وقال أحد البائعين لـ"العربي الجديد": "لقد انتظرنا تحسيناً لأوضاعنا المعيشية من قبل المحافظ الجديد، أو أن يصرف لنا معونات عاجلة في ظل الكساد الحاصل في السوق، بسبب عدم توافر الأموال لدى المواطنين لشراء حاجيات المواسم على الأقل كالأعياد والمدارس".
وأضاف أنهم اعتادوا البيع في هذه المناطق والشوارع منذ سنوات، بتساهلٍ من الإدارات الحكومية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعدم قدرة تجار البسطات العشوائية على تأجير المحال التجارية في مركز المدينة، والشوارع المحيطة به، مما اضطرهم للبيع عبْر البسطات العشوائية المنتشرة في ميادين العريش، خصوصاً ميدان الرفاعي والمنطقة المحيطة به.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من سكان مدينة العريش ومحيطها كانوا يُقْبلون على الشراء من هذه البسطات العشوائية في الميدان، لأن أسعارها أقل نسبياً من المحال التجارية التي يضطر التجار إلى دفع إيجارات سنوية لأصحابها، بالإضافة إلى أن بعض هذه البسطات العشوائية تروّج لبضائع ذات خامات أقل جودة من مثيلاتها في المحال التجارية، وبأسعار زهيدة يمكن لذوي الدخل المحدود أو العاطلين عن العمل الشراء منها لسد احتياجات عائلاتهم، خصوصاً في المواسم التي يضطر الجميع إلى الشراء فيها.
وبيّن أن خيبة أمل سادت بين المواطنين بعد أن صدر القرار الأول للمحافظ الجديد اللواء محمد شوشة، خصوصاً أنه يعني قطع أرزاق مئات المواطنين والعائلات التي تعتاش من هذه البسطات العشوائية، وكان أحرى به أن يبحث عن حل آخر، بدلاً من إزالة البسطات، وجعل أصحابها بلا مصدر دخل.
ومضى قائلاً: "نروح فين إذا الحكومة تركتنا بدون مصدر دخل، حنروح لأولادنا بإيه، حنشتري الأكل والشرب من الهوا؟، أنا مفهمش إزاي بيفكر اللي أخذ القرار ده!"، فيما دعا المحافظ إلى التراجع عن قراره في أقرب وقت، أو إيجاد حل للبائعين على هذه البسطات.
وفور صدور القرار قامت الآليات الهندسية التابعة للمحافظة، وبحضور أمني كبير، بإزالة البسطات العشوائية، وإبلاغ أصحابها بعدم القدوم إلى هذه المناطق بغرض البيع مجدداً، وإلا سيتم اتخاذ القرارات القانونية بحقهم، فيما روّج القائمون على تنفيذ القرار أن المحافظ الجديد أمر بأن تكون إجراءات الإزالة محاطة باللين والتعامل مع المواطنين في حال رفضهم القرار وفقاً لروح القانون والذوق العام، من دون إيذاء أيّ من المواطنين أو التجار، بينما كان الحضور الأمني المشدد كفيلاً بحظر معارضة المواطنين والتجار لهذا القرار.
وفي حيثيات القرار، قال مصدر حكومي مسؤول لـ"العربي الجديد" إن اللواء محمد شوشة يحاول من خلال رزمة قرارات، أولها إزالة البسطات العشوائية، فرْض السيطرة على مدينة العريش بصفتها مركزاً لمحافظة شمال سيناء، والواجهة الرئيسية لها، بغض النظر عن تبعات هذه القرارات، التي من أهمها القرار القاضي بإزالة البسطات، والذي قد تطاول تبعاته السيئة حياة عشرات الأسر المستورة التي تعتاش من وراء هذه البسطات، مضيفاً أن مدير أمن محافظة شمال سيناء، وافق على جميع القرارات الأولى التي صدرت عن المحافظ الجديد، من دون مناقشة.
وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن قرارات المحافظ الجديد تشمل تنظيم المدينة، بما فيها إزالة البسطات العشوائية، ومتابعة عمل أصحاب الحرف التي ما زالت مستمرة، وإعادة النظر في القرارات التي صدرت على مدار السنوات العشر الماضية، أي أنه بصدد العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع في العريش فترة إدارة لمحافظة شمال سيناء عام 2008 في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وهذا قد ينعكس سلباً على شتى المجالات في سيناء، خصوصاً أنه جرت مراعاة الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة خلال السنوات الماضية من قبل إدارة المحافظة.
وبيّن أن بعض الأطراف في المحافظة اقترحت على المحافظ بدائل لأصحاب البسطات العشوائية، إلا أنه رفض نقاش هذه الأفكار في الوقت الحالي، وأنه بصدد تطبيق الخطة التي رسمها لإدارة المحافظة أولاً، ثم تعويض المتضررين منها.
وأشار إلى أن من هذه الأفكار إعادة تحسين وضع سوق الخميس بالمحافظة، وتجهيزه بكافة الخدمات كالإنارة والاحتياجات العامة، مؤكداً أنه يمكن فتحه أمام أصحاب هذه البسطات ومرتاديها خلال أيام معدودة، في حال صدر قرار من المحافظ بهذا الخصوص.