مصر: متضررو الخدمة المدنية يدشنون "القائمة السوداء لنواب البرلمان"

دشن، عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، الرافضين لقانون الخدمة المدنية، الذي يجري إقراره حاليا في مجلس النواب المصري، هاشتاغ يحمل شعار، "القائمة السوداء لنواب برلمان 2015 مخادعي الشعب المصري ومحدودي الدخل" لفضح مواقف بعض نواب البرلمان من تأييد إقرار قانون الخدمة المدنية.

وغرد، علاء الدين محمد، أحد العاملين الرافضين لقانون الخدمة المدنية الجديد، قائلا: "القانون يضر بمصالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة"، مشيرًا إلى أن "موافقة أعضاء مجلس النواب على إقراره يدل على خداع النواب للشعب".

وأضاف أن الهدف من إطلاق "الهاشتاج" رفض قرار النواب المؤيدين للقانون، لعدم نصرتهم للعاملين الذين انتخبوهم.

وكانت تنسيقية "تضامن" التي تضم نحو 30 نقابة عمالية ومهنية، رافضة لمشروع قانون الخدمة المدنية، دانت توجه مجلس النواب المصري، نحو تمرير قانون "الخدمة المدنية الجديد"، وتوعدت "تضامن" بمواجهة إقرار المشروع، وفضح النواب الموافقين عليه وإثبات فسادهم في دخول البرلمان بالرشاوى الانتخابية، حسب قولها، حال الموافقة عليه في مجلس النواب.

ووصف بيان "تضامن" الصادر الأربعاء، مشروع القانون بأنه "أحد حلقات مسلسل جرائم حماية الفساد وإهدار المال العام، واغتيال ملايين الأسر المصرية بدم بارد"، مشيرة إلى أن القانون سيدفع ملايين الموظفين وأسرهم إلى درجات أسوأ من الفقر، كما سيؤمن تجذر الفاسدين ليعيثوا فسادا في كل أرجاء الوطن، بحسب البيان.

ودانت اليوم، "رابطة موظفي حكومة جمهورية مصر العربية "إصرار الحكومة على إقرار القانون، استجابة لشروط البنك الدولي. وقالت الرابطة في تعليق على إقرار القانون على صفحتها على الفيس بوك" :"تضيع البلد كلها..إرضاء للبنك الدولي...عجبي..ويأتي يحاسبنا البنك الدولي على الجوع والفقر".

فيما أشارت مصادر اقتصادية، اليوم ، إلى أن "البنك الدولي" ينتظر موافقة مجلس النواب المصري على بعض القوانين المهمة، كقانوني "الخدمة المدنية" و"ضريبة القيمة المضافة"، ليصرف مليار دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض دعم الموازنة البالغة قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، وكذلك البنك الأفريقى للتنمية لصرف الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة بقيمة 500 مليون دولار.

كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد أعلن في تصريحات سابقة خلال حفل سحور رمضاني، الشهر الماضي، أن وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي مرهونة بقدرة الحكومة على تمرير قانون ضريبة القيمة المضافة.