مصر: محطات القضاء والمقاومة قبل تسليم تيران وصنافير

ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) أنه بعد ساعات من قرار مجلس النواب المصري تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، صدر تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، موصيًا برفض منازعتين لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة بإبطال الاتفاقية، التي كانت قد تقدمت بهما هيئة قضايا الدولة. 

واعتبرت الشبكة أن هذا التقرير "قد يرجح احتمال صدور حكم من المحكمة الدستورية لاحقًا برفض المنازعتين، وبالتالي استمرار سريان حكم البطلان، ليقف ذلك ربما كحجر عثرة في وجه إرادة البرلمان الموالي للسلطة التنفيذية".

فصل جديد من فصول الصراع حول الاتفاقية، التي عرفت إعلاميا باسم "اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير"، يوشك أن يبدأ. بحسب الشبكة، التي عرضت تسلسلًا زمنيا للفصل الذي انتهى، لتوضيح كيف مررت الاتفاقية عبر "إخراس كل الأصوات المعارضة بشكل منهجي، من خلال سلسلة لم تنقطع حلقاتها من تلفيق التهم والاحتجاز العشوائي، والاعتداءات على التظاهرات وفضها بالقوة، وملاحقة كل صوت يشكك في رأي رئيس الجمهورية وحكومته، وصولا لانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، والتصريح علنا بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية"، بحسب الشبكة.

هذه أبرز محطات قضية الجزيرتين

9 أبريل/ نيسان 2016:

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، في قصر عابدين، قبل أن يزور البرلمان في اليوم التالي، ثم يصدر مجلس النواب بعدها بيوم واحد بيانًا يقرّ فيه إعلان جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.

12 أبريل/نيسان 2016:

مصادرة غلاف "المصري اليوم"، بسبب عنوان رئيسي نصه "جزيرتان ودكتوراه لسليمان.. والمليارات لمصر"، وحل محله عنوان بديل نصه "حصاد زيارة سليمان: اتفاقيات بـ25 مليار دولار".

15 أبريل/نيسان 2016:

تجمع الآلاف من المتظاهرين في محيط نقابة الصحافيين المصرية، في ما سمي بـ"جمعة الأرض"، وانتشرت قوات الأمن، منذ الصباح الباكر، في الميادين المحددة للتظاهر، وفضّت التظاهرات بالغاز المسيل للدموع، وطاردت النشطاء في شوارع وسط القاهرة وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر، وألقت القبض على مائة تقريبًا، وأحيل 25 منهم للمحاكمة.

22 أبريل/نيسان 2016:

ألقت الشرطة القبض على المئات في حملات أمنية عشوائية واسعة النطاق في المقاهي والمنازل والشوارع، استباقًا لتظاهرات مقررة في 25 أبريل/نيسان، أجهضت بدورها باستخدام العنف المفرط والمطاردات والغاز المسيل للدموع، كما حوصر مبنى نقابة الصحافيين المصرية، وألقت الشرطة القبض على المئات، وأحيل عدد كبير للنيابة العامة التي أحالت بدورها 432 متهمًا في القاهرة الكبرى، و11 محافظة أخرى، إلى المحاكمة.

24 مايو/أيار 2016:

محكمة استئناف شمال الجيزة تقضي بإلغاء حكم حبس 47 متهمًا، وتعديل الحكم إلى غرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، وحملة واسعة النطاق لجمع قيمة الغرامات الباهظة.

21 يونيو/حزيران 2016:

القضاء الإداري بمصر يحكم ببطلان اتفاق تيران وصنافير.

منتصف أغسطس/آب 2016:

هيئة قضايا الدولة تتقدم للمحكمة الدستورية العليا بمنازعة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

17 يناير/كانون الثاني 2017:

حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإبطال الاتفاقية.

2 أبريل/نيسان 2017:

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا وسريان اتفاقية ترسيم الحدود واستمرارها بين مصر والسعودية.

11 يونيو/حزيران 2017:

رئيس مجلس النواب المصري، يقول إنه لن يعتد بأي حكم قضائي بشأن تيران وصنافير.

13 و14 يونيو/حزيران 2017:

استمرار الاحتجاجات والقبض على المتظاهرين المحتجين على الاتفاقية، التي مررها مجلس النواب في جلسته العامة بعد تصويت الأيدي، رافضًا مطالب المعارضين بالسماح برفع التصويت بالاسم.