل يدعى صفوت زيدان وهو حارس شخصي لعشماوي.
اقــرأ أيضاً
وجاء تسليم عشماوي في أعقاب زيارة لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل لبنغازي، حيث التقى مع قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.
وتقول السلطات المصرية إن عشماوي يتزعم جماعة "أنصار الإسلام"، التي أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف قوات الشرطة في منطقة صحراوية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، مما أسفر عن مقتل 16 من ضباط وجنود الشرطة. وتتهم السلطات المصرية جماعة "أنصار الإسلام" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.
وحُكم على عشماوي غيابياً في مصر بالإعدام لإدانته بالتورط في هجمات، بينها هجوم في 2014 أسفر عن مقتل 22 من قوات حرس الحدود قرب الحدود مع ليبيا.
كما اتهمت السلطات المصرية عشماوي بالضلوع في أغلب الهجمات الإرهابية التي حدثت في مصر أخيراً، ومن بينها تفجيرات الكنائس في الإسكندرية وطنطا والقاهرة، ودير الأنبا صموئيل في المنيا، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقضية عرب شركس، وكمين الفرافرة، واستهداف الكتيبة 101.
اقــرأ أيضاً
كما اتهمته بتأسيس وتدريب خلايا إرهابية في ليبيا، ونقله عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، وتفجيرات ضد الكنائس، واستهداف للأقباط، ورجال الشرطة والجيش.
وتخفّى عشماوي مستخدماً أسماء حركية عديدة، أما كنيته الأشهر فهي "أبو عمر المهاجر". وتوعّد في تسجيل له في العام 2015 باستهداف ضباط الجيش والشرطة في مصر، وبالمزيد من العمليات الإرهابية في سيناء.
وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية غيابياً بإعدامه لتورطه في الهجوم على "كمين الفرافرة"، الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطاً ومجنداً.
وقبل وصول العشماوي إلى مصر بأيام، كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد أصدرت تقريراً يفنّد عمليات القتل والتهجير الممنهجة في سيناء، وأرجع الفضل في القبض على العشماوي إلى الجانب الليبي الذي ألقى القبض عليه في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتمّ تسليمه ضمن صفقة أجراها النظامان المصري والليبي.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد قالت صبيحة يوم تسليم عشماوي، إن قوات الجيش والشرطة المصرية، في حملتها الأمنية المستمرّة في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، ترتكب انتهاكات ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، في تقرير مطول عنوانه: "اللي خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش في شمال سيناء".
ووثقت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، صورة تفصيلية للمشهد في سيناء والذي قالت إنه لا يحظى بتغطية إعلامية كافية، في ظل حظر التقارير المستقلة من شمال سيناء وسجن عدة صحافيين غطوا الأحداث هناك.
وكان عشماوي ضابطاً سابقاً في الجيش المصري اعتُقل في مدينة درنة الليبية أواخر العام الماضي، وسعت القاهرة منذ فترة طويلة للقبض عليه بتهم تدبير هجوم دامٍ استهدف قوات الشرطة، وهجمات كبيرة أخرى.
وشوهد معتقل آخر لم يتم ذكر اسمه مكبل اليدين ومعصوب العينين أيضاً. ثم أفادت تقارير إعلامية لاحقة بأن الرجل يدعى صفوت زيدان وهو حارس شخصي لعشماوي.
وتقول السلطات المصرية إن عشماوي يتزعم جماعة "أنصار الإسلام"، التي أعلنت مسؤوليتها عن كمين استهدف قوات الشرطة في منطقة صحراوية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، مما أسفر عن مقتل 16 من ضباط وجنود الشرطة. وتتهم السلطات المصرية جماعة "أنصار الإسلام" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.
وحُكم على عشماوي غيابياً في مصر بالإعدام لإدانته بالتورط في هجمات، بينها هجوم في 2014 أسفر عن مقتل 22 من قوات حرس الحدود قرب الحدود مع ليبيا.
كما اتهمت السلطات المصرية عشماوي بالضلوع في أغلب الهجمات الإرهابية التي حدثت في مصر أخيراً، ومن بينها تفجيرات الكنائس في الإسكندرية وطنطا والقاهرة، ودير الأنبا صموئيل في المنيا، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقضية عرب شركس، وكمين الفرافرة، واستهداف الكتيبة 101.
وتخفّى عشماوي مستخدماً أسماء حركية عديدة، أما كنيته الأشهر فهي "أبو عمر المهاجر". وتوعّد في تسجيل له في العام 2015 باستهداف ضباط الجيش والشرطة في مصر، وبالمزيد من العمليات الإرهابية في سيناء.
وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية غيابياً بإعدامه لتورطه في الهجوم على "كمين الفرافرة"، الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطاً ومجنداً.