وكانت الجلسة الماضية تم تأجيلها إلى اليوم، بعد تعذر إحضار المتهمين المخلى سبيلهما، وذلك لدواع أمنية تعلقت بالانشغال بأعمال تأمين افتتاح تفريعة قناة السويس في 6 أغسطس/ آب الجاري.
ويشار إلى أن الجلسة قبل الماضية تم تأجيلها "إداريا" أيضا لتعذر حضور هيئة المحكمة بالكامل لظروف طارئة لديها، مع استمرار إخلاء سبيل كلا المتهمين على ذمة القضية، مع منعهما من السفر خارج البلاد.
ومن المقرر في جلسة اليوم سماع أقوال مأمور قسم المطرية محمود عمر والطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليه، تنفيذًا لطلب الدفاع.
وكان النائب العام المصري المغتال المستشار هشام بركات، قد أحال الضابطين إلى المحاكمة، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال احتجاز المجني عليه في قسم شرطة المطرية، تعرض للتعذيب بيد ضابطي شرطة لحمله على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم وجهوها إليه، إلا أنه رفض الاعتراف بشيء لم يرتكبه، فقاما بتعذيبه حتى أحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تسببت في وفاته.
وقد وجهت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.
اقرأ أيضا: مصير غامض لمحاكمة شرطيين مصريين عذّبا محامياً حتى الموت
وكادت القضية يتم "التعتيم" عليها بتواطؤ من النيابة العامة المصرية، من خلال إصدار قرار من النائب العام بحظر النشر، خاصة في ظل ظهور صور للمجني عليه وبها آثار التعذيب، إلا أن المحامين نظموا وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام، وخرجت منظمات حقوقية لتدين الواقعة، وكان ذلك بمثابة الضغط الذي أدى إلى استكمال التحقيقات وإدانة الضابطين المتهمين.
الغريب أن غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، قررت منذ شهر تقريباً، إخلاء سبيل الضابطين بكفالة 10 آلاف جنيه، رغم تقرير الطب الشرعي الذي أدانهما وثبوت الأدلة ضدهما.
اقرأ أيضا: اتهام ضباط شرطة بتعذيب محامٍ مصري حتى الموت